استراتيجية نوعية تعزز استدامة المشاريع في مجال المسؤولية الاجتماعية

لم تكن إستراتيجية "بكرة" التي أطلقها بنك الرياض في عام 2019، مجرد مبادرة مجتمعية إعتيادية ضمن جملة المبادرات التي رافقت مسيرة البنك منذ تأسيسه، ولازمت نشاطه كمؤسسة مصرفية ذات مسؤولية وطنية ومجتمعية بالمقام الأول؛ بل أن "بكرة" جاءت كمنهج عمل جديد يتمتع برؤية شاملة لإحداث تغيير إيجابي نوعي في حياة ومستقبل أفراد المجتمع المستهدفين، وتؤسس لمجموعة ممارسات احترافية متقدمة في حقل العمل المجتمعي القائم على مفاهيم التنمية المستدامة، والمنسجم مع رؤية السعودية 2030، بما تحمله من مضامين عميقة تترجم دولة الرفاه والإنسان.
وترتكز الاستراتيجية على أربعة أبعاد رئيسة وحيوية هي: البيئة، المجتمع، الاقتصاد والمعرفة. جامعة فيما بينها المحاور ذات الأولوية ضمن أجندة التنمية الشاملة الوطنية المستهدفة، وتتفرع عنها سلسلة واسعة من المبادات المجتمعية ذات الصلة بحياة واهتمامات أفراد المجتمع وبملامح مستقبلهم الواعد، والتي تتوزع عبر عدة مسارات من بينها الثقافي والرياضي والفني والإبداعي والخيري والصحي وفي مقدمة كل ذلك التنموي.
ولأجل تحقيق أعلى معايير الأداء والحوكمة وللتحقق المستمر من مراعاة البرامج والمبادرات للغايات المستهدفة من ورائها، فقد تم تأسيس لجنة المسؤولية الاجتماعية في بنك الرياض برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من الرئيس التنفيذي وممثلي قطاعات الأعمال في البنك، وإدارة المسؤولية الاجتماعية بقطاع التواصل وإثراء تجربة العميل، وليشهد البنك بذلك مرحلة تحول نوعي في مسيرة وفائه بمسؤولياته المجتمعية.
"بكرة" حصاد الأمس
فقد لمس المتابع لأنشطة البنك العام المنصرم وهذا العام، نقلة لافتة في نوعية وهوية برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، والتي جاءت منسجمة مع الاستراتيجية وأهدافها. وكانت مبادرة "بكرة" نموذجاً لهذا التحول المميز في مجال المسؤولية الاجتماعية لبنك الرياض.
وتمثلت نقطة البدء في تنفيذ الإستراتيجية في "الداخل" .. حيث عُقد جلسات عمل ولقاءات مع الموظفين وتزويدهم بمجموعة من الرسائل التوعوية التي توضح أبعاد الاستراتيجية، ومفاهيمها وأهدافها، على اعتبارهم محركاً أساسياً لضمان تنفيذها واستمراريتها.
ومن أبرز المساهمات التي تم تقديمها دعم مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لثلاث سنوات، ويستهدف الدعم أعمال المركز بالكامل من أبحاث ودراسات واحتياجات وميزانيته التشغيلية، بما يكفل تطوير مخرجاته وتلبيه احتياجات المستفيدين من خدماته. ومن المساهمات المجتمعية المهمة أيضاً المبادرة مع البنوك السعودية الخاصة بتأسيس وتشغيل مركز التميز للتوحد بقيمة 286 مليون ريال والتي تبنتها مؤسسة النقد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ولأن العمل التطوعي يعد من المفاهيم الراسخة ضمن أجندة بنك الرياض للمسؤولية الاجتماعية، يستأنف البنك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك من كل عام، إطلاق حملة "إفطار صائم" بمشاركة تطوعية من موظفي وموظفات البنك، تلبية لنداء المسؤولية حيث تجاوز ما تم توزيعه خلال هذا العام والعام الماضي 20,000 وجبة إفطار و 10,000 سلة غذائية تم توزيعها بالتعاون مع جمعية إطعام وأكثر من 55 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة.
كما أثمرت الاستراتيجية كذلك عن إطلاق مبادرة إعادة التدوير بهدف تثقيف الموظفين عن أهمية إعادة التدوير وكيفية المشاركة بها في المكتب والمنزل والمدينة. وتم وضع حاويات إعادة التدوير في جميع الأدوار والأقسام والمكاتب.
وضمن ذات السياق؛ جاءت مبادرة "توفير الطاقة" والتي تهدف إلى استخدام الإضاءات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة واعتماد مواد مستدامة في التنظيف، واستخدام إجراءات فعالة لتوفير المياه في مباني البنك. ورغم أن التجربة ما تزال في مراحلها الأولى إلا أن نتائجها الأولى تعد مبشّرة، وتدفع باتجاه تطويرها وتعميمها في جميع المباني التابعة للبنك.
وعلى صعيد المبادرات المجتمعية الخارجية، فقد شارك البنك العام الماضي في مبادرة "فُرجت" التي تبنّتها وزارة الداخلية وعبر المديرية العامة للسجون، ومساهمته في الإفراج عن كربة الموقوفين على ذمة قضايا مالية، من خلال سداد مديونيات 11 موقوفًا.
وتحت مظلة المبادرات الصحية، فقد احتفى بنك الرياض وكتقليد سنوي ثابت بمجموعة واسعة من أيام الصحة العالمية التي كان من بينها: الشهر العالمي للتوعية بمرض الزهايمر، والشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، والتي نظم البنك خلالها سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تحث على رفع التوعية الوقائية لدى موظفي البنك وموظفاته وجمهوره الخارجي، لتجنّب الإصابة بها، وكذلك التثقيف بطرق التعامل معه للحد من آثاره.
ومن بين المبادرات الصحية كذلك حملات التبرع بالدم التي نظمها البنك بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، وبمشاركة واسعة من منسوبي ومنسوبات البنك وشركة الرياض المالية.
وتشعبت مساهمات البنك وتنوعت في مجالات البحث العلمي والتدريب والتعليم والمنح الدراسية والعلاج والرعاية الصحية والنفسية بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي – مركز أبحاث التوحد، جامعة نيفادا الأمريكية، جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز.
وحرص بنك الرياض على تعزيز شراكته مع القطاع العام، لدعم سياسات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه-، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية " السعودية 2030 " .
كما يُعد بنك الرياض أحد الأعضاء المؤسسين لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والذي يؤمن بالرؤية والحاجة لمعاهد الأبحاث التي تكرس أعمالها في أبحاث الإعاقة. وعلى صعيد مساهمته في رؤية "السعودية 2030"، ومشاركته تجاه الاقتصاد السعودي، قام البنك بتطوير حملة لمشاركة العالم بمساهمته في الرؤية، وتم تطوير موقع يخدم الأفراد والشركات ليوضح لهم مشاركته في الرؤية الطموحة.
مع الوطن في مقاومة الجائحة
جاءت جائحة "كورونا" لتفرض تحدياً جديداً وغير مسبوق أمام العالم أجمع، مهددة بأمن وطمأنينة وسلامة الإنسانية في أكبر وباء يواجهها خلال قرن. واستشعاراً من بنك الرياض بواجباته الوطنية والمجتمعية والمؤسسية، فقد تفاعل مع الأوامر الملكية السامية والإجراءات والتعليمات المبكرة التي اتخذتها الجهات الصحية والحكومية في المملكة، لغرض تهيئة الإمكانيات اللازمة واتخاذ التدابير الاستباقية التي تحد من انتشار الوباء وتقلل من فرص الإصابة به، وليعلن بنك الرياض – وكعادته دوماً – انحيازه للوطن وقيادته وحكومته ومواطنه في الوقوف في خندق الردع لمواجهة هذه الجائحة.
وكانت أولى الخطوات التي اتخذها البنك تشكيل فريق عمل ضم قيادات البنك وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لمتابعة ورصد المستجدات والوقوف على متطلبات المرحلة وتقييم الأداء أولاً بأول. فما كان منه إلا أن أعلن عن تبني خطة استمرارية العمل مع اتخاذ حزمة إجراءات وقائية صارمة تكفل حماية منسوبيه وعملائه، بما يتفق مع الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة التي تقود معركة مكافحة الوباء باقتدار.
وإلى جانب الرسائل التوعوية الداخلية الهادفة إلى توعية وتثقيف الموظفين والمواطنين بالفيروس وطرق الوقاية منه، اتخذ بنك الرياض سلسلة من الإجراءات الوقائية الموازية التي شملت تعقيم المباني والفروع بشكل دوري، وشبكة الصرف الآلي، وتوفير أجهزة طبية لفحص الزائرين والقادمين لمباني البنك، وتوزيع مستلزمات الوقاية والتعقيم على الموظفين والعملاء والزوار، فيما باشر البنك بتطبيق خطة "العمل عن بعد" لجميع العاملين مع البقاء على الوظائف الحساسة لضمان تقديم خدماته لعملائه بشكل متواصل، والاستعانة كذلك بتقنية التواصل المرئي لعقد الاجتماعات عوظاً عن اللقاءات المباشرة.
واستجابة لنداء الواجب ودعما للجهود الوطنية المبذولة في سبيل مواجهة فيروس كورونا المتجدد والحد من انتشاره، قدم بنك الرياض مساهمة مالية بقيمة 17 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي، المخصص لمواجهة الفيروس.
كما قدم دعمًا مالي بمبلغ 10.73 مليون ريال لمبادرة " الصندوق المجتمعي" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف، والذي يبلغ رأس ماله (500) مليون ريال ويهدف إلى حشد الجهود وتوجيهها للاحتياجات والأولويات المجتمعية وتمويل مجموعة من المبادرات والمشروعات المجتمعية لدعم الفئات الأشد حاجة والأكثر تضررًا من هذا الوباء.
وفي مبادرة وفاء للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص تقديراً لجهودهم في مكافحة وباء فيروس كورونا، تم تأجيل سداد أقساط التمويل الشخصي والعقاري والتمويل التأجيري للسيارات لعملائه من العاملين في هذا القطاع، لمدة ثلاثة أشهر أعتبارا من شهر أبريل الماضي دون تكلفة إضافية.
كما أعلن عن تأجيل سداد أقساط كافة المنتجات التمويلية لجميع عملائه السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام "ساند" ممن يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر أبريل الماضي، دون أي تكلفة أو رسوم إضافية.
بالإضافة إلى إطلاقة لحزمة من الإجراءات والبرامج المصممة خصيصًا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم استمرارية أعمالها ونموها خلال المرحلة الحالية، وتماشيًا مع حزمة المبادرات التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على وباء كورونا، والتي تضمنت إعفاء العملاء من رسوم إعادة التمويل و الجدولة أو إنهاء الاتفاقيات وإعادة هيكلة التمويلات الحالية للقطاعات المتضررة ، واعتبار رسوم الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة لهم مجانية لمدة ستة أشهر، وإعادة جميع رسوم تحويل العملة الأجنبية التي تمت عبر البطاقات الائتمانية أو بطاقات مدى أو البطاقات مسبقة الدفع للعملاء الذين يرغبون في إلغائها.
كما عمل بنك الرياض على منح تمويل بتكاليف منخفضة للجهات المستفيدة كالمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبفترة سداد تبدأ بعد ستة أشهر من منح التمويل، وذلك من خلال برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي "تمويل الإقراض" .
كما بادر أيضًا، بإطلاق برنامجًا لدعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية والذي يقضي بإعفاء المتاجر ومنشآت القطاع الخاص من رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، بهدف دعم المستفيدين لضمان استمرارية النمو والتوسع في تقديم خدمات المدفوعات وذلك لمدة ثلاثة شهور اعتباراً من منتصف شهر مارس الماضي وحتى منتصف شهر يونيو القادم.
وثمة العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة والمساهمات التي عززت سجل بنك الرياض في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتميزت بتنوعها وشمولية أثرها والقيمة المضافة التي تنعكس على تحسين حاضر ومستقبل المواطن السعودي، وتحول التحديات إلى فرص، وتساهم عن سابق اصرار ودراسة في دعم الاقتصاد الوطني ومسيرة التحول الاقتصادي التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين، بما يليق بتاريخ وحاضر ومستقبل المملكة العربية السعودية ومكانته القيادية، وحضورها الاقتصادي الفاعل ضمن الاقتصاديات العالمية الكبرى.