كشف مركز المركز عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، بلغ إجمالي انبعاثات الكربون من مركبات محركات الاحتراق الداخلي 252 مليونا، مما نتج عنه ما يقرب من 840 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون كيلواط ساعة، وتتسق هذه النتائج مع دراسة سابقة أجريت عن انبعاثات الكربون في المملكة، وأشارت إلى أن إجمالي انبعاثات الكربون من مركبات محركات الاحتراق الداخلي بلغ 249 مليون طن. وأشارت المركز، استخدمت طريقة الانبعاثات الهامشية لقياس كمية الانبعاثات الإضافية التي يمكن أن تنجم عن شحن بطاريات المركبات الكهربائية، وفي المتوسط، سيؤدي تبني 100.000 ألف مركبة تمثل نحو 0.67 % من أسطول مركبات الركاب في المملكة، بدلا من نفس العدد من مركبات الاحتراق الداخلي إلى خفض صافي انبعاثات الكربون بنسبة 0.36 %، أي بنسبة تتراوح بين 1و0.5 % تقريبا. وبينت الدراسة، أن المنطقة الوسطى تستحوذ على نسبة 31 % من المركبات الكهربائية المتبناة، حيث سيصبح دور المولد الهامشي واضحا. وفي أسوأ السيناريوهات، سيزداد صافي الانبعاثات إذا تم استبدال المركبات الأقل كفاءة بمركبات محركات الاحتراق الداخلي الأكثر كفاءة، يضاف إلى ذلك، فإن وقت شحن بطاريات المركبة الكهربائية ليس له تأثير مادي في انبعاثات المركبة الكهربائية، لأن المولد الهامشي يظل في معظم الأحيان كما هو في جميع المناطق. إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أن آثار تبني المركبات الكهربائية في المملكة على انبعاثات الكربون في البلاد من خلال تحليل مزيج الطاقة الكامن وراء إمدادات الكهرباء في المملكة، وقالت الدراسة، طورنا نموذجا للطاقة في المملكة باستخدام مجموعة البرمجيات المتاحة تجاريا، ودرسنا سيناريوهات محتلفة لاعتماد المركبة الكهربائية وعملية شحنها، ووضعت السيناريوهات بطريقة يمكن من خلالها تحديد الحدود العليا والدنيا للانبعاثات كميا، مما يوفر لصنّاع السياسات حدودا واقعية لمعايرة توقعاتهم، ووجدنا أن متوسط انخفاض انبعاثات أسطول المركبات بلغ نسبة 0.5 % لكل 1 % من أسطول مركبات الركاب المحول من مركبات محركات الاحتراق الداخلي إلى مركبات كهربائية، وفي أفضل السيناريوهات، تنخفض الانبعاثات بنسبة 0.9 % لكل 1 %، من الأسطول المحوّل إلى المركبات الكهربائية، وتشير نتائجنا إلى ضرورة اتباع سياسة حذرة في بدء تشغيل المركبات الكهربائية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بالفعل. ووفقا، لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهي الهيئة التنظيمية في الممكلة، فإن البلد يضم أربع مناطق تشغيل "المنطقة الشرقية، والوسطى، والغربية، والجنوبية"، وكما هو معروف على نطاع واسع، فإن الجزء الشرقي من المملكة هو المنطقة الغنية بالنفط والغاز، ومن ثم فإن معظم توليد الطاقة في المنطقة الشرقية يعمل بالغاز، وبالمثل فإن أكثر من 70 % من الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى تتم تغطيتها بالغاز، وعلى النقيض من ذلك، تعتمد المنطقتان الغربية والجنوبية اعتمادا كبيرا على الوقود السائل لتوليد الطاقة. وعند تفعيل المركبات الكهربائية، سيتعيّن على الشبكة توفير طاقة إضافية لشحن البطاريات، ومن الواضح أن الطاقة الإضافية اللازمة تعتمد على معدل التفعيل والمسافات المقطوعة ضمن عوامل أخرى ويستحق هذان المعياران على وجه الخصوص إجراء، أبحاث مكرسة. وعلى أقل تقدير، وبافتراض المسافة المقطوعة سنويا هي 14,653 كم بواسطة 25,000 مركبة كهربائية تعمل بكفاءة قدرها 0.09 كيلوواط ساعه/كم، وسيتعين على الشبكة أن توفّر 32,970 ميجاواط ساعه إضافية سنويا. وعلى الجانب الآخر، فإن تبني 100,000 من المركبات الكهربائية التي تقطع مسافة 36,633 كم بكفاءة قدرها 0.20 كيلوواط ساعة/ كم، يترجم إلى 732,667 ميجاواط ساعة إضافية، سيتعيّن على الشبكة توفيرها كل عام.
