وقعت حكومة المجلس الإنتقالي السوداني وعدة جماعات متمردة اليوم السبت رسمياً على اتفاق سلام يهدف لحل عقود من الصراعات الإقليمية التي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف. ووقعت ثلاث جماعات رئيسة على اتفاق مبدئي في أغسطس -فصيلان من إقليم دارفور بغرب البلاد وفصيل ثالث من جنوب البلاد- وذلك بعد محادثات سلام استمرت عدة أشهر استضافتها دولة جنوب السودان المجاورة. ووافقت في الشهر الماضي جماعة متمردة قوية أخرى، وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، على إجراء محادثات جديدة تستضيفها جنوب السودان، ولم تشارك الحركة في محادثات السلام التمهيدية. وقال دونالد بوث مبعوث الولاياتالمتحدة الخاص إلى السودان وجنوب السودان "هذا الإنجاز التاريخي يعالج عقوداً من الصراعات والمعاناة ويتطلب أيضاً التزاماً حازماً وثابتاً بتطبيق الاتفاق بالكامل ودون تأخير". وحضر رئيسا إثيوبيا وتشاد ورئيسا وزراء مصر وأوغندا مع مسؤولين إقليمين وسياسيين احتفال التوقيع. وقال توت قلواك كبير وسطاء جنوب السودان في تصريح لرويترز قبيل حفل السبت المقرر في جوبا إن الهدف هو توقيع اتفاقيات مع كل الجماعات المسلحة. ويعاني السودان من الصراعات منذ عقود، وبعد انفصال الجنوب الغني بالنفط في 2011 تسببت أزمة اقتصادية في خروج احتجاجات أدت في النهاية للإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي. ويقول القادة الجدد للسودان، الذي يتقاسم فيه حالياً المدنيون والعسكريون السلطة منذ الإطاحة بالبشير، إن إنهاء الصراعات في البلاد أولوية قصوى. ويضع الاتفاق شروطا لدمج المتمردين في قوات الأمن وتمثيلهم سياسياً وحصولهم على حقوق اقتصادية وحقوق حيازة أراض، وسيقدم صندوق جديد (750) مليون دولار سنوياً على مدار عشر سنوات لمناطق الجنوب والغرب الفقيرة كما يضمن الاتفاق فرصة عودة المشردين.