التعليم عن بُعد.. إلى أين؟

يتبادر إلى ذهن بعض من أولياء الأمور ممن يدرس أبناؤهم وبناتهم في المدارس الأهلية أو العالمية أنه من السهولة بمكان الانتقال إلى المدارس الحكومية في حالة إقرار «التعليم عن بعد».
وما قد يخفى عليهم أن لكل مدرسة حكومية طاقة استيعابية لا يمكن تجاوزها إلا باستثناء من مكتب التعليم التابعة له المدرسة. ولو افترضنا أن المدرسة قبلت أعلى من طاقتها الاستيعابية فهي مجبرة على توفير مقاعد للطلاب والطالبات عند انتهاء جائحة كورونا وعودة التعليم حضورياً كما كان عليه سابقاً، وقد يسفر ذلك عن عواقب سلبية كارثية في المدارس الحكومية ويعود ذلك لوجود أعداد كبيرة في بعضها منذ قبل الجائحة وخاصة في بعض المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة وغيرها. وانطلاقاً من حرصنا على أجيال المستقبل فإننا نرى أن من أهم البدائل الآمنة والمتاحة هو أن يختار كل ولي أمر مدرسة أهلية أو عالمية تتوفر فيها «منصة إلكترونية» لضمان نجاح عملية التعليم عن بعد، على أن تتم متابعة أداء الابن ومستواه الدراسي من خلال المنصة الالكترونية.
أما فيما يتعلق بملاك المدارس الأهلية والعالمية فإن عليهم من الواجب تجاه الأجيال ما يؤكد صدق النوايا في الاستثمار في الثروة البشرية قبل النظر إلى العوائد المادية ولذا أقترح عليهم: منح نسبة خصم لا تؤثر على الأرباح المشروعة والمستهدفة من كل مشروع استثماري.
والرفع من كفاءة التشغيل من خلال توفير أدوات التعلم الإلكتروني عن بعد مهما كانت تكلفتها المالية.
إن قيام كل من أولياء الأمور وملاك المدارس الأهلية والعالمية بدوره من شأنه تعزيز الثقة بمستقبل التعليم وبناء الأجيال في بلادنا الغالية، راجين الله أن يكون العام الدراسي القادم عاماً مميزاً للطالب وولي الأمر والمعلم وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة متوجاً بالصحة والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
* خبير تربوي في التعليم الأهلي