تعمل المملكةُ على أهم المشروعات التنافسية في صناعة السيارات على مستوى العالم، من خلال إنشاء مصانع لتجميع وصناعة السيارات مستقبلاً، وتعتبر تلك المشاريع من أهم الأولويات في البرنامج الوطني للمملكة، خاصة أن المملكة تمتلك بنية تحتية قوية، تمكنّها لكي تكون ضمن الدول المصدرة للسيارات وقطعها في السنوات المقبلة. وفي هذا الشأن، أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الدولة تستهدف الوصول في توطين صناعة السيارات بنسبة 40 %، وأشارت الوزارة، إلى أنه يستوجب أن يكون المحتوى المحلي في الصناعات التي يتم تصديرها من السيارات أو غيرها 40 %، وأوضحت الوزارة، أن 80 % من السيارات في الأسواق، سيارات عادية تعمل محركاتها بالاحتراق، وقالت الوزارة: إن توجة رؤية 2030 هو الاهتمام بالصناعة الوطنية، حيث تم رسم خطط شاملة واستراتيجية للنهوض بالصناعة، ولا سيما أن المملكة تمتلك جميع الإمكانات التي تساعدها في النهوض بهذه الصناعة. وفي هذا الاتجاه، أكد المتخصص في قانون الاستثمار الدكتور ماجد الهديان، أن المملكة من أسرع دول العالم نمواً وتستحوذ على (25 %) من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العربي، ولديها (25 %) من احتياطي النفط في العالم، وهي أحد أكبر (20) اقتصاداً في العالم، إضافة إلى أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك يجعل المملكة تستطيع الدخول في أي قطاع صناعي والنجاح في توطينه، مشيراً إلى أن المملكة تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث انخفاض أسعار الطاقة، وهذه ميزة تنافسية متاحة للمشروعات المعتمدة على الطاقة، حيث إن الاستثمار في المملكة يحقق للمشروعات الأجنبية والمحلية معدلات ربحية عالية مع نسبة مخاطرة منخفضة بسبب تمتعها بالاستقرار الاقتصادي والسياسي. وقال الهديان: إن المملكة يميزها عن غيرها استراتيجية موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة اتصال بين ثلاث قارات، إضافة إلى أن الاقتصاد الوطني يقوم على سياسة السوق الحر، ما يمهد إلى احتدام المنافسة بين المستثمر الوطني والأجنبي لاستحواذ الفرص الاستثمارية في ظل سياسة اقتصادية تكرس التنوع الاقتصادي في منتجاتنا المحلية، ومنها النشاط الصناعي. ولفت الهديان، إلى أنه في ظل توفر دلالات الثقة في المنتج الوطني الذي وصل بتوفيق الله ثم بما يتمتع به من تنافسية تمثلت في الجودة والسعر تجاوز بهما من الإقليم إلى العالمية، فمن صناعة النفط وتكرير منتجاته بدأت الثورة الاقتصادية السعودية وفق رؤية المملكة 2030، القائمة على الاقتصاد المعرفي في استثمار تلك التقنية في صناعات متنوعة على المدى الطويل، حيث إن من هذا المنطلق أصبحت الصناعة ذات آفاق واسعة ترتكز على توفر مكامن القوة التي تنبثق من تشريعات تتسّم بالعصرية، وموارد بشرية طموحة ذات تأهيل علمي وعملي، وموارد مالية للتمويل والتأسيس، والتقنية الحديثة التي تتسنم إعادة هيكلة النشاط الصناعي بما يتوافق مع تطلعات الوطن والمواطن؛ وجماع ذلك يتمثل في الإرادة السياسية التي توليها القيادة الرشيدة للنهوض ببرنامج التحول الاقتصادي، وبالأخص في الجانب الصناعي الذي يُعد رهان المستقبل. ونوه الهديان، إلى أن الاقتصاد المعرفي أصبح أداة مهمة وحيوية في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في تحقيق النهضة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص النشاط الصناعي، الذي يُعد قيمة مضافة تسعى إليها الدول كافة، وفي كلا الحالتين سيكون المنتج الصناعي الوطني أو المستورد موضع تقييم المستهلك ويضعه أمام خيارات متنوعة ومتعددة تزيد في مجال التصدير والتوريد، ما يجعل السوق السعودي أكثر قوة ومتانة للاقتصاد الوطني. مشروع صناعي وطني وبدوره أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب تركستاني، أن أي مشروع صناعي وطني تتجه المملكة نحوه مثل صناعة السيارات، هو أمر يتماشى مع رؤية 2030 وذلك الأمر ليس صعب التحقيق، ولا سيما أن المملكة تمتلك جميع مقومات الصناعة، والتي تتكون من رأس المال، وحجم السوق، والمنطقة الجغرافية، وعدد السكان، يضاف إلى ذلك، أن المملكة تمتلك الميزة النسبية في بعض المنتجات الصناعية التي تدخل في صناعة السيارات والتي تعتبر من المواد الأولية في الصناعة، مثل المنتجات البتروكيماوية، وهي عبارة عن مواد أساسية، متوسطة، نهائية، والتي تتكون من الألمنيوم والمطاط والبلاستيك، وغيرها من المنتجات التي تدخل بشكل أساسي في صناعة السيارات، والتي تسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج، علماً أننا نصدر هذه المنتجات للعالم منذ العام 1985. ولفت تركستاني إلى أن العالم يتوجه لصناعة السيارات الكهربائية، ولكن لا مانع من صناعة السيارات التقليدية التي تدعم الوقود والديزل بحكم قلة تكلفة منتجات البترول في المملكة، ولكن يجب قبل عمل أي خطوة، إعداد دراسة جدوى اقتصادية، وبذلك يحدد طلب السوق السعودي بعد 10 سنوات أي في 2030، ويضاف إلى ذلك، تحديد تفضيلات المستهلك لأن كل سلعة لها مستهلك. وأكد تركستاني، قدرة المملكة على نجاحها في هذا القطاع بحكم قوة الاقتصاد السعودي ومتانة العلاقات الدولية، التي تساعد المملكة في الدخول في هذا القطاع والنجاح فيه، وبذلك نستطيع تطوير الصناعات الوطنية ورفع اقتصاد المملكة، وزيادة تنوع مصادر الدخل، إضافة إلى قرب المملكة من دول الشرق الأوسط، وهذا يسهم في تصدير المنتجات الوطنية لها، منوهاً أن هذه العوامل لها مميزات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد، إذ دخلت المملكة في هذا القطاع، مثل زيادة الصادرات، التي ستكون متجهة نحو دول الخليج، ودول شمال إفريقيا، وانخفاض الواردات، لأن دول الخليج تستورد سنوياً مليون و650 ألف سيارة، وهذا رقم كبير، إذ دخلت المملكة في هذا القطاع سيكون لها نصيب لا يقل عن (25 %) من هذا الرقم. ونوه تركستاتي، بفرص العمل التي ستتيحها هذه الصناعة للمواطنين، وذلك سيسهم في خفض نسب البطالة في المجتمع، وبذلك السعودة لا تأتي إلا بمثل هذه المشاريع الطموحة، ولا ننسى أيضاً أن مثل هذه الصناعات ستسهم بدور كبير في تنويع مصادر الدخل القومي، بدلاً من الاعتماد على النفط، وهذا ما جاءت به رؤية 2030، والصناعة هي استثمار المستقبل.
