لم تكن بيانات خفض الإنتاج المشترك في تحالف أوبك+ لمايو مطمئنة؛ حيث أظهرت عدم قدرة بضع دول على الإيفاء بالتزاماتها تجاه خفض الحصص التي تقيدت بها وفق الاتفاقية وملخصها كبح 9.7 ملايين برميل يومياً من الخام العالمي في مايو ويونيو، تتبعها مرحلتان منخفضتان حتى أبريل 2022. فيما لفت خبراء الصناعة للخفض الطوعي الكبير من المملكة بقدرة مليون برميل يومياً ابتداء من يونيو الحالي قد طمأنت معنويات السوق وحفزت رغبات دول من خارج التحالف للانضمام للصفقة التاريخية ومنها النرويج أكبر منتج لأوروبا الغربية؛ حيث أنتجت 2.04 مليون برميل يوميا من النفط والسوائل. وأعلنت النرويج تحمساً لاتخاذ القرار بخصوص خفض إنتاجها النفطي الطوعي لدعم تحالف أوبك+ في جهود إعادة الاستقرار للسوق البترولية العالمية، وترى النرويج أن أقل من 2% من الإنتاج النرويجي المتوقع هذا العام يتحمل تكاليف تشغيل تتجاوز 20 دولارًا للبرميل، في حين أن 0.6% فقط تكلف أكثر من 30 دولارًا للبرميل. وبالنسبة للمملكة المتحدة المجاورة، فإن الأرقام هي 11% و4% على التوالي. وكانت مخاوف تحالف أوبك+ من عدم التزام أعضائه بحصص الخفض المحددة في محلها، حيث لاحظ استطلاع «إينيرجي إينتلجينس» أن الاتفاقية ملزمة بإنتاج لا يزيد على 34.153 مليون برميل، بينما أنتجت 35.544 مليون برميل بزيادة 1.391 مليون برميل عن الحصص المتفق عليها. وحددت حصة إنتاج دول منظمة أوبك المشتركة في الاتفاقية عند 20.599 مليون برميل، من خط أساس 26.683 مليون برميل، فيما اتضح أن المنظمة انتجت 21.493 مليون برميل في مايو متخلفة بقدرة 0.894 برميل في اليوم، بقيادة العراق التي تجاوز إنتاجها حصصها بقدرة 0.536 برميل يومياً من 3.592 ملايين برميل إلى 4.128 ملايين برميل في اليوم. فيما أظهرت دول غير أوبك في تحالف أوبك+ التزاما أفضل بتراجع قدر 0.497 ألف برميل، مع التزام روسيا المقبول بزيادة 98 برميل في اليوم من 8.492 ملايين برميل إلى 8.590 ملايين برميل في اليوم. بينما تجاوزت كازخستان حدود إنتاجها بقدرة 208 ملايين برميل من 1.319 مليون برميل إلى 1.527 مليون برميل في اليوم. إن التحالف الكبير بخروج نحو 10% من إمدادات النفط العالمية، لتعويض الانهيار غير المسبوق في الطلب الناجم عن عمليات إغلاق الفيروسات التاجية، الذي ساعد على إحياء أسواق النفط العالمية، بدأ مرحلة القلق إزاء مخالفة وعود بعض الدول الأعضاء، في وقت تتجه الأنظار لتمديد أعمق لتخفيضات الإنتاج لدعم أسعار النفط وتعويض الإخفاقات السابقة لبعض الدول التي ما زالت تعيد بناء اقتصادها بعد عقود من الحرب، في حين يغري ارتداد الأسعار إلى نحو 40 دولارًا للبرميل بعض الدول لتجاوز حصصها وقد يكون التزامها مستحيلاً. واتخذت المملكة القرار العاجل بخفض مليون برميل بعد أسابيع من بدء الخفض الذي لم تكن بوادره مطمئنة، بينما ألمح محللون إلى احتمالية اتفاق الرياض وموسكو على التخفيضات المستمرة على المستوى الحالي لشهر إضافي بعد 1 يوليو، وإن لم تتحقق فسوف تستمر قيود الإمدادات اليومية للمجموعة التي ستخف إلى 7.7 ملايين برميل يومياً تستمر لنهاية 2020. وتعقد قضايا الامتثال الجهود المبذولة لإبرام اتفاقية تمديد قصيرة، ومع ذلك، لا يزال الاعتقاد بأن هذه القضايا سيتم حلها، وأنه سيتم الإعلان عن تمديد قصير في الاجتماع المقبل 10 يونيو الجاري، وهو الاجتماع الأول منذ دخول تخفيضات إنتاج النفط الشاملة حيز التنفيذ في 1 مايو؛ حيث لا تزال المجموعة تعمل على حل المشكلات قبل انعقاد مؤتمر الفيديو الوزاري المقبل.