قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الأحد سحب يد (وقف) وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد وإحالتهما للتحقيق على خلفية أحداث مستشفى ابن الخطيب. كما قرر الكاظمي سحب يد مدير صحة الرصافة وإحالته للتحقيق، مطالبا بإنجاز التحقيق في الحادث خلال خمسة أيام. وكانت الحكومة العراقية قد عقدت جلسة استثنائية أمس لمتابعة تداعيات حريق المستشفى. وأطلقت المأساة دعوات في العراق إلى استقالة المسؤولين في بلد يعاني من نظام صحي متهالك منذ عقود. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع ليل السبت الأحد في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص للمصابين بفيروس كورونا إلى 82 قتيلا و110 جرحى. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 58 شخصا. وذكرت مصادر طبية لوكالة فرانس برس أن الحريق بدأ في إسطوانات أكسجين "مخزنة من دون مراعاة لشروط السلامة" في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقيةبغداد. وقالت المصادر إن الحريق سببه الإهمال، المرتبط في أغلب الأحيان بالفساد، في بلد يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة ومستشفياته في حالة سيئة وهاجر عدد كبير من أطبائه بسبب الحروب المتكررة منذ أربعين عاما. وبعد هذا الحريق، تصدّر وسم "استقالة وزير الصحة" الكلمات المفتاحية على موقع تويتر في العراق. وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام، فتح تحقيق ودعا إلى التوصل إلى نتيجة "خلال 24 ساعة". وقالت الحكومة في بيان إنّ الكاظمي عقد اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين، وأمر في أعقابه "بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث"، معتبراً ما حصل "مسّاً بالأمن القومي العراقي". ونقل البيان الحكومي عن الكاظمي قوله خلال الاجتماع الطارئ إنّ "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجّهت بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكلّ المعنيين إلى حين التوصّل إلى المقصّرين ومحاسبتهم". وشدّد الكاظمي على أنّ "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرّد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمّل مسؤوليتها جميع المقصّرين"، مطالباً بأن تصدر "نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصّر مهما كان". وفي الساعات الأولى من صباح الأحد بينما كان عشرات من أقارب "ثلاثين مريضا في وحدة العناية المركزة" في مستشفى ابن الخطيب المخصص للحالات الأكثر خطورة من الإصابات بكورونا، وصلت ألسنة اللهب إلى الطوابق العليا، بحسب مصدر طبي. وقال الدفاع المدني "لم يكن المستشفى يمتلك نظام حماية من الحريق والأسقف المستعارة سمحت بامتداد الحريق إلى مواد شديدة الاشتعال". وأضاف أن "معظم الضحايا لقوا حتفهم لأنهم نقلوا أو حرموا من أجهزة التنفس الاصطناعي بينما اختنق آخرون بالدخان". وأكد الدفاع المدني أنه تمكن من "إنقاذ تسعين شخصا من أصل 120 مريضا وأقربائهم"، لكنه رفض ذكر أي حصيلة للضحايا على الفور. وبينما سارع رجال الإطفاء لإخماد النيران وسط حشد من المرضى والزوار الذين كانوا يحاولون الفرار من المبنى، قدم العديد من السكان مساعدة. وقال أمير (35 عاما) لفرانس برس إنه "أنقذ في اللحظة الأخيرة إخوته الذين كانوا في المستشفى". وأضاف أن "الناس هم الذين أخرجوا الجرحى" من المستشفى. ورأت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية أنها "جريمة" بحق "المرضى الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 ووضعوا حياتهم بين أيدي وزارة الصحة، لكن بدلا من شفائهم هلكوا في ألسنة اللهب". وبعد عدة ساعات من الحريق، أعلنت وزارة الصحة أنها "أنقذت أكثر من مئتي مريض" ، ووعدت بنشر "حصيلة دقيقة للقتلى والجرحى فيما بعد".