تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية أراضي المملكة وشعبها من آفة المخدرات، ولا تتردد في اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعزيز هذه الحماية والوصول بها إلى أبعد نقطة من المأمونية التامة، مدركة أن للمخدرات تأثيراً مدمراً على أبناء الوطن ومستقبلهم إذا ما تمكنت منهم. في المقابل، يقوم رجال مكافحة المخدرات والجمارك بدور كبير في ضبط أي عمليات تهريب تستهدف أراضي المملكة، وتضرب بيد من حديد كل مهرب وتاجر ومروج يريد النيل من شباب الوطن بهذه الآفة المدمرة، ولعل ما قامت به المملكة أخيراً من إحباط محاولة تهريب نحو 2.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر، قادمة من لبنان، خير برهان على يقظة رجال الأمن لمثل هذه العمليات. وعندما توجد المخدرات المخبأة في 75 % من إجمالي الإرساليات الواردة من لبنان، فهذا يعطي المملكة الحق الكامل لاتخاذ أي إجراء حازم في هذا الشأن، بمنع دخول الإرساليات اللبنانية إلى أراضيها مرة أخرى حتى إشعار آخر. القرار لم يصدر بشكل مفاجئ أو متسرع، بل جاء بعد سلسلة مستمرة من الضبطيات المماثلة داخل إرساليات فواكه وخضراوات قادمة من لبنان، ما يؤكد أن المملكة مستهدفة بالفعل من عصابات تعمل هناك، تريد أن تفتح لها أسواقاً داخل السعودية، وسبق أن منحت المملكة السلطات اللبنانية أكثر من فرصة لمعالجة الاستهدافات المتكررة لتهريب المخدرات القادمة من أراضيها، ولكن الجهات المعنية في لبنان فشلت في تجفيف منابع تلك الظاهرة الخطرة، فلم يكن أمام المملكة سوى اتخاذ قرار المنع. ومن المؤكد أن هذا القرار لا يهدد قوة العلاقات والروابط الأخوية بين شعبي المملكة ولبنان، خاصة إذا عرفنا أن هذه العلاقة قديمة وراسخة، عززتها مواقف كثيرة دعمت فيها الرياضبيروت، ووقفت معها في أزماتها السياسية والاقتصادية، وهو ما يدركه جيداً المواطن اللبناني ويشيد به، ولا شك أن منع دخول منتجات الفواكه والخضراوات اللبنانية أو عبورها لا يستهدف مطلقًا التجّار اللبنانيين ولا الاقتصاد اللبناني، بل جاء لحماية الأراضي المملكة ودول الجوار من جريمة عابرة للحدود يجب التصدي لها وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم. بقي التأكيد على أن وقف العمل بهذا القرار في يد السلطات اللبنانية، التي عليها أن تصحح الأوضاع، وتمنع وتحارب مثل هذه الإرساليات إلى المملكة، وهي قادرة على ذلك بما تملك من خبرات أمنية متراكمة.
