قتل ثمانية مقاتلين على الأقل من الحشد الشعبي العراقي جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة ليل الخميس الجمعة على مواقع تابعة للفصيل الموالي لإيران في شرق سورية قرب الحدود العراقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة. وذكر مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس أن «طائرات مجهولة استهدفت مستودعات وآليات للحشد الشعبي في منطقة البوكمال» في محافظة دير الزور، «محدثة انفجارات عدة». وأسفر القصف عن مصرع «ثمانية مقاتلين عراقيين على الأقل»، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح، وفق المرصد. ونفى متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن لوكالة فرانس برس أن تكون قواته قد شنّت أي ضربات في المنطقة. إلى ذلك طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبدالمهدي من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إرسال مسؤولين إلى العراق، للتوصل إلى آلية لسحب القوات الأميركية من بلاده، طبقاً لما ذكره مكتبه اليوم الجمعة. جاء ذلك في تصريح لعبدالمهدي نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس، في مكالمة هاتفية مع بومبيو حيث أشار عبدالمهدي إلى أنه يدعم مطالب المشرعين العراقيين لسحب القوات الأميركية، وكان البرلمان العراقي قد أصدر في جلسة عقدها يوم الأحد الماضي قراراً، بموافقة أغلبية الحضور، طالب فيه الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب. ووصف أحمد الصافي معتمد المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني أمس الجمعة الصراع الإيراني الأميركي في العراق بأنه انتهاك للسيادة العراقية واعتداء خطير. وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة أمام آلاف من المصلين في صحن الإمام الحسين في محافظة كربلاء إن «ما وقع في الأيام الأخيرة هي اعتداءات خطيرة واعتداءات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف من السلطات في مواجهة تلك الانتهاكات وكفى الشعب ماعاناه من شدائد طوال عقود من الزمن». وأضاف «في أوقات المحن والشدائد تمسّ الحاجة إلى التعاون والتكاتف، ولا يتحقق ذلك إلاّ مع استعداد جميع الأطراف للتخلي ولو عن جزء من مصالحهم الذاتية وترجيح المصالح العامة عليها». وأشار»أنّ ما وقع في الأيام الأخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف ظاهر للسلطات المعنية في حماية البلد وأهله من تلك الاعتداءات والانتهاكات هو جزء من تداعيات الأزمة الراهنة، والمطلوب من الجميع أن يفكروا ملياً فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع إذا لم يتم وضع حد لها بسبب الإصرار على بعض المواقف ورفض التزحزح عنها، أنّ من المتوقع أن يؤدّي ذلك إلى تفاقم المشكلات في مختلف جوانبها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يفسح المجال للآخرين بمزيد من التدخل في شؤون البلد وانتهاز الفرصة لتحقيق مطامعهم فيه». وتابع «فلترتق الأطراف المعنية إلى مستوى المسؤولية الوطنية ولا يضيعوا فرصة التوصل إلى رؤية جامعة لمستقبل هذا الشعب».