طلبت دول مجلس التعاون الخليجي من الأممالمتحدة تمديد حظر دولي للأسلحة على إيران في خطوة تضغط الولاياتالمتحدة بقوة من أجل اتخاذها. وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان أمس الأحد إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا. ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015 وانسحبت منه واشنطن في 2018. وقال بيان الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح". وهددت الولاياتالمتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأممالمتحدة على إيران بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.