وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة تحفيز ضخمة لمواجهة فيروس كورونا، بهدف مساعدة العمال والشركات المتضررين جراء حالة الإغلاق الاقتصادي وضخ المزيد من التمويل لقطاع الرعاية الصحية. وسينتقل التشريع غير المسبوق، وقيمته تريليونا دولار، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه كي يصبح ساريا. وحاول عضو جمهوري تعليق عملية التمرير، لكن جهوده باءت بالفشل بفضل التأييد الكاسح، حتى في خضم عدم رضا من الجانبين. وشعر بعض الديمقراطيين أن مشروع القانون لم يذهب بعيدا بشكل كاف لمساعدة العمال وأنه يرقى إلى حزمة إنقاذ للمؤسسات الكبرى. ورفض بعض الجمهوريين حجم الحزمة، التي ستضاف إلى الدين العام، وجوانب به لا ترتبط مباشرة بمواجهة فيروس كورونا. ويعد هذا هو مشروع القانون المهم الثالث الذي يتم تمريره في الكونجرس للمساهمة في التعامل مع تفشي الفيروس. وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إنها تريد مشروع قانون رابع للمساعدة بشكل أفضل في تمويل الحكومات على المستوى المحلي والولايات وتعزيز المساعدات لأولئك المضارين بشكل أكبر. وأوضحت فى كلمة لها بالمجلس قبل فترة وجيزة من عملية التمرير إن "بلادنا تواجه حالة طوارئ اقتصادية وصحية بدرجات قياسية". واعترفت بأن "لا يوجد أى مشروع قانون مثالي"، وأقرت بالمخاوف داخل حزبها بشأن كيفية استخدام بعض هذه الأموال. وتتعرض ولاية نيويورك، البؤرة الحالية لتفشي الوباء في الولاياتالمتحدة، لبعض من أشد التحديات. وقال حاكم الولاية أندرو كومو إن حصيلة الوفيات قفزت الليلة الماضية من 385 إلى 519 حالة وفاة. وقال الحاكم إنه سيطلب من ترامب الترخيص ببناء أربعة مستشفيات مؤقتة إضافية، من بينها واحدة بمضمار سباق، وأخرى في كلية، وثالثة بميناء للسفن السياحية، بما يضيف 4 آلاف سرير طبي. وذكر أن الولاية تتوقع ذروة في عدد حالات الإصابة في "حوالي 21 يوما". وسجلت الولاياتالمتحدة أكثر من 90 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، نصفهم تقريبا في نيويورك. وتجاوزت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد حاجز 1300 حالة.