أكد رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ على ضرورة الإلتزام بقرار الحجر الصحي الشامل الذي اتخذته تونس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . وأوضح الفخفاخ في كلمة له وجهها اليوم للشعب التونسي أن الحجر الصحي العام يستثنى منه عدد من المجالات الحيوية منها (النقل والكهرباء والصحة والأمن والإعلام والبنوك)، مشيرًا إلى أنه في ما يتعلق بالقطاع الخاص فإن التنسيق مع الحكومة قائم من أجل تحديد المهام. وشدد على أن هذه الإجراءات الاستثنائية تمكن من تقييم الوضع في البلاد والتحضير المسبق للإجراءات المقبلة من أجل المصلحة العامة وحماية البلاد، لافتًا الانتباه إلى أان قرار الحجر الصحي الكامل سيمكن من القيام بنحو 10 الاف تحليل مخبري لمعرفة مدى انتشار المرض من أجل استباق كل المستجدات التي قد تطرأ وتقييمها. وأعلن رئيس الحكومة التونسية عن إجراءات استثنائية تصل كلفتها إلى ألفين و500 مليون دينار تونسي بهدف المحافظة على مواطن الشغل، ومساعدة العاطلين عن العمل، منها تخصيص 150 مليون دينار لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود وذوي الحاجيات الخصوصية في شكل منح، إلى جانب إجراءات تخفيفية تهم ذوي الدخل المنخض، وأصحاب المشاريع التي تتأثر من الفيروس. جدير بالذكر أن وزارة الصحة التونسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 60 شخصا, وتسجيل حالة وفاة واحدة, وتسجيل حالة استشفاء منه .