عبر وزراء الطاقة في مجموعة العشرين عن شعورهم بالأسى نتيجة المأساة الإنسانية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، منوهين إلى أن اجتماعهم يهدف لمواجهة هذه الأزمة التي أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية للنفط والغاز، وعرضت أمن الطاقة في عديد من دول العالم للخطر، فضلا عن الآثار الصحية. موضحين أن الآثار المترتبة على أسواق الطاقة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية التي نجمت عنها وتعيق التنمية المستدامة. ونوهوا إلى اتفاقهم على أن ضمان استقرار أسواق الطاقة وتوفير طاقة آمنة وميسورة التكلفة هي عوامل رئيسة لضمان صحة جميع الدول وسلامتها وقدرتها على التكيف خلال مراحل الاستجابة لهذه الأزمة والتعافي منها، بناء على الالتزام الذي تعهد به قادتنا في قمتهم الافتراضية في 26 مارس، «من خلال استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسواق»، فلذلك نحن نلتزم بضمان استمرار قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفعالة للتغلب على فيروس كورونا المستجد والعمل على تحقيق التعافي العالمي في الخطوة المقبلة. كما نتعهد بالعمل سوية بروح التضامن لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمعالجة هذه القضايا الملحة، التيً تأتي في وقت نواجه فيه حالة طارئة غير مسبوقة على المستوى الدولي، وندرك الدور المحوري لأسواق الطاقة التي تتسم بالفعالية والاستقرار والانفتاح والشفافية والتنافسية في استقرار أسواق الطاقة، وبينوا أن هناك انكماشا اقتصاديا كبيرا ونظرة مستقبلية تشوبها حالة من عدم التيقن نتيجة الجائحة إلى تعزيز النمو والنشاط الاقتصادي، واختلال التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وزيادة عدم استقرار أسواق الطاقة، بما أثر مباشرة على قطاع النفط والغاز وتوسع ليشمل قطاعات أخرى، ما تسبب في إعاقة الانتعاش الاقتصادي ًالعالمي، وأن انعدام الاستقرار الذي نشهده حاليا في أسواق الطاقة يضيف إلى الخسائر الفادحة التي نتكبدها، ً ومن أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وحماية أسواق الطاقة لدينا، فإننا نلتزم بالعمل معا للتوصل إلى المحافظة على الوظائف والأعمال والأرواح. وأكدوا على ضرورة تحقيق استجابات تعاونية في السياسات، والتي ستضمن استقرار الأسواق لمختلف مصادر الطاقة، ولمواجهة هذه التحديات، فإننا نلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار أسواق الطاقة، والظروف الخاصة بكل دولة، وننوه بالتزام بعض الجهات المنتجة من أجل تحقيق استقرار أسواق الطاقة، كما نعي أهمية التعاون الدولي، وندرك أن أمن الطاقة عامل رئيس في تمكين النشاط الاقتصادي، كما أنه عنصر أساسي للوصول إلى ضمان تحقيق المرونة في نظم الطاقة. مشددين على أن ما نتج عن هذه الجائحة هو تحديات غير مسبوقة، تذكرنا بأهمية إمدادات الطاقة المستقرة والمستدامة وميسورة التكلفة وغير المنقطعة لتلبية الطلب، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالرعاية الصحية، التي تمثل عاما لا محورياً لضمان قدرة المجتمع العالمي على تجاوز هذه الأزمة، وخاصة في البلدان النامية والأقل نموا. وبدورنا، فإننا نلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، وضمان أمن نظم الطاقة لدينا وتدفق الطاقة دون انقطاع، وبذلك، فإننا ندرك تماما الحاجة إلى ضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، كما سنواصل العمل عن كثب مع الجهات الفاعلة في القطاع لجعل نظم الطاقة لدينا أكثر قدرة على التكيف والمقاومة عند الاستجابة للحالات الطارئة في المستقبل. كما سنقوم بإنشاء مجموعة متخصصة على المدى القصير وتكليفها بمهمة رصد تدابير الاستجابة، وستكون المجموعة متاحة لجميع الأطراف في مجموعة العشرين بصورة طوعية، كما ستقّدم تقارير منتظمة لوزراء الطاقة بمجموعة العشرين حول عمليات التقييم التي تجريها خلال الرئاسة السعودية للمجموعة ، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.