أكد د. إبراهيم المعجل -الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي- أن الصندوق يتحرك لتطوير برامج تمويل جديدة لتمويل الاستحواذ والاندماج والتكامل ضمن توجهات الرؤية الوطنية، إضافة الى تمويل الأجهزة والآلات والمعدات الجديدة ومتطلبات خطوط الإنتاج، إلى جانب تخفيض الشروط المطلوبة للدعم، مبينا أن التقدم بطلب القرض لا يتطلب حضور المتقدم إلى مقر الصندوق وإنما تقديم دراسة جدوى عن المشروع، مشيرا في الوقت نفسه إلى قيام إدارة الائتمان بالصندوق بدراسة جميع الطلبات والرد عليها خلال أيام وبحسب حجم التمويل وحجم المشروع. وقال المعجل، خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية أمس: إن الصندوق ومنذ العام 2019 أطلق إجراءات جديدة نتج عنها تغيير النظام الإلكتروني والهيكل التنظيمي للصندوق، وكان التغيير شاملا، حظي بدعم وتفاعل من قبل العملاء المستفيدين، بناء على كل ذلك ارتفع حجم الإقراض في العام الماضي إلى 17 مليار ريال، مقابل 12.5 مليار ريال في العام 2019 وذلك بسبب حرص المستثمرين على العمل ومن ثم الزيادة الملحوظة على الإقراض والتسهيلات التي قدمها الصندوق، إذ إن 86 % من العملاء من المنشآت الصغيرة و14 % من المؤسسات الكبيرة، مؤكدا أن عملاء برنامجي "مساند" و"اكتفاء" يتمتعون بتسهيلات في طلب القروض وسرعة في التمويل. وتابع قائلا: إن معدل وقت الإقراض كان في حدود 11 شهرا انخفض إلى 5 أشهر، وسوف يصل إلى 4 أشهر في العام الجاري 2021، موضحا أن البنوك التنموية العالمية تستغرق عملية إقراضها 6 أشهر، والبنوك التجارية العالمية ثلاثة أشهر، ونأمل أن نصل إلى مستوى هذه الأخيرة وتكون مدة منح القرض 3 أشهر وفق خطة يطورها الصندوق لتخفيض فترة انتظار القروض للمشروعات الصناعية، وأوضح أن الصندوق يعمل على تنفيذ ثلاث خطط في المرحلة المقبلة تتمثل في التركيز على خدمة العميل وتسهيل الإجراءات اللازمة لطلب القرض، وتدريب موظفي الصندوق على التعامل الشفاف مع العميل، إضافة إلى التحول للعمل المؤسسي المتقن. وقال: إن الطلبات التي يحتاجها الصندوق من طالبي القروض هي دراسة جدوى تتضمن معرفة حاجة السوق وإمكانية نجاح المشروع محل التمويل، كما يتضمن دراسة المنافسين والإغراق، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الخبراء في الصندوق في هذا المجال في إعادة الهيكلة. وألمح إلى وجود قائمة من المشروعات على القائمة السوداء بالنسبة للتمويل، حيث يحظر على الصندوق تمويلها بسبب تعثر أمثالها سابقا، مؤكدا أن الصندوق يهدف من ذلك إلى تجنب زيادة المشروعات المتعثرة. وحول استفسار أحد المستثمرين حول ما إذا كان الصندوق يوفر معلومات عن عدد المصانع والمنتجات التي تنتجها، أشار المعجل إلى أنه وبحكم الاختصاص فإن هذه المعلومات يوفرها مركز المعلومات الصناعي والذي لديه معلومات دقيقة في هذا المجال. ودعا المستثمرين الراغبين في تأسيس مشروعاتهم إلى التواصل مع الصندوق قبل البدء في التأسيس وشراء المعدات، فالصندوق يقدم لهم نصائح في هذا الشأن قد تقلل المصاريف عليهم. وأكد أن الصندوق تكاملا مع صندوق التنمية الاجتماعي في أي مشروع بكلفة أقل من 5 ملايين ريال يمكنه التقدم إليه، وفي حال أراد التوسع يمكننا تمويل ذلك، وفي حال كان رأس المال أكثر من ذلك يمكن التوجه للصندوق مباشرة.