استمع مجلس الشورى اليوم الاثنين إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات وأراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة وقد طالب المؤسسة بالتوسع في برامج التدريب التعاوني في برامج التدريب التقني والمهني مع التركيز على نظام التلمذة المهنية الصناعية، وأكد على التوسع في قبول المتدربات في البرامج التقنية والمهنية وفق متطلبات سوق العمل، و على قراره القاضي بالمطالبة بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، ودعا المؤسسة العامة للتدريب التقني إلى تطوير مشروع (اُتقن) للتدريب المجتمعي بالتنسيق مع الجامعات وإدارات التعليم والمؤسسات الأهلية، والتوسع في التعليم الإلكتروني والمنصات التدريبية الإلكترونية المتكاملة والفصول والمعامل الافتراضية مع تقييم وتقويم ذلك بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة لخدمة شريحة اكبر من المواطنين وتغطية احتياجات إعادة التأهيل والتدريب المستمر، إضافة إلى تضمين البرامج التدريبية مكونات متعلقة بريادة الأعمال مدمجة في جميع التخصصات التي تقدمها، والتركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج، وطالب المجلس المؤسسة بتطوير برامج التدريب الحالية واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي احدثته الثورة الصناعية الرابعة.