مختص: نقلة قانونية في تاريخ المملكة تبرز مستوى التطور والتقدم التشريعي والقانوني

شهدت المملكة منذ تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد -خلال أربع سنوات الماضية - تحولات كبيرة وإصلاحات متسارعة في جميع المجالات، وكان من أهمها تطوير منظومة التشريعات والأنظمة الداخلية بموجات متتابعة من القرارات والأنظمة الجديدة التي تهدف بشكل عام إلى إصلاح وتطوير البيئة التشريعية في المملكة بما يكفل حفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة فيها.
وقال أستاذ القانون د. ذياب رباح المخلفي ل"الرياض": تعد هذه الإصلاحات التشريعية تحولا تاريخيا لم تشهد المملكة له مثيلاً، من حيث طبيعة ذلك التطور والسرعة المذهلة التي يسير فيها، مما يثير اهتمام المتخصصين في الشأن القانوني لدراسته والتأمل فيه لمحاولة قراءة طبيعة ذلك التطوير، ومحاولة فهم الاستراتيجية التي ينتهجها، فتلك الإصلاحات التي يقودها سمو ولي العهد عبارة عن مشروع وطني كبير يسير وفق استراتيجية منظمة ومتدرجة تبدأ من منطلقات أو دوافع عامة.
وأضاف: وترتكز على مرتكزات رئيسة، وترمي إلى تحقيق أهداف ومصالح وطنية كبرى، أما فيما يتعلق بالمنطلقات والدوافع لتلك الإصلاحات التشريعية فهي تتمثل في عدة محاور، المحور الأول رغبة القيادة في المملكة في أن تكون هذه البلاد نموذجاً ناجحاً ورائدا في العالم على كافة الأصعدة، وأن يكون في مقدمة دول العالم، ولا يمكن تحقيق هذه الهدف إلا بوجود منظومة تشريعية متكاملة تضمن الحقوق وتؤسس لسيادة القانون وترسخ لمبادئ العدالة، ثانياً أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- تستشعر مسؤولياتها الشرعية والنظامية وواجباتها التي نصّ عليها النظام الأساسي للحكم، وخصوصاً فيما يتعلق بأداء الدولة لواجباتها في تطبيق الشريعة وتحقيق العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، ولا يمكن حماية هذه الحقوق إلا من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وذكر د. المخلفي المحور الثالث في أن رؤية المملكة "2030" التي يشرف على تنفيذها سمو ولي العهد تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية من بينها تحقيق تنمية شاملة وتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الأنظمة في المملكة، وتعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق ذلك يكون من خلال إصلاح البيئة التشريعية، بحيث تكون واضحة ودقيقة وشفّافة في بيان الحقوق والالتزامات، ورابعاً يكمن أن طبيعة التأهيل القانوني والثقافة الحقوقية التي يتمتع بها سمو ولي العهد تجعل من هذا التطوير التشريعي أمراً متوقعا ومنطقيا، فمنذ تولي سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وأنا أحدِّث طلابي في قسم القانون بأن هناك تطويرا قادما في جميع المجالات التشريعية في المملكة على يد سموه، وهذا ما تحقق فعلاً.
وتابع د. المخلفي: المتأمل في هذه الاستراتيجية نجد بأنها ترتكز على عدة أسس في غاية الأهمية وهي: الأساس الأول أن جميع الإصلاحات والأنظمة المستحدثة تستمد روحها ومصدرها من القواعد العامة للشريعة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة، فالنظام الأساسي للحكم ينص في مادته الأولى على أنّ دستور المملكة الكتاب والسنة، كما ينص في المادة السابعة على أنّهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، وثانياً: أن هذه الإصلاحات التشريعية تعمل على تحديث الأنظمة بحيث تتسم بالمرونة والدقة والوضوح التي تقتضيها مرحلة العصر الحديث، وتحدياته، والتطور الاجتماعي والثقافي والتقني والمعرفي والتحول الرقمي لكل التعاملات الإنسانية، فنحن في عصر المعرفة والتجارة الإلكترونية والفضاء المفتوح، وثالثاً: أتت جميع الإصلاحات وعمليات التطوير للبيئة التشريعية في المملكة لتتواءم مع جميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة لتأكيد التزامها بما تضمنته، مما سيسهم في زيادة الاحترام والمكانة التي تحظى بهما المملكة في المجتمع الدولي، ورابعاً: تتسم الإصلاحات بالشفافية من خلال دراسة الواقع التشريعي في المملكة واستكشاف مواضع الخلل أو النقص والإقرار بها، ومن ثم العمل على تلافيها من خلال تعديل الأنظمة القائمة أو تشريع أنظمة جديدة تسدّ هذه الثغرات التشريعية والقانونية، وخامساً تلتزم هذه الإصلاحات بأن تأخذ بأعلى وأفضل التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال، وسادساً تتسم الإصلاحات التشريعية بالاستمرارية في التحديث والتطوير، و أيضاً تتسم بالسرعة في إصدار الأنظمة وتعديلها والمبادرة بتنفيذها وتطبيقها، مع العلم بأنّ هذه الإجراءات تعتبر من أعقد وأصعب ما تكون في دول العالم وتستغرق في العادة وقتاً طويلاً.
وزاد د. المخلفي أن أهداف تلك الاستراتيجية الإصلاحية للمنظومة التشريعية تتمحور حول الأهداف التالية، الهدف الأول: من يتأمل في طبيعة تلك الإصلاحات الكبرى يتضح له جلياً بأن هناك مشروعا وطنيا كبيرا لبناء دولة مدنية عصرية تواكب تطورات العصر ومتطلباته وتحدياته، يسود فيها القانون وتترسخ فيها مبادئ العدالة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحة، وثانياً: تهدف الإصلاحات إلى بناء منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة التي لا تتعارض مع قواعد الشريعة الثابتة بالنصوص الشرعية القطعية، وأن يتحقق من هذه المنظومة مصالح المواطنين وأمنهم، وتساعد في تنمية وازدهار الوطن، وثالثاً: تهدف تلك الإصلاحات إلى أن تشكّل الأنظمة السعودية إطاراً قانونيا واضحا بحيث يتمكن الأفراد ورجال الأعمال من معرفة حقوقهم والتزاماتهم بسهولة ووضوح، وبالتالي يلتزم الجميع بما تنص عليه، وفي حال حصول المنازعات فيتم تطبيق مضمون الأنظمة من قبل السلطات التنفيذية مما سيؤدي إلى تقليل الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء، ورابعاً: تهدف الإصلاحات إلى تحقيق معايير الحوكمة الحديثة للأجهزة العدلية، بحيث يقتصر دور المحاكم في تطبيق النصوص النظامية، مما سيرفع من مستوى النزاهة وسيزيد من كفاءة الأداء وآليات الرقابة، وسيحدّ من الاجتهادات الفردية في إصدار الأحكام وتباينها، وسيتمكن أطراف الدعوى من التنبؤ بالأحكام، وتفادي إطالة أمد القضايا دون مسوغ نظامي، وخامس الأهداف: أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تطبيق المبدأ الشرعي والنظامي "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، بحيث تحدد الأنظمة الجزائية بوضوح الأفعال المعاقب عليها والتي دلت النصوص الشرعية الصحيحة على تجريمها والمعاقبة عليها، وأن يكون دور القاضي التأكد من انطباق النص على الوقائع والأفعال المجرّمة، وسادساً: تهدف الإصلاحات إلى التأكيد على حماية حقوق المرأة والطفل من خلال سنّ الأنظمة والقوانين التي تضمن حماية حقوقهما التي كفلتها الشريعة والمعاهدات والمواثيق الدولية، بحيث يتمكن المرأة والطفل من الحصول على هذه الحقوق دون عناء أو مماطلة من المسؤول عنهما.
وأكد د. المخلفي أن هذه الإصلاحات التطويرية للتشريعات الداخلية السعودية - التي يقودها سمو ولي العهد – تعد نقلة كبرى في تاريخ المملكة، فهي تبرز مستوى التطور والتقدم التشريعي والقانوني فيها، وتعكس حرص القيادة في المملكة على تطبيق مقاصد الشريعة الإسلامية وترسيخ مبادئ العدالة وحماية الحقوق حسبما ينص النظام الأساسي للحكم، وبما يتلاءم ويواكب متطلبات العصر وتحدياته، وستسهم هذه الإصلاحات المباركة في إنهاء الكثير من المسائل التي كانت محل انتقادات للتشريعات في المملكة، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل أو حقوق المقيمين المتعاقدين للعمل، وبعد صدور الأنظمة الأربعة التي أعلن عنها سمو ولي العهد، وأتوقع أن تكون المملكة بإذن الله قدوة ومثالا للدول الإسلامية الراغبة في تقنين الأحكام الفقهية الشرعية وصياغتها في قالب نظامي عصري يسهل دراسته وفهمه وتطبيقه.