وزارة المالية: مستهدفات المملكة استمرار الصرف على المشروعات الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية

واكبت وزارة المالية بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021 م بعرض تفاصيل الميزانية المعتمدة، وأبرز التطورات المالية والاقتصادية العام 2020م والإطار المالي والآفاق المستقبلية للاقتصاد وأهم التحديات على المدى المتوسط، وقالت: إن بيان الميزانية متفق مع استمرار نهج الوزارة في الإفصاح المالي والشفافية في إطار العمل على تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة المالية العامة. ويتبع تبويب البيانات المالية الواردة في الوثيقة الكاملة للميزانية، دليل إحصاءات مالية الحكومة ( 2014 GFSM ) الصادر من صندوق النقد الدولي وهو تصنيف عالمي موحد. ووفقا للأساس النقدي.
الإيرادات المتوقعة في العام 2023 ستبلغ 928 مليار ريال
وبينت أنه، وفي ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام الحالي 2020 م وحالة عدم اليقين المصاحبة لأزمة "كوفيد -19 " وتبعاتها، ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها مع احتمال تردي الأوضاع مع تفشي موجة ثانية للجائحة، وفي ظل صعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي من الأزمة، تأتي ميزانية العام 2021 م للتأكيد على توفير كافة السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.
وتمثل رؤية المملكة 2030 مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي وانطلاقة جديدة نحو المستقبل. حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بتنفيذ برامج تحقيق الرؤية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية وقد ساهمت هذه المبادرات في حفز معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وظهرت بشكل واضح على أداء القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية المستهدفة بنهاية العام 2019 م، واستمرت وتيرة النشاط في الشهرين الأولين من العام 2020 م. كما كان لهذا التحول دور كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الأزمة مع تفشي جائحة "كوفيد -19 التي أثرت سلبا على اقتصادات دول العالم ومنها المملكة وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في البنى التحتية للتقنية التي مكنت الحكومة والقطاع الخاص من الاستجابة السريعة التحول من نمط العمل الحضوري إلى نمط العمل عن بعد بشكل أكثر مرونة، كما كان لتداعيات الأزمة تأثير كبير على المالية العامة خاصة فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات وتحديدا النفطية منها التي من المتوقع أن تغطي خلال العام الحالي مانسبته 84 % فقط من تعويضات العاملين، إلا أن مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية التي طبقت خلال الأعوام الماضية ساهمت في تعويض جزء كبير من ذلك الانخفاض.
وقد أظهرت بيانات النصف الأول من العام 2020 م كما نشر من قبل الهيئة العامة للإحصاء تراجعا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.0 %، حيث شهد الناتج النفطي الحقيقي تراجعا بمعدل 4.9 % نتيجة لخفض إنتاج النفط بشكل كبير في الربع الثاني من العام 2020م التزاما باتفاقية (أوبك +). كما شهد الناتج غير النفطي الحقيقي خلال النصف الأول من العام 2020 م تراجعا بمعدل 3.3 %، وهو أقل انخفاضا من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة كما يعتبر من الأقل تراجعا مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحيا وماليا واقتصاديا. وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7 % في العام 2020م، مدفوعا بانخفاض كل من القطاع النفطي وغير النفطي، في حين تشير توقعات معدل التضخم إلى ارتفاعه لكامل العام 2020 م بمتوسط 3.7 % كمحصلة تأثيرات مختلفة على جانبي العرض والطلب، مثل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 %.
نمو الناتج المحلي
تشير التقديرات الأولية لعام 2021م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.2 % مدفوعا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام. حيث ستواصل الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مواصلة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد من خلال برامج رؤية المملكة 2030 وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى الدور الإيجابي المتوقع لإنفاق الصناديق التنموية وتنفيذ المشروعات الكبرى وبرامج التخصيص وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الأخرى.
في ضوء ما شهده الاقتصاد العالمي من آثار سلبية ألقت بكاهلها على النمو الاقتصادي والمالية العامة خلال العام الحالي في مختلف دول العالم ومن ضمنها المملكة نتيجة تبعات الجائحة وانخفاض أسعار النفط، فقد حرصت المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول (أوبك) لإعادة الاستقرار الأسواق النفط، كما قامت من خلال رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نموا للتعامل مع الأزمة، وقد نجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي، وتبعا لهذه التطورات، يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية في نهاية العام 2020 م إلى نحو 298 مليار ريال، ويستهدف خفضه في نهاية العام 2021 م ليصل إلى 141 مليار ريال أي ما يعادل 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يستمر بالانخفاض التدريجي على المدى المتوسط ليصل إلى ما يقارب 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 م. ويأتي ذلك استكمالا للجهود الحكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الاستدامة والاستقرار المالي.
من المتوقع في العام 2021 م أن تحقق جهود الإصلاح الاقتصادي والمبادرات التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية وفق ما سبق الإعلان عنه، إضافة إلى المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال العام 2020 م لمواجهة أزمة "كوفيد -19 " زيادة في الإيرادات، حيث يقدر أن تبلغ في العام 2021 م نحو 849 مليار ريال بارتفاع نسبته 10.3 % عن المتوقع في العام 2020 م، ومن المقدر أن تصل الإيرادات إلى 928 مليار ريال في العام 2023 م.
من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2020م نحو 1,068 مليار ريال مرتفعا بنسبة 4,7 % عن الميزانية المعتمدة: وذلك نتيجة زيادة الإنفاق لتلبية المتطلبات الاستثنائية لمواجهة الجائحة خلال العام الحالي، وتجدر الإشارة إلى أن الاعتمادات الإضافية على الميزانية المعتمدة منذ بداية العام بلغت نحو 159 مليار ريال شملت على زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة لدعم قدرات القطاع لمواجهة الجائحة بالإضافة إلى تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وقابل هذه الزيادة وفر في بعض بنود النفقات بنحو 111 مليار ريال جراء إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود مستهدفات الاستدامة والاستقرار المالي.
من المتوقع في العام 2021 م أن تحقق جهود الإصلاح الاقتصادي والمبادرات التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية وفق ما سبق الإعلان عنه، إضافة إلى المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال العام 2020م لمواجهة أزمة كوفيد-19 زيادة في الإيرادات، حيث يقدر أن تبلغ في العام 2021 م نحو 849 مليار ريال بارتفاع نسبته 10.3 % عن المتوقع في العام 2020م. ومن المقدر أن تصل الإيرادات إلى 928 مليار ريال في العام 2023 م.
من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2020 م نحو 1,068 مليار ريال مرتفعا بنسبة 4.7 % عن الميزانية المعتمدة: وذلك نتيجة زيادة الإنفاق لتلبية المتطلبات الاستثنائية لمواجهة الجائحة خلال العام الحالي، وتجدر الإشارة إلى أن الاعتمادات الإضافية على الميزانية المعتمدة منذ بداية العام بلغت نحو 159 مليار ريال شملت على زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة لدعم قدرات القطاع لمواجهة الجائحة بالإضافة إلى تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وقابل هذه الزيادة وفر في بعض بنود النفقات بنحو 111 مليار ريال جراء إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية.
تستهدف المملكة خلال العام المقبل والمدى المتوسط استمرار الصرف على المشروعات الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية. كما يتوقع استمرار الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وحزم التحفيز لدورها المهم في إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق التنموية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية، ومن المتوقع أن يتم المحافظة على أسقف النفقات لعام 2021 م والتي تم الإعلان عنها ضمن ميزانية العام 2020 م ليبلغ إجمالي النفقات 990 مليار ريال (ما نسبته 34.5 % من الناتج المحلي الإجمالي)، وأن يبلغ نحو 941 مليار ريال في العام 2023م ما نسبته 29.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
يتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال أي نحو 34.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، ويتوقع أن يصل إلى نحو 937 مليار ريال أي نحو 32.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2021 م، وأن يبلغ نحو 1,026 مليار ريال في العام 2023 م أي ما نسبته 31.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستويات تقل بشكل ملحوظ عن السقف المحدد للدين العام عند 50 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وستواصل وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العمل على تدبير الاحتياجات التمويلية وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام، يتوقع أن يتم المحافظة على رصيد الاحتياطيات الحكومية حسب ما تم الإعلان عنه في ميزانية العام 2020م عند 346 مليار ريال مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال في العام 2021 م و265 مليار ريال في 2023 م.