متانة العلاقات السعودية – العراقية مصلحة استراتيجية للمنطقة

تشهد العلاقات السعودية - العراقية اليوم تطوراً ملموساً بعد أن أثبتت مدى الوفاق السياسي لدى الطرفين، وتجاوز مرحلة الفتور التي مرت بها العلاقة بينهما خلال السنوات السابقة، لتظهر لنا هذه العلاقة بحلة جديدة وآفاق جديدة وعلاقات تاريخية مُتطورة بينهما في ظل هذه الظروف الصعبة والتي يمر بها العالم أجمع، إلا أن العلاقات السعودية - العراقية قد تُعد المفتاح الرئيس لمشكلات وحلول الأزمات في الشرق الوسط، وتصبح واجباً استراتيجياً على البلدين يجب العمل على توسيعها إلى أبعد مدى.
تاريخ يجمع البلدين
قال سلمان الأنصاري -مؤسس منظمة سابراك-: إن العلاقات السعودية - العراقية علاقات تحكمها الجغرافية والتاريخ معاً، فاتفاق الحدود بين البلدين والذي يُعد أول اتفاق -خط فاصل- في المنطقة حيث تم توقعيه في 1922، وما يربط بين البلدين الآن من حدود تصل إلى 830 كلم، تدفع نحو حتمية وأهمية هذه العلاقات، إضافة إلى أن التاريخ الذي يجمع البلدين كونهما دولتان عربيتان يتطلب التنسيق والتعاون وتفعيل هذه العلاقة بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويمنع نظاماً مثل النظام الإيراني من استغلال الأوضاع الأمنية في العراق وتوظيفها كعادته دائماً في إغراق الشعب العراقي في دائرة مفرغة تمنعه من رؤية أي بصيص أمل لاستعادة قوة دولته وفرض سيادتها على أراضيها، ومع الرؤية المستقبلية لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- بدأت المملكة في الدفع نحو تحسين العلاقات مع العراق الشقيق، والتي ظلت في حالة جمود منذ قيام نظام صدام حسين في 1990 بغزو دولة الكويت، وتصدي المملكة عسكرياً ودبلوماسياً وشعبياً لهذا الغزو، وحتى 2015 حينما عينت المملكة أول سفير لها في بغداد بعد 25 عاماً من الجمود في العلاقات، وقد حاولت أذرع إيران -وما زالت- وقف التعاون بين السعودية والعراق، إلا أن القيادة في المملكة تدرك حقيقة هذه التوجهات الخبيثة لنظام إيران وأذرعه، وأرسلت في فبراير 2017 أعلى مسؤول في دبلوماسيتها آنذاك الوزير عادل الجبير إلى العراق، وفي مارس من العام ذاته يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي، على هامش أعمال القمة العربية التي استضافتها المملكة الأردنية الشقيقة في ذلك العام لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وما تلا ذلك من اتفاقات حول استئناف الرحلات الجوية، وفتح منفذ عرعر البري، وتخصيص مساحة 1,6 ملايين متر مربع كساحة للتبادل التجاري بين البلدين، وغيرها من الاتفاقات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية.
مراعاة المصالح
وأشاد الأنصاري أن من أهم ما يميز السياسة السعودية أنها سياسة قائمة على مُراعاة مصالح الأشقاء أولاً وأخيراً، حيث إن التاريخ أثبت لنا مواقف المملكة وقيمها كدولة رائدة وقائدة للعالمين العربي والإسلامي مراراً وتكراراً سواء مع العراق أو غيره من الأشقاء في المنطقة، فما يهم المملكة وقيادتها الخير للشعوب العربية كافة، وهو ما شدد عليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، لرئيس وزراء العراق الدكتور مصطفي الكاظمي في مايو 2020، حينما أكد سموه خلال اتصال هاتفي بين الجانبين على دعم المملكة لكل ما يحقق نماء العراق وأمنه، وأن المملكة لن تدخر جهداً في دعم العراق، ولقاء سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الداخلية العراقي عثمان علي الغانمي، في الرياض يوم الثلاثاء 23 فبراير، يؤكد هذا الحرص من المملكة ومن العراق على تفعيل التعاون والتواصل والتنسيق بما يخدم الدفع بالعلاقات إلى مسارات قوية قادرة على تحقيق تطلعات ورؤية القيادة في البلدين، ومساعدة الشعب العراقي الشقيق على تجاوز أزماته والعودة مجدداً إلى دائرته العربية.
الاستقرار الهدف الرئيس
ويؤكد د. عبدالعزيز بن صقر -رئيس مركز الخليج للأبحاث- أن المجال الأمني مهم جداً للدولتين السعودية والعراق، خاصةً أنهما ترتبطان بحدود برية مشتركة طويلة في حدود 800 كلم، في منطقة تشهد تمدداً للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، ومنها تنظيم داعش الإرهابي الذي نما وترعرع في شمال العراق الشقيق، إضافة الى انتشار جماعات إرهابية أخرى انتشرت نتيجة للفراغ الأمني الذي انتشر بعد أحداث عام 2003م في العراق، ثم ما تلا ذلك من أحداث ما يسمى بثورات الربيع العربي وما صاحبها من فراغ أمني في العديد من دول المنطقة، إضافة إلى الاستهداف الإقليمي والدولي لزرع الانشقاقات التي تقودها الميليشيات المسلحة التي تغذيها الصراعات الطائفية المصطنعة لزعزعة أمن العراق والمنطقة العربية برمتها، ومن ثم فطنت القيادة في الدولتين المملكة العربية السعودية والعراق إلى ضرورة محاصرة الإرهاب، وتحجيم ومنع انتقال أي عناصر إرهابية بين البلدين، أو اتخاذ أراضي العراق منصة لانطلاق الموجات الإرهابية ضد المملكة، وقد تم إحكام السيطرة على الحدود المشتركة للسيطرة على تهريب المخدرات والأسلحة والمطلوبين أمنياً والتسلل، حيث يوجد 40 مركزاً لحرس الحدود من الجانب السعودي لتعزيز السيطرة الأمنية وتشديد الرقابة في هذه المنطقة الوعرة جغرافياً، والمملكة تعمل مع الأشقاء في العراق على مقاومة الإرهاب والتصدي للانفلات الأمني، وظهر ذلك جلياً في تشكيل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ومساهمة السعودية في هذا التحالف وقيامها بدور رئيس فيه، وكذلك جهودها في توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وانتقال الجماعات الإرهابية عبر الحدود، حيث ينمو الإرهاب ويترعرع في مناطق الحروب والنزاعات وفي وجود الطائفية المقيتة، لهذا نجد هدف السعودية الرئيس هو استقرار العراق، وهو الهدف نفسه بالنسبة لدول الجوار كافةً، فلا توجد أي أطماع أو فرض نفوذ أو استغلال للعراق أو أي دولة جوار أخرى، وترى السعودية أن أحد متطلبات استقرار العراق هو عدم وجود نفوذ إقليمي إيراني في العراق، كما تأمل المملكة عودة الهوية العربية للعراق، وكذلك عودة هذا البلد الشقيق إلى الحاضنة العربية، وفي سبيل تحقيق ذلك تحرص المملكة على تقوية سلطة الدولة المركزية في بغداد، وتشجيع الحكومة المركزية على فرض سيطرة الدولة في مواجهة الطائفية.
تمتين العلاقات الثنائية
وأضاف الدكتور بن صقر، يتجلى حرص المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق على تمتين العلاقات الثنائية في الزيارات المتبادلة والاجتماعات بين الجانبين على مستوى عال من التمثيل، لذا نجد الاجتماع الأخير بين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جاء في إطار سلسلة من الاجتماعات المشتركة والزيارات المتبادلة للمسؤولين في البلدين واجتماعات عبر الفيديو كونفرانس، والتي ركزت جميعها على تعزيز العلاقات السعودية – العراقية، واشتملت هذه اللقاءات على أربعة اجتماعات لمجلس التنسيق السعودي – العراقي والتي تمخض عنها توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أسست للعديد من التفاهمات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي، واستمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر الإرهاب، وتكثيف التعاون لتعزيز التفاهم حيال القضايا الإقليمية والدولية بما يقود إلى إبعاد المنطقة عن التوترات وإرساء الأمن، وتعزيز التنسيق في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، وقد اتفق الجانبان في حينه على افتتاح منفذ عرعر والبدء في تطبيق بنود اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المشترك، كما أن العراق يعد من الأسواق المهمة، وتأمل المملكة أن توفر جزءاً من احتياجات العراق، إلى جانب الاجتماعات السابقة بين الجانبين، قام وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مؤخراً بزيارة للرياض واستقبله وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وأجرى معه مباحثات مهمة في إطار المشاورات المستمرة بين البلدين، كما استقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف وزير الخارجية العراقي، وتمخضت عن زيارة الوزير تصريحات مهمة تكشف أهمية العلاقات بين جميع الأطراف، وتؤكد على إصرار السعودية والعراق وأيضاً دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بغداد ودول مجلس التعاون نظراً لأهمية هذه العلاقات على مستويات متعددة الأمني والسياسي والاقتصادي والاستراتيجي، والعمل على تقوية أواصر العلاقات الأخوية بين دول المنطقة لمحاصرة الإرهاب والعمل على تجنيب دول المنطقة ويلات الصراعات الإقليمية وتنافس القوى الكبرى، إلا أن لدينا تفاؤلاً بنتائج هذه الجهود وما تؤدي إليه اللقاءات السعودية – العراقية نظراً لأهمية الدولتين على المستوى الإقليمي والدولي، وأيضاً لكون الدولتين تقفان بكل قوة وحزم ضد الإرهاب، ويعملان معاً على إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ومنع السباق النووي، ويرفضان زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولهما مواقف معلنة لتثبيت الأمن في منطقة الخليج العربي وحماية وتأمين الممرات المائية، وهذا ما تعمل عليه بكل قوة المملكة العربية السعودية التي ترفض كل أشكال القرصنة البحرية والتدخل في شؤون الآخرين وما تفعله الميليشيات المسلحة في اليمن وفي العراق وسوريا وكافة الدول العربية، وتدعو دائماً لإقامة علاقات إقليمية وثنائية انطلاقاً من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الأخرين واحترام استقلال الدول وسيادتها على أراضيها.
وجود علاقات استراتيجية
وذكر عبدالله القحطاني –باحث بالدراسات الاستراتيجية- أن العلاقة السعودية - العراقية أصبحت ضرورة في هذه المرحلة، والتي لا يمكن أن يستقر الإقليم وأن تقوم علاقات جيدة بين هذه الدول إلا بوجود علاقات استراتيجية بين المملكة العربية السعودية والعراق، لعدة اعتبارات أمنية وسياسية ومعنوية وأيضاً تنموية مختلفة فلا بد من وجود هذه العلاقة بمقتضياتها واحتياجاتها ومُتطلباتها، العراق حالياً أصبح بحاجة إلى دعم سعودي مباشر، لنجد أن المملكة بادرت بإقامة علاقات استراتيجية واستثمارية وتنموية، فللمملكة نحو 100 شركة تزور العراق ضمن وفد رسمي، كما أنها طرحت استراتيجيات مختلفة للتعاون مع العراق، وهذا مهم جداً ويحتاجه الشعب العراقي والحكومة العراقية كدولة، فالمملكة اليوم انفتحت انفتاحاً كاملاً على العراق من زيارات ومجلس تنسيق أعلى يرأسه سمو ولي العهد -حفظه الله- ورئيس وزراء دولة العراق، ولا ننكر أن هذه العلاقات تتعرض لتحديات كُبرى وفي مقدمتها العامل الإيراني، وما يسعى إليه من تخريب أي تقارب سعودي - عراقي، فالدور الإيراني لا يزال يسعى إلى زرع الميليشيات في العراق وغيرها من الدول المجاورة للمملكة لمنع مثل هذا العمل الكبير بين المملكة والعراق، فالعراق اليوم وحالياً بحاجة إلى استثمارات كبيرة، حيث إن المملكة قادرة على توفيرها وقد وعدت بهذا الشيء ضمن خطة كبيره جداً وضمن مجلس تنسيقي عالي المستوى فإن المستقبل واعد لهذه العلاقات، فالمملكة لم تدخر وسعاً في تذليل كل العقبات لإيجاد شراكة حقيقية بين الدولتين.
علاقة استثنائية
وأكد القحطاني أن الشعب العراقي وبظروفه الراهنة يحتم على المملكة من موقع ريادتها ومسؤوليتها العربية والإسلامية والدولية أن يكون هناك مد يد من خلال العلاقات مع الدولة العراقية لبناء المؤسسات هُناك وإعادة العراق إلى وضع طبيعي من حيث التنمية والأمن والطاقة الكهربائية والنفطية وغيرها من الاستثمارات من جوانب مختلفة يحتاجها العراق في هذه المرحلة، وبفضل الله وعونه المملكة قادرة، كما أعتقد أن الجانب العراقي حالياً برئاسة السيد مصطفى الكاظمي يعول على دور المملكة وخبراتها وأيضاً على الانفتاح السعودي بشكل عام على العراق لأجل أن تكون هناك علاقة استثنائية، كما يعول الجانب العراقي حالياً على خطة المملكة ورؤيتها الوطنية 2030 ومخرجاتها الكُبرى والتي ستنعكس على الجميع، العراق يريد أن يكون له نصيب من هذه الرؤية وضمن هذا التوجه الاستراتيجي السعودي الكبير، حقيقةً الجانب العراقي يدرك مدى التأثير الكبير للمملكة في الإقليم والعالم على المستوى السياسي والديني والاستراتيجي، ويدرك العراق أيضاً أن المملكة لها شركات كُبرى مع الدول الأخرى العالمية، وأينما تكون المملكة باقتصادها واستثماراتها فهذا يعني اطمئناناً ورسالة للآخرين أن يستثمروا بجانبها في العراق، ويعلم العالم أجمع أن المملكة حينما تكون على أرض ما فإنه يشير إلى استقرار سياسي وأمني وإلى مستقبل جيد، إن هذه الأشياء تضعها الدولة العراقية في الحسبان، ويقابل هذا الشيء أيضاً أن المنطقة لا تحتمل إلا التعاون الثنائي، وعلى التكتلات من أجل الاقتصاد والبناء والتنمية وليس من أجل غيرها، فالمنطقة إجمالاً تتحمل المملكة العربية السعودية أعباء كُبرى في سبيل إنقاذها من الانهيارات على المستوى الأمني والسياسي وحتى الاقتصادي، العراق دولة مهمة بموقعها الجغرافي وموقعها التاريخي القديم، كما أنها مهمة بتنوعها الداخلي الديموغرافي، إلا أن العراق يقع تحت تأثيرات مختلفة من الجانب الإيراني والتركي وأيضاً من جانب الميليشيات الإرهابية التي تدور في فلك هاتين الدولتين، وبالتالي المملكة بعد -الله جلّ وعلا- تستطيع أن تقدم الاستقرار للعراق من خلال علاقات جيدة.
النهوض والتغير
ويتابع القحطاني، نظرنا في الأشهر الماضية إلى نتائج ممتازة جداً في العلاقات، حيث تم افتتاح منفذ بري، وهناك منفذ آخر سيفتتح، وأيضاً ثالث سيفتتح في المستقبل، كما أنني أعتقد أن يوماً من الأيام سنرى سكة قطار بين الدولتين لنقل الحجاج والمسافرين وربما نقل البضائع، المجال مشرع إلى أوسع ما يمكن، لمن أراد أن يستغل أو يستفيد بالأصح من علاقاته مع المملكة التي أصبحت تنظر للإقليم على أساس أنه يجب أن يتغير، ويجب أن ينهض، وعلى لسان سيدي سمو ولي العهد يقول: "دائماً نريد أن نتغير بهذه المنطقة، لنغيرها إلى الأفضل" وهذا يعني الجميع، والعراق دولة مهمة جداً في هذه المنطقة لوقوعها في موقع حساس، ومن دون تعاون معاً أو مساعدة ستصبح هناك إشكالية في التعاون الجماعي بين دول المنطقة، وفي حزب الأمن في الخليج العربي، وفي منطقة الخليج إجمالاً، على كل حال نتوقع -بإذن الله تعالى- أن تكون هناك نتائج جيدة لهذا التعاون على الصعيد التجاري والاقتصادي والأمني والاستراتيجي بين الدولتين، حقيقةً العراق يحتاج إلى أشقاء صادقين في توجههم، كما أن لديهم الإمكانية الحقيقة أن يقدموا شيئاً لأن هناك من يعد ولا يفي، وهناك من يقول ولا يفعل، وهناك من لا يقدم إلا الخطب الرنانة عن بعد أو عن قُرب، بينما المملكة تقول وتفعل وحينما تدخل مجالاً فهي تريد أن يكون ذو مخرجات على أرض الواقع واضحة وخصوصاً في العلاقات الدولية، أخيراً المملكة أصبحت تتعاون مع الجميع من منطلق الشراكة والشفافية والنزاهة، لذا نرى أن من الأنجح والأنسب لبناء علاقات جيدة أن توجد بيئة صالحة بعيدة عن الفساد لأي استثمار أو تعاون، وهذا ما يعول عليه الإخوان الأشقاء في العراق في نقل تجارب المملكة في محاربة الإرهاب وتوعية الذين استقطبتهم الميليشيات الإرهابية، إن في كل هذه الأشياء مجال للتعاون مع المملكة، ولنا أن نتصور هذه المنطقة إذا ما تم تعاون جيد بين المملكة والعراق ليكونا ثنائياً جيداً بعيداً عن التأثير الإيراني وغيرهم ممن يريدون تخريب الساحة العربية.
عبدالله القحطاني
عبدالعزيز بن صقر