العُملات المُشفرة بين التكوين والحاجة

في مقالي السابق بعنوان "خازن البيتكوين"، والذي تطرقت فيه إلى تطور نظام المقايضة والتبادل، وخروج عُملة «البيتكوين» بعد الأزمة المالية 2008م وهي العُملة المُشفرة التي تعتمد على تقنية البلوك شين (Blockchain)، لذا فكل عُملة مُشفرة تُعدّ عُملة رقمية، ولكن ليست كل عُملة رقمية تُعتبر عملة مُشفرة، حيث يقول Satoshi Nakamoto مُخترع «البيتكوين» في تعريفه للعُملة: (بأنها نظام نقد إلكتروني قائم على مبدأ الند للند)، هذا النظام يسمح للمدفوعات عبر الإنترنت أن ترسل مباشرة من طرف إلى آخر دون المرور عبر مؤسسة مالية. هذا التعريف المخُتصر يحمل في طياته بعض الأمور التي من الجيد البحث فيها والتحقق منها. في الأسطر التالية، نطرح بعض التساؤلات، سعياً للإجابة عنها بشكل منطقي أحياناً وخيالي أحياناً أخرى، حتى نتمكن من استيعاب خروج العُملة المُشفرة.
ففي البداية نتساءل، هل نحن بحاجة إلى نظام نقدي مالي جديد!. للإجابة عن ذلك، يجب الإشارة إلى أنه حالياً لا توجد عُملة في العالم مُغطاة بالذهب، فالعُملات مُغطاة بالثقة في الحكومة التي أصدرت الورقة النقدية فقط، وعند انعدام الثقة يحدث ما حدث في عُملة فنزويلا (البوليفار) عندما تم رمي العملة في الحاويات لانعدام قيمتها، كما أن من المهم جداً أن نُشير إلى أن جميع الُعملات الحالية، فقدت أكثر 95% من قيمتها منذ الإصدار، أي أن ما تبقى من قيمتها أصبح أقل من 5%. بينما العملات الورقية تعتمد على "الثقة" في الحكومات، فالعُملات المُشفرة تعتمد على "التشفير".
التساؤل الثاني، ما هي أسرع طريقة لتحويل الأموال دولياً!. الإجابة بكل بساطة، أن تُسافر بالمبلغ المُراد تحويله وتسليمه يداً بيد للطرف الأخر. يقول الاقتصادي (هيون سونغ شين): "قيمة المال تأتي من المستخدمين المتداولين له، وبدون المتداولين، سيكون ببساطة رمزًا غير مفيد، سواءً كان المال قطعة من الورق، أو رمز رقمي"، لذلك وبناء على ما سبق لعلنا نجد أنفسنا بحاجة إلى نظام نقدي مالي عالمي جديد آمن وسريع.
لقد جذبت العملات المشفرة مثل البيتكوين الكثير من الاهتمام بسبب تقلبات أسعارها (النيزكية)، ولكنها أثارت أيضًا مخاوف السلطات التنظيمية بسبب عملها بعيدًا عن متناول اللوائح الوطنية. تتأثر تقلباتها النيزكية بالأحداث المتعلقة بالحظر العام على العملات المشفرة أو معاملتها بموجب قانون الأوراق المالية، كذلك الأخبار المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييد إمكانية التشغيل البيني للعملات المُشفرة مع الأسواق المُنظمة.
في فصل خاص عن العملات الُشفرة، يُشير بنك التسويات الدولية (BIS) - مقره سويسرا، والسعودية عضوا فيه - إلى أن التكنولوجيا اللامركزية التي تقوم عليها الرموز الرقمية الخاصة ليست بديلاً عن البنوك المركزية المُجربة والموثوقة، وأن استخدام العملات المُشفرة اليوم أكثر تعقيدًا بسبب زيادة عدد المستخدمين، على عكس الأموال التقليدية، التي تعمل بشكل أفضل كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمونها ويثقون بها.
يدور تساؤل آخر رُبما يهم الغالبية، ما هي أنواع العُملات المُشفرة، فحالياً يوجد أكثر من سبعة آلاف عُملة حول العالم، اختفت منها ما يقارب من ألفي عُملة، في المقال القادم سأحاول الكتابة عن أنواعها من حيث الإصدار والتعريض للمخاطر المُحتملة من بعضها، كذلك محاولة لاستقراء المستقبل معها.
*مختص في الأعمال الدولية