نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان بدور مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الداعم للقطاع الخاص، وقال إنه بالرغم من هذه الأزمة إلا أن هناك تفاؤل بالمستقبل الواعد للاقتصاد السعودي، وأن المملكة تتمتع باقتصاد قوي. وأشاد خلال مشاركته باللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية عن بعد مساء الاثنين الماضي لاستعراض مبادرات ساما لتخفيف أثر جائحة كورونا على القطاع الخاص، بدعم حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين يحفظهم الله، للقطاع الخاص، مؤكدا قوة وضع المملكة المالي والاقتصادي في مواجهة أزمة كورونا موضحا أن العمل سيستمر لدعم القطاع الخاص وتطويره مشيرا إلى حرص الجهات المعنية بسرعة صرف مستخلصات القطاع الخاص في إطار حرص الدولة على دعم وتعزيز القطاع الخاص والقيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني مبينا أن عودته ستكون قريبا وبصورة تدريجية لتجنب أي ارتدادات سالبة. ومن جانبه أكد محمد الساير عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية في اللقاء أهمية وجود إدارة للأزمات تساعد في التصدي لمثل هذه الجائحة والتقليل من المخاطر، موضحا الدور الذي لعبته الغرفة في مواجهة أزمة كورونا ومعالجة تأثيرها على القطاع الخاص والتواصل مع المسؤولين لإيجاد الحلول لها مشيرا إلى قيام الغرفة بتنفيذ أكثر من 75 ألف عملية إلكترونية لخدمة قطاع الأعمال عن بعد داعيا إلى تكامل العمل بين كافة الجهات لتجاوز آثار كورونا. واستعرض محمد الحمزة مدير إدارة الإشراف المالي على شركات التمويل المكلف في (ساما) أهداف البرنامج والذي تبلغ قيمته 50 مليار ريال للحد من آثار كورونا وتخفيف أثر الإجراءات الاحترازية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تجاوز المرحلة الراهنة. وقال إن هذه المبادرات تهدف للمحافظة على القطاع المالي وتعزيز مشاركته في نمو القطاع الخاص، كما قدم شرحا لآلية الاستفادة من حزمة المبادرات مؤكدا دور ساما في متابعة وتنفيذ هذه المبادرات مع البنوك وشركات التمويل مبينا أن حوالى 90 % من عملاء البنوك قد حصلوا على موافقات لتأجيل الدفوعات مضيفا أن ساما على استعداد لتلقي مقترحات وشكاوى العملاء في حال مواجهة أي صعوبات مع الجهات الممولة موضحا أهمية الشفافية في ضمان تحقيق أهداف هذه المبادرات. وكان اللقاء الذي أدارته خلود الدخيل عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة قد ناقش السبل التى تمكن المنشآت من الاستفادة السريعة من هذه المبادرات لتحقيق أهدافها لتجاوز آثار جائحة كورونا وتعزيز استقرار القطاع الخاص ونموه، كما دعا المشاركين في اللقاء إلى إطلاق المزيد من برامج التمويل لتشمل الإيجارات في القطاع السكني والتجاري، إضافة إلى تحفيز البنوك للتخفيف من سياساتها الإئتمانية حتى يستطيع العملاء الاستفادة مما تطرحه من برامج ومبادرات تمويلية.