سياسة الحزم في مكافحة الفساد وإزالة معوقات التنمية

إنها مرحلة تاريخية جديدة، عنوانها الحزم والعزم، أسست لها القيادة الكريمة، ويعمل على تنفيذها الأمير الشاب وولي العهد الأمين محمد بن سلمان، ويدعمه ويسانده ويقف خلفه ويؤيده جميع أبناء المملكة الأوفياء لمليكهم ووطنهم..
قيادة كريمة أصرت، منذ توليها مسؤولية إدارة الدولة، على تطبيق أعلى معايير الجودة في الأداء والعمل الذي يقود إلى رفعة الوطن، ويؤدي إلى خدمة المواطن على أعلى مستوى؛ فأصدرت في سبيل ذلك الأنظمة والقوانين الصارمة، التي تكفل الارتقاء بمستوى الوطن والمواطن بالشكل الصحيح والطرق السليمة. قيادة رشيدة وهبها الله الحكمة وسداد الرأي، وضعت أمامها أهدافًا عظيمة ورؤية مستقبلية طموحة، تهدف إلى تطوير وتنمية وتحديث المجتمع، والارتقاء بمستوى الدولة بين الأمم؛ فوضعت الخطط الاستراتيجية المدروسة بعناية، واعتمدت المبادرات والطروحات الهادفة والفعالة، وتبنت المناهج العلمية السليمة، التي تكفل التنفيذ الصحيح والمراجعة الدقيقة في كل المراحل والمستويات. قيادة حكيمة حرصت، منذ توليها مسؤولية قيادة الدولة، على تطبيق المبادئ والقيم الإسلامية، وفرض الأنظمة والقوانين المعتمدة، التي تكفل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع من غير استثناءات أو تفضيلات مجتمعية؛ فطبقت ذلك عمليًا على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، حتى أصبحت عنوانًا دوليًا للحزم والعزم في مجال تطبيق معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد على جميع فئات ومستويات المجتمع، ولم تستثنِ من ذلك أميرًا أو وزيرًا. هكذا هي بعض صفات قيادة المملكة في عهد قائد الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – وعهد ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله.
هذه المواقف الكريمة الهادفة إلى بناء وتنمية وتحديث المجتمع، والساعية إلى الارتقاء بمستوى الدولة بين الأمم، تتوالى وتتتابع يومًا بعد يوم إيمانًا من القيادة الحكيمة بأهمية العمل الدائم، الذي يواصل الليل بالنهار، ويحرص على الإنجاز المستمر، والإبداع في الأداء؛ لتتحقق الخطط الموضوعة، وتُطبق المبادرات والأطروحات البناءة، التي تكفل وجود المملكة الدائم في السباق العالمي على المراكز الأولى في التنمية والتطوير والتحديث في جميع المجالات. ومن هذه المنطلقات الهادفة تأتي القرارات الكريمة لتضع الخطط السليمة في طريقها الصحيح خدمة للمصلحة العامة، ولتضمن تطبيق الأنظمة والقوانين بالشكل السليم، ولتمنع التجاوزات المالية والإدارية السلبية، ولتردع أصحاب السلوكيات المُعطِّلة وغير السوية، ولتوقف التصرفات المُخلة بالمصلحة العامة. وإذا كانت هذه القرارات الكريمة الشاملة في لُغتها والدقيقة في أهدافها أدت خلال الأعوام الماضية إلى تحسن الأداء، وتجويد مستوى العمل، فإن صدور الأمر الملكي الكريم الذي بثته "واس" في 12 ديسمبر 2019م، المتضمن: "الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري"، سيسهم مساهمة كبيرة جدًا في تنمية وتطوير وتحديث المجتمع ومؤسساته، وسيعمل على مكافحة الفساد بشتى صوره ومجالاته، وسيزيل معوقات التنمية، وسيعالج أسباب الخلل.
وإذا أتينا على ما تضمنه هذا الأمر الملكي الكريم ندرك أننا أمام مرحلة تاريخية مهمة جدًا من مراحل تنمية وتطوير وتحديث المجتمع والدولة على أُسس أكثر دقة، وأنظمة أكثر وضوحًا، وقوانين أكثر صرامة، ومعايير معلنة وشفافة. وإذا كانت جميع الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، التي تضمنها الأمر الملكي الكريم غاية في الأهمية، إلا أن الإشارة إلى بعضها أيضًا غاية في الأهمية؛ لأنها كفيلة بتوضيح أهداف المرحلة المستقبلية، التي تتطلع لها الدولة من سرعة الإنجاز، وجودة الأداء، ومنع الازدواجية والتأخير في العمل، والحزم في تطبيق الأنظمة، والقوة في تنفيذ الأحكام. ومن هذه الترتيبات التنظيمية والهيكلية ما جاء في البند الأول، الذي نص على: "ضم "هيئة الرقابة والتحقيق" والمباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد". وما جاء في البند السادس الذي نص على: "أن تتولى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم". وما جاء في البند الثامن، الذي نص على: "إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه". وما جاء في البند التاسع، الذي نص على: "إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة، للتحقيق مع الموظف المعني واتخاذ ما يلزم نظامًا".
وفي الختام، من الأهمية التأكيد بالقول إننا في المملكة أمام مرحلة تاريخية جديدة من مراحل البناء والعطاء والتنمية والتطوير وتحديث المجتمع ومؤسساته، التي تتطلب تطبيق أعلى المعايير الدولية في النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد في شتى صوره وأشكاله، ومحاسبة المقصرين والمتهاونين وأصحاب المصالح الخاصة.
إنها مرحلة تاريخية مهمة جدًا من شأنها أن تُجفف مواطن الفساد، وتكشف أماكن الخلل، وتفضح أصحاب المنافع الخاصة، وتقلل من الاستغلال السلبي للسلطة الإدارية والمالية، وتسهم في كشف المتلاعبين بقيم المجتمع المادية والمعنوية.
إنها مرحلة تاريخية جديدة، عنوانها الحزم والعزم، أسست لها القيادة الكريمة، ويعمل على تنفيذها الأمير الشاب وولي العهد الأمين محمد بن سلمان، ويدعمه ويسانده ويقف خلفه ويؤيده جميع أبناء المملكة الأوفياء لمليكهم ووطنهم.