"الثقافة" تعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة التراث

أعلنت وزارة الثقافة تشكيل مجلس إدارة هيئة التراث، برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة نجلاء بنت أحمد، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والدكتور سليمان بن عبدالرحمن الذييب، والدكتورة ليلى بنت صالح البسام، وفرانشيسكو باندارين.
وستكون من ضمن مهام المجلس إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، والإشراف على تنفيذ استراتيجياتها، وإقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية.
تجدر الإشارة إلى أن عضوية مجلس الإدارة تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.
وستتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، تحت إدارة رئيسها التنفيذي الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، تشمل تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه، من خلال اقتراح استراتيجية قطاع التراث -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبموازاة ذلك ستتولى الهيئة دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث. كما ستتولى الهيئة مسؤولية إقامة الدورات التدريبية، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث.
ويتضمن نطاق عمل الهيئة تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة. وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة. إضافة تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.