تعيد المملكة العربية السعودية، كتابة التاريخ الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، عندما تستضيف أعمال النسخة ال15 لاجتماعات قمة قادة العشرين، المقرر أن تنطلق في العاصمة الرياض يومي 21 و22 نوفمبر من العام المقبل (2020). وبذلك ستكون المملكة أول دولة عربية، سترأس اجتماعات هذه القمة. وتعد اجتماعات قمة العشرين أهم منتدى اقتصادي دولي، يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتشكل دول مجموعة العشرين، ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية. وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة، إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي، حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره. واليوم تلعب المملكة دورًا لا يستهان به، في اجتماعات قمة العشرين، في رسم ملاح وتوجهات الاقتصاد العالمي، وتحديد أولوياته، وهو ما يدعم نمو الاقتصاد العالمي، ويجنبه خطر الأزمات الناتجة عن تقلبات الأسواق. وتضم المجموعة حالياً 20 دولة، وهي الولاياتالمتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي. ورسخت المملكة مكانتها السياسية والاقتصادية عالميًا، وباتت مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي، من خلال تأمين الطاقة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد العالمي، وهو ما جعل الاختيار يقع عليها، لتكون عضواً في مجموعة العشرين. هناك العديد من البنود المشتركة بين المملكة، ودول مجموعة العشرين، منها على سبيل المثال، اهتمام رؤية 2030 بتشجيع التجارة والابتكار، وهو ما يتسق مع أهداف المجموعة، وهو ما سيكون له أكبر الأثر في نجاح المملكة خلال فترة ترؤسها لها، في تطوير الاقتصاد العالمي. ولعل أبرز دور تلعبه المملكة حالياً، يتمثل في قدرتها في الحفاظ على أسواق طاقة متوازنة، تبدو الأسعار فيها مرضية للدول المصدرة والدول المستهلكة على حد سواء، وهو ما يجعلها واحدة من أهم الدول في مجموعة العشرين، حيث تحرص على تحقيق مبدأ التنمية المستدامة، واستقرار أسواق النفط حفاظًا على الاقتصاد العالمي، وهذه الاستراتيجية أعلنتها المملكة منذ ظهور النفط في الجزيرة العربية، بكميات تجارية، وتعهدت أمام العالم بالالتزام بهذه الاستراتيجية مرارًا وتكرارًا. ونتيجة للخطوات الكبرى التي خطتها المملكة، تحت مظلة رؤية 2030، وبسبب قوة وفاعلية إصلاحاتها الاقتصادية الهيكلية، تفوقت الرياض في مؤشر الدول الأكثر تنافسية على دول متقدمة، مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا، لتقفز 13 مرتبة في المؤشر باحتلالها المرتبة السابعة بين مجموعة دول مجموعة العشرين، وهو ما يعكس نجاح خططها وبرامجها الاقتصادية وإصلاحاتها الهيكلية، ويعزز قدرتها على المحافظة على موقعها كقوة اقتصادية كبرى تنافس اقتصاديات الدول المتقدمة. تحتفظ قمم مجموعة العشرين بسجل حافل من الإنجازات، فمنذ عام 1999، أتمت المجموعة عدداً من القضايا، منها اتفاقية حول سياسات النمو، والتقليص من سوء استخدام النظام المالي، والتعامل مع الأزمات المالية، والتصدي لتمويل الإرهاب. وفي عام 2004، تعهدت المجموعة بوضع معايير أعلى وأجدد، تتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات، يصب مغزاها في مفهوم الضرائب، ويهدف ذلك إلى التصدي لسوء استخدام النظام المالي، والحد قانوناً من بعض الأنشطة، مثل التهرب الضريبي. وتلعب مجموعة العشرين أيضاً دوراً كبيراً في الأمور المتعلقة بإجراء إصلاحات في الهيكل المالي العالمي، وعلاوة على ذلك، فهي تهدف إلى تنمية رؤية عامة بين الأعضاء، حول القضايا المرتبطة بتطوير أكثر للنظام المالي والاقتصادي العالميين. وعلى هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 2008، فقد عقدت المجموعة اجتماعاً غير عادي، للتعريف بالوضع الاقتصادي الراهن. ووفقاً للهدف الأساسي الذى أنشئت من أجله المجموعة، وهو دعم سبل الحوار والتبادل البناء والمفتوح بين دول السوق البارزة والدول المتقدمة، للقضايا الرئيسية المتعلقة بنمو واستقرار الاقتصاد العالمي، فقد ناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية أزمات السوق المالية وعواقبها على الاقتصاد العالمي. وستركز المملكة خلال رئاستها للمجموعة على الهدف العام، وهو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، والمتضمن محاور تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة. وتستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمة القادة، ما يزيد على 100 اجتماع ومؤتمر، على مستوى الوزراء وأخرى لمسؤولين حكوميين وممثلي مجموعات التواصل. وأنشئت مجموعة ال20 على هامش قمة مجموعة الثمانية، في 25 سبتمبر في واشنطن، في اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين، والغرض منها هو تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، والتي لم تتمكن اجتماعات وزراء المالية مع مجموعة السبعة من حلها. ينتمي أعضاء البلدان إلى مجموعة الثمانية و11 دولة من الاقتصادات الناشئة، والاتحاد الأوروبي العضو العشرين فيها. والأعضاء الحاليون لمجموعة العشرين يمثلون نحو 65.2 ٪ من سكان العالم، وتقسم أنظمتها على ما يلي: دولة بنظام فيدرالي، 14 جمهورية (منها 7 جمهوريات اتحادية و1 جمهورية شعبية) و5 ممالك (منها 1 ملكية مطلقة). وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من النافتا، ودولتان من السوق المشتركة، و4 دول من الاتحاد الأوروبي، و3 دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. والقارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، أما إفريقيا فتمثيلها متواضع، حيث تمثله جنوب أفريقيا فقط، أما أميركا الجنوبية، فتمثلها الأرجنتين والبرازيل، وأوروبا تمثلها 4 دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي: بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، إضافة لروسيا وتركيا، وأميركا الشمالية تمثلها أميركا، وكندا، والمكسيك. وأستراليا تمثلها أستراليا.
