التعليم الجامعي وآلية القبول

هناك إشكالية غير مبررة في آلية قبول الطلاب في جامعاتنا السعودية تختلف عن أغلب الجامعات المتقدمة في العالم، ففي الوقت الذي تتيح فيه الجامعات في الدول المتقدمة المجال لكل من يرغب في دخول الجامعة حتى عمر الثمانين، يصطدم الطالب بسياج شائك يتمثل في أن شهادته الثانوية مضى عليها ثلاثة أعوام وأصبحت في عداد التراث أو غدت تحفة تعلق على جدار المنزل، وبالتالي يحرم الطالب، وهو في عمر الزهور من الدراسة الجامعية في بلاده، فيستسلم للأمر الواقع. لذلك أتمنى على جامعاتنا إعادة النظر في ذلك الشرط الذي طالما كان حجر عثرة أمام طموح الآلاف ممن أغلقت أمامها الجامعات أبوابها.
أعلم أن على وزارة التعليم أن تراعي في قبول الطلاب الطاقة الاستيعابية وحاجة سوق العمل، وأعلم أن الطاقة الاستيعابية للجامعات لا يمكن أن تلبي حاجة جميع خريجي الثانوية لكل عام، فما بالك بالخريجين السابقين، بل والقدماء! فكيف يمكن تلبية كافة الرغبات والتي ستزيد عن حاجة العمل.
وما أرمي إليه هنا ليس الهدف من الدراسة الجامعية هي تلبية سوق العمل فحسب، فبالإضافة إلى تحقيق رغبة كل من يرغب في تطوير معارفه وخبراته، هناك هدف سام وهو إيجاد أجيال متعلمة قادرة على صناعة المستقبل لها وللأجيال القادمة من أبنائها، فليس الهدف الوحيد من الدراسة أن يعمل كل خريج بشهادته الجامعية، فهناك عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف من الخريجات، اللاتي لم يتحقق لهن العمل بشهاداتهن الجامعية، ولكن حرصهن على التعليم من منطلق كسب المعارف الجديدة وتهذيب الذات، وتربية الأبناء بأساليب تربوية حديثة ونقل تجاربهن وخبراتهن ومعارفهن إلى الجيل الجديد، إذ أن ذلك إنجاز كبير وهو أن ينشأ الأولاد تحت رعاية أسرة متعلمة؛ مما يحقق أهداف التعليم في إعداد جيل جديد يحرص على العليم ويتنفس الثقافة والمعرفة، فإذا أضيف لذلك الهدف الحصول على الوظيفة فبها ونعمت، وإلا فإن تربية الأولاد هي هدف سام ربما يتجاوز أهمية الحصول على الوظيفة في الكثير من الحالات.
وأقصد هنا تحقيق مجتمع المعرفة بمفاهيمه المتعددة والشاملة، وأصر هنا على المتعددة والشاملة، "لأن مجتمع المعرفة يرتكز على أساس الحصول على المعلومات والعمل على توظيفها ثم نشرها بحيث يتم ذلك من خلال اللجوء إلى التطور التقني أو التقدم التكنلوجي للوصول في نهاية المطاف إلى ما يسمى اقتصاد المعرفة" قاموس أكسفورد الانجليزي.
إلا أن مجتمع المعرفة يشتمل أيضاً على التنمية الشخصية ويركز على الإبداع.
إذاً الشهادة الجامعية ليست للوظيفة فقط، ويجب أن تتاح لكل مواطن فرصة الدراسة الجامعية، وذلك لتطوير قدراته والارتقاء بمعارفه والتعاطي مع وسائل التكنولوجيا الحديثة في حياته العملية والحياتية والأسرية وبالتالي انعكاس ذلك على المجتمع وأخلاقياته على كافة الصعد. لذلك من الضرورة أن تتاح فرصة الدراسة الجامعية إلى جميع الراغبين في استكمال دراستهم ومن متختلف الأعمار لتطوير قدراتهم، مع عدم التزام الدولة بتوظيفهم بتلك الشهادات ولا تتحمل الدولة أية كلفة مادية لإكمال تعليمهم؛ باعتبار أن تكملة الدراسة هو خيار شخصي لتطوير المهارات فقط. وقد لا ينسجم مع خطة الوزارة في مدخلات التعليم ومخرجاته.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال الدراسة عن بعد، بحيث يتحمل الدارس كامل المسؤولية للوصول إلى المعلومة، سواء كان ذلك بالاستعانة بالكتب التي توفرها الجامعة للدارس وبمقابل مادي، أو من خلال المحاضرات المسجلة والمتوفرة في النت، أو من خلال مراجع أخرى يستعين بها الدارس. كما يتحمل الدارس رسوم الاختبارات التي يؤديها في نهاية العام. وبإمكان الجامعة أن تختار الوقت المناسب والذي يتلاءم مع برامجها الأكاديمية. كما يكمنها الاستعانة بالأكاديميين المتقاعدين للإشرف على الامتحانات وتصحيحها وإظهار النتائج وصرف مكفآت لهم من تلك الرسوم المالية التي يتحملها الدارسون بالكامل. صحيح توجد لدينا الجامعة الإلكترونية إلا أنها لا تحقق الهدف الأسمى وهو إتاحة الفرصة لكل من يرغب في الدراسة عن بعد بسبب عدم قدرتها على استيعاب الأعداد الهائلة التي ترغب في مواصلة الدراسة الجمعية، ولو كان ذلك على حسابها.
إن إتاحة الفرصة للجميع بالدراسة سيحقق مجتمعا مثقفا مهذبا يعيش الحضارة قلبا وقالبا. وهو ما ينسجم مع الاستراتيجية التعليمية بالمملكة من حيث بناء الإنسان القيمي والأخلاقي بالإضافة إلى الجانب الفكري والمعرفي، فالعلم هو عنوان الرقي الحضاري.