استحدث مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» 4 منتجات متخصصّة في اقتصاديات الطاقة خلال عام 2019، بهدف تعزيز قطاع الطاقة العالمي للوصول لأمن الطاقة وتسليط الضوء على أهم قضايا الطاقة المعاصرة المحلية والدولية، ودعم صنّاع القرار للوصول لأهداف رؤية 2030. وأطلق المركز إصدارات جديدة تضمنت خمس بودكاست و20 إصدار من رؤية على الأحداث و12 نموذجا وأدوات مفتوحة المصدر بالإضافة إلى تسعة تعليقات، وذلك لمناقشة التحدّيات الراهنة في قضايا الاقتصاد والماء والطاقة والبيئة والتكنولوجيا، والعمل على تحليلها ووضع حلول لها بواسطة باحثي وباحثات المركز. وارتفع إنتاج المركز البحثي الذي يشتمل على عشر مبادرات بنسبة 32.5 بالمئة خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق، حيث وصل إجمالي إصدارات المركز البحثية 114 إصدارًا بحثيًا مقارنة ب86 في 2018، وتضُم كافة مجالات الطاقة والاقتصاد والنفط والكهرباء والنقل والتغير المناخي. 32 % زيادة في الإصدارات البحثية هذا العام وصولاً لأمن الطاقة ودعم رؤية 2030 ويقدر النمو السنوي لتحليلات البيانات التي يقدمها المركز بحوالي 200 % هذا العام، حيث نشر المركز تسعة بيانات هذا العام مقارنةً بثلاثة بيانات فقط في 2018. وتتمثل مبادرات المركز في تقييم مشروعات الاستثمار العام ومستقبل النقل والطلب على الوقود ومستقبل أسواق الطاقة والنفط والغاز بالإضافة إلى تغير المناخ وتحولات قطاع الكهرباء ونقاط الضعف الاقتصادية والإنتاجية والتنويع الاقتصادي بجانب النماذج والأدوات والبيانات. وشهدت قاعدة البيانات المفتوحة المصدر زيادة بحوالي 13.6 %، حيث قدّم المركز هذا العام أكثر من 1250 صيغة جاهزة لبيانات منمذجة لتعزيز فهم اقتصاديات الطاقة والسياسات البيئية، مقارنة ب1100 خلال العام الماضي، ومن النماذج التي قدمها كابسارك هذا العام نموذج التنبؤات في أسواق النفط ونموذج محاكاة سياسات الطاقة في السعودية وجدول المدخلات والمخرجات في رؤية 2030 ومنصة إدارة بيانات نماذج الطاقة العالمية، وحاسبة كابسارك لاستبدال زيت الوقود بالإضافة إلى إطار تحليل النقل ونموذج أنظمة الكهرباء في المملكة. يذكر أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية هو مركز عالمي غير هادف للربح يجري بحوثًا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئة المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليًا وإقليميًا وعالميًا.