حقق قطاعا المطاعم والمقاهي ارتفاعاً في الدخل السنوي، إذ قدر خبراء اقتصاديون الدخل السنوي على مستوى المملكة 47.880 مليون ريال استناداً لعمليات نقاط البيع، وتفوقت المقاهي على المطاعم في نسبة الإنشاء، إذ تقدر المنشآت الجديدة بقطاع المقاهي في بعض مناطق المملكة ب 1 منشأة يومياً، فيما تشير الإحصاءات لوجود 30 ألف ترخيص للمقاهي من وزارة التجارة. وحقق القطاع تنامياً ملحوظاً جاذباً الجيل الشاب من رواد الأعمال في مدن؛ الدمام، والخبر، ومحافظتي الأحساء، والقطيف، ويقدر معدل النمو حالياً بترخيص مقهى يومياً على أقل تقدير في تلك المناطق، مؤكدين أن القطاع يدر أرباحاً كبيرة، نظراً لحجم التغيير الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، مقدرين مبيعات كوب الشاي العادي ب 42 ألف ريال شهرياً في مقهى متوسط الدخل، ناهيك عن بقية أنواع المشروبات التي يطلبها المرتادون. وذكر مالكو مقاه أن معدلات الأرباح تصل في بعض الأحيان لنحو 85 % كربح صافٍ، مقارنة برأس المال الذي يكون كوب قهوة أو شاي، بيد أن مرتادي المقاهي يطالبون بتصحيح الأسعار المتصفة ب"المبالغ فيها"، وبخاصة أن القطاع الخاص لم تكن خسائره فادحة بسبب وقوف الدولة وضخها المليارات في سبيل الحد من تداعيات جائحة كورونا، الأمر الذي جعل المقاهي تصمد في وجه العاصفة العاتية، منتقدين مضاعفة بعض المقاهي أسعارها بعد قيمة الضريبة المضافة ال 15 %، مؤكدين أن ذلك غير منطقي فكوب الشاي لا يكلف في حقيقته 1.5 ريال، بيد أنه يباع بنحو 7 ريالات. وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي شمل غير قطاع، إلا أن مالكي المقاهي شددوا على أن جائحة كورونا خفضت معدلات البيع لديهم في فترات زمنية بنسبة 90 %، مؤكدين تحسن الطلب في الوقت الحالي وعودته للوضع شبه الطبيعي مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة وفق الأنظمة الناتجة عن الجائحة. ورأى خبراء اقتصاديون يتابعون عملية نمو القطاع، أن من المهم أن تواكب البلديات حجم التغيير عبر منح المستثمرين المزيد من الواجهات البحرية التي يفتقر بعضها للمقاهي كالواجهة البحرية في محافظة القطيف، وقال عبدالله آل شهاب أمين المجلس البلدي في محافظة القطيف الأسبق: "إن الواجهة البحرية تفتقر لمثل هذه المشروعات التنموية المهمة التي تدعم جانب الترفيه في الواجهات البحرية بكورنيش القطيف، فالموجود مجرد بوفيهات قديمة لا تتوافق مع الواقع الاستثماري المستجد الذي يشعر به الجميع"، مشيراً إلى أهمية وجود مشروعات تنموية كبيرة على الواجهات البحرية. وعن انتشار المقاهي قال: "إن مشروعات المقاهي منتشرة بقوة في محافظة القطيف، لحد أننا نقدر أن يومياً يتم ترخيص مقهى"، مستدركاً "أنا من مرتادي المقاهي، وللأسف أصبح كثير من المستثمرين يدخلون في هذا القطاع من دون معرفة مسبقة، والسبب حجم الأرباح المبالغ فيها"، مشيراً إلى أن كأس الشاي في المقاهي في المتوسط 7 ريالات، ومشروب تركي كافيه ب 12 ريالاً، وهناك وجبات عادية تنتجها أسر منتجه تباع في المقاهي بنحو 40 ريالاً، مشدداً على أن تلك الأسعار مبالغ فيها لحد غير معقول. وأبان أن المقاهي تبالغ في الأسعار حالياً، وأن الاستثمار الصحيح يكمن في تحقيق توازن بين التزامات المنشأة المالية وبين الربح، وما نشهده هو ربح يفوق ال 90 % مقارنة مع سعر التكلفة، وقال: "إن المقاهي العالمية التي تعمل في المملكة أقل سعراً من نظيرتها المحلية، كما أن مشروب القهوة في الفنادق الخمسة نجوم أقل سعراً من المقاهي الخارجية". وشدد على أن بعض الشبان يذهبون للمقاهي بهدف التصوير للسوشيال ميديا، غير مكترثين بالسعر المرتفع وبخاصة المشاهير الذين روجوا في إعلانات مدفوعة لتلك المقاهي، مشيراً إلى أن المطلوب يكمن في الحد من الغلاء المبالغ فيه، وعن إيجابيات قطاع المقاهي قال: "إنه من ضمن القطاعات الداعمة لرؤية 2030 فيما يخص الجانب الترفيهي، كما أنه قطاع فتح المزيد من الوظائف للشابات والشباب السعودي". يشار إلى أن كوبنهاغن عاصمة الدنمارك تحتل المركز الأول بأغلى الأسعار في دول العالم لمشروب الكابتشيونوا الذي يقدر ب 6.30 دولارات، تليها دبي في الإمارات العربية المتحدة التي يبلغ فيها سعر المشروب ال 6 دولارات، فهونج كونج ب 5.70 دولارات، فأوسلو ب 5.50 دولارات، فباريس ب 5.49 دولارات، فسنغافورة ب 5.40 دولارات، فشنغهاي ب 5.30 دولارات، فبوسطن ب 5.20 دولارات، فزيورخ ب 5.19 دولارات، فهلسنكي ب 5 دولارات، فنيويورك ب 5 دولارات.