طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا بإطلاق سراح رجل الأعمال المعارض الناشط الحقوقي عثمان كافالا، الذي تجري محاكمته بتهمة محاولة قلب نظام الحكم. وفي قرار قاطع، أكدت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، أن احتجاز كافالا هدفه إسكاته. واعتبرت أن موقف الادعاء التركي يوحي بأن هدف احتجازه ربما يكون ردع حقوقيين آخرين. وجرى توقيف كافالا في عام 2017، ووُجهت له في فبراير اتهامات بمحاولة إسقاط الحكومة والنظام الدستوري خلال احتجاجات حديقة جيزي التي وقعت عام 2013. ولفتت المحكمة إلى أن توجيه الاتهامات رسميا لكافالا جاء بعد خطابين للرئيس رجب طيب أردوغان تحدث فيهما عن كافالا بالاسم. وبدأت في يونيو محاكمة كافالا و15 آخرين، ليسوا قيد الاحتجاز، لدورهم المزعوم في الاحتجاجات التي خرجت في مايو من عام 2013 احتجاجا على خطط حكومية لإعادة تطوير منطقة بوسط اسطنبول، وتدمير واحدة من آخر المناطق الخضراء هناك. وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة لكافالا، والتي تتألف من 657 صفحة، أن أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، من بين الأطراف المتضررة. بدورها، طالبت اليونان الثلاثاء الأممالمتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا الذي وصفته بأنه «يزعزع» السلام والاستقرار في المنطقة، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية. وقال المتحدث ستيليوس بيتساس في مؤتمر صحافي إن أثينا «تريد أن يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته». وأرسلت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس رسالتين منفصلتين بشأن هذه المسألة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وإلى مجلس الأمن الدولي، بحسب بيتساس. وأضاف المتحدث اليوناني أن هذا الاتفاق الذي ينصّ على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، أُبرم «بسوء نية» ولا يزال «غير صالح لأنه لم تتمّ الموافقة عليه في البرلمان الليبي». وقع الاتفاق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 27 نوفمبر مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج. ومنذ التوقيع، تدين اليونان بشدة الاتفاق معتبرةً أنه «انتهاك للقانون البحري الدولي وحقوق اليونان ودول أخرى». وقد طردت السفير الليبي لدى أثينا. ورأى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الاتفاق «يلغي من الخارطة بعض الجزر اليونانية» ويفرض «عزلة دبلوماسية على تركيا». وأضاف أن الاتفاق «أدانته الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل». من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين أن تركيا وليبيا قد تقومان بأنشطة تنقيبية مشتركة عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، قبالة شواطئ قبرص في منطقة تضمّ حقول غاز كبيرة. وأكد أردوغان في مقابلة مع قناة «تي آر تي» الرسمية أن «منطقة الصلاحية البحرية لتركيا ارتفعت إلى أعلى المستويات عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا»، مشيرا الى انه بات بامكان البلدين القيام بأنشطة تنقيبية مشتركة.