الحقيل: اهتمام خادم الحرمين بسكن المواطن ودعم ولي العهد مكنا من نجاح برنامج الإسكان

أكد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن ما تحقق من إنجازات في مختلف مكونات القطاع السكني جاء ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي يؤكد دائماً الحرص على سكن المواطن، وتمكين الأسر السعودية من السكن من خلال توفير خيارات متعددة ومتنوعة للسكن.
وشدد معالي وزير الإسكان خلال حديثه في ندوة "الرياض" الكبرى على أن ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، من سن أنظمة وإعادة هيكلة للقطاعين العقاري والسكني، وإطلاق برنامج الإسكان مع عدد من الجهات الحكومية، لإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، ما كان ليكون لولا توفيق الله، ثم دعم سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تحرص على تمكين المواطنين من السكن، والحرص على سهولة الحصول على المسكن المناسب من خلال الحلول التقنية المختلفة التي توفر الشفافية والموثوقية والمتمثلة في منصة "سكني" التي تم تطويرها بالكامل من قبل كوادر سعودية، لتكون مرجعاً لكل موطن تمكنه من معرفة استحقاقه، والتعرف على منتجات التمويل المتوفرة، والمشروعات السكنية المتاحة بكل يسر وسهولة، من خلال تطبيق "سكني" الذي يتوافق مع توجهات الحكومة للتوسع في الخدمات الإلكترونية، وسهولة الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة.
منتجات الوزارة السكنية تركّز على توفير خيارات متعددة أمام المواطن
* أ. هاني وفا
ما أبرز التوجهات التي تحرص الوزارة على ترسيخها..؟
* الوزير:
لا شك أننا حرصنا في وزارة الإسكان ومازلنا نحرص على أن تكون هناك خيارات متنوعة على المواطن، بحيث يختار ما يناسبه من المنتجات السكنية والتمويلية.. وأعتقد أن التوجه الذي بدأنا تنفيذه في العام الماضي بتوفير خيارات متنوعة.. في هذا الوقت الحاضر أصبح من الصعب أن تفرض خياراً واحداً للمواطن لهذا وفرّنا الخيارات وسهلنا عملية الحصول عليها..
لدينا مؤشرات للعرض.. عندما تتغير نضخ مساحات خلال برامج الشراكات وتوزيع الأراضي
في الواقع إن القطاع المالي لم يكن يتوقع أن تصل الأرقام في التمويل العقاري إلى 20 ألف عقد في الشهر، حيث كنا نحتاج إلى وقت لتأسيس البنية التحتية للقطاع المالي وبالفعل استطعنا أن نؤسس ذلك لأن هذا القطاع فيه العديد من المخاطر لما يشتمل عليه من نوع المنتج والمدخلات وغيرها من الأمور التي يجب الاعتماد عليها..
سوف نقوم قريباً بتوزيع أراضٍ في عدد من المواقع في مدينة الرياض
كذلك لدينا منتجات جديدة في السوق مثل المنتجات التي مازالت تحت التشييد (البيع على الخارطة)، وكما تعلمون أن المنتج يأخذ وقتاً طويلاً حتى يثق المواطنون في البرنامج ويتعرفون على المنتج الجديد بشكل أكبر.. وكما نعلم أن عملية البناء للمساكن تحتاج إلى وقت طويل قد تصل إلى سنة كاملة، ولكي نحقق الأرقام المطلوبة يحتاج البناء إلى الوقت المناسب والطبيعي..
وزارة الإسكان لا تتدخل في ارتفاع أسعار الأراضي أو نزولها.. وإنما تهتم بقدرات المواطن على تملك المسكن
أيضاً لدينا تنسيق وعمل دؤوب مع بعض الجهات الحكومية حتى تستوعب هذه الجهات البرامج الخاصة بوزارة الإسكان وهذا الأمر يحتاج كذلك إلى وقت كافٍ من أجل أن يظهر العمل بشكل جيد.. كل هذه الأمور أخذت منا جهداً ووقتاً كبيرين، ولكن مع ذلك نرى أننا مازلنا في بداية الطريق في إكمال عمليات التطوير.
وأود أن أطمئن المواطنين أن الخيارات متاحة لهم بشكل يرضي تطلعاتهم وإمكاناتهم، مع توفر مصادر التمويل المطلوبة..
70 % من أعمار المستفيدين 39 عاماً وما فوق دخلهم يتراوح بين 6 إلى 13 ألف ريال
فالوزارة لم تألُ جهداً بالقيام بالتواصل المباشر مع المواطنين عبر ورش العمل في مناطق المملكة للاستماع إلى انتقاداتهم، والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم، وهذا التوجه جعلنا نطوّر العديد من المنتجات المتنوعة التي ترضي رغباتهم.. وأعتقد أن هذه من أهم التحديات التي مازلنا نواجهها..
وزير الإسكان: تطوير منصة «سكني» بكوادر سعودية لخدمة المستحقين ومواكبة الحكومة الإلكترونية وتسهيل الخدمات للمواطن
* أ. صالح الحماد:
ذكرتم أن الوزارة تسعى بشكل فاعل لترتيب العلاقة بين بيوت التمويل وبين المستفيد.. ففي حال استفاد المواطن من القرض من إحدى جهات التمويل وسارت الأمور طبيعية، ولكن ظهرت على السطح مشكلات بين المواطن وجهة التمويل.. فهل تتدخل الوزارة؟
* الوزير:
من أهداف وزارة الإسكان في الوقت الحاضر تمكين القطاع الخاص ليقدم خدمات تساعد في تحقيق التنوع في المنتجات والمخرجات، ولتحقيق ذلك لدينا ثلاث جهات: المطور العقاري، والممول، ومؤسسة النقد ولا نتدخل في طبيعة عمل هذه الجهات من أجل أن نتيح لهم فرصة الإبداع، وفي ذات الوقت نعمل على حماية المواطن لأنه يمثل هدفنا الأساسي، والعلاقة الحالية هي علاقة بين المواطن وهذه المؤسسات المالية.. ودورنا يقتصر على إيداع الدعم الشهري.. ومؤسسة النقد هي التي تقوم بمراقبة المخالفات التي يقوم بها البنك، فإذا وجدنا تقصيراً للبنك في علاقاته التعاقدية الموجودة في العقد بينه وبين المواطن، فإن مؤسسة النقد هي جهة الحماية.. ودور وزارة الإسكان هو إيداع الدعم، وتوفير الخدمات للمواطن، وعلى المواطن اختيار البنك الذي يقوم بالتمويل ولا علاقة للوزارة في ذلك.. ولكننا نساعد في عملية تقليل تكلفة التمويل من خلال برامج الضمانات والتحفيز.. وعلى المواطن الحق في اختيار الوحدة السكنية والبنك الممول الذي يرى أنه سيرضي طموحاته.. وأكرر أن دور الوزارة هو إيداع المبالغ كل شهر..
قريباً توقيع اتفاقيات جديدة مع جهات حكومية لتمكين المواطنين من السكن
نحن اليوم وبالتعاون مع مؤسسة النقد تم تحديد أن يكون لدى البنك منتجان، منتج الإجارة ومنتج المرابحة؛ فيهما تكلفة ثابتة لمدة عشرين عاماً كسعر ثابت، وهناك أيضاً التكلفة المتغيرة.. وأكثر من 90 % من عقودنا الجديدة هي بتكلفة ثابتة.. وبإمكان المواطن أن يتعرّف على عقده من الآن إلى عشرين عاماً من دون تغيير.. وهنا يأتي دور شركة إعادة التمويل الحكومية بالتركيز على الجوانب التثقيفية لإعطاء المواطن معلومات عن السعر الحقيقي لأن الأسعار مختلفة..
* أ. خالد الربيش:
قلتم من خلال عرضكم أن إجمالي المستفيدين حتى الآن حوالي 365 ألفاً، منهم 65 ألفاً عام (2019م) كم يشكّل هذا العدد من إجمالي المحتاجين الذين مازالوا في قوائم الانتظار؟
* الوزير:
تم تحقيق طلبات 32 % من المستحقين، وهذه النسبة تجاوزت المستهدف في استراتيجية وزارة الإسكان، حيث إن هدفنا أن نصل في (2020) إلى 360 ألفاً بنسبة 20 % واليوم وصلنا إلى هذا الرقم، وأن عدد 360 ألفاً لم تتم معالجة مشكلاتهم بنسبة 100 % حيث هناك من أخذ قطعة أرض فقط ولم يصل إلى مرحلة البناء، وأن عدد الذين تسلموا مساكنهم في حدود (133) ألفاً، وهناك عدد من المواطنين الذين أخذوا قرضاً ومازالت منازلهم تحت التشييد.. وهناك عدد «70» ألفاً يزيد أو ينقص تسلموا الأراضي لكنهم لم يتحولوا إلى البناء، وما دام لم ينتقل المواطن إلى سكنه فإننا لم تحل المشكلة..
نعمل مع برنامج جودة الحياة لتوفير أحياء نموذجية تتوفر فيها عناصر المعيشة اليومية
* خالد الربيش:
بعض المناطق مثل الباحة والحدود الشمالية الاحتياج للسكن قليل جداً؛ مقارنة مع مناطق أخرى.. هل يمكن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من الاحتياجات السكنية في هاتين المنطقتين؟
* الوزير:
نحن في وزارة الإسكان نعمل على تقديم الخيارات، ولكن لا نستطيع إجبار الناس على قبولها.. وعلى سبيل المثال نعطي موافقة ل(زيد) للحصول على قرض ولكنه لم يجد المنزل المناسب له.. إن المنتجات التي تم توفيرها من قبل الوزارة في مناطق الجوف والحدود الشمالية والباحة وغيرها من المناطق، هي عبارة عن خيارات، ولكن لا ندري هل تم قبولها من قبل مواطني تلك المناطق؟ إن ذلك لم يتم تحديدها بعد.. وما أود تأكيده من خلال منبر (صحيفة الرياض) أن لدينا أراضى في جميع مناطق المملكة، ولدينا أيضاً قروض تجعلنا نكتفي من الاحتياجات السكنية في (2020) في مناطق المملكة كافة..! وتجعلنا نعلق فترة الانتظار.. وأرى أننا سنصل إلى رقم كبير من المنتجات والخيارات، والمهم في الأمر أن المواطن أصبح الآن لديه قناعة أكبر مقارنة بالماضي بحاجته إلى المسكن بفضل الخيارات المتاحة من قبل وزارة الإسكان، ويستطيع أن يحصل على القرض بشكل مباشر ويشتري ما يراه مناسباً له من عقارات متنوعة.
مبادرة «سامبا» وتبرع مصرف الراجحي أمثلة مهمة على دور القطاع الخاص في الإسكان التنموي
* أ. خالد العويد:
نثمIن لك سعادة الوزير هذه الأرقام التي ذكرتها، ولكن هل هذه الأرقام تحقق أهداف الرؤية 2030 أم أنتم تجاوزتم الرؤية في حل مشكلة الإسكان؟
* الوزير:
أعتقد أننا الآن في المسار الصحيح حيث استطعنا أن نحقق كل الأهداف التي تم وضعها ضمن المستهدف في عام (2019)..
* أ. خالد العويد:
الآن لدينا العديد من الشركات العقارية في سوق الأسهم.. كيف تقيمون أداء هذه الشركات العقارية في حل مشكلة الإسكان؟ وهل لديها إسهامات في حل مشكلات الإسكان كما هو حاصل في الدول المجاورة مثل الإمارات؟ أم أنها بعيدة عن هذا المجال؟
ارتفاع قروض الإسكان إلى 33 % وربما نصل إلى 52 % قريباً بدعم الحكومة للأرباح
* الوزير:
حسب دراساتنا فإنه يتم الضخ سنوياً إلى السوق ما يزيد على 370 ألف وحدة سكنية بناء على قراءة عدادات الكهرباء، وهذه الوحدات إما يتم استئجارها أو تملكها لفئات مختلفة من المواطنين أو المقيمين.. ولكن من حيث المخرجات نرى أن العدد جيد. نحن في الوزارة نراهن على المطورين العقاريين في تنوع المنتجات السكنية.. ونطمح أن يستمر المطورون في إيجاد مجتمعات سكنية تليق بالمواطن السعودي.. حيث إن المخططات القديمة والشوارع في بعض الأحياء غير مشجعة للمواطن السعودي أن يسير فيها، وفي الغالب هي مخططات خالية من الخدمات مثل الحدائق والساحات.. لهذا نعمل على تشجيع تطوير مخططات شبيهة كما هي موجودة في الدول التي ذكرتها.. ولعلكم تدركون مثل هذه المنتجات جديدة على المواطن يحتاج إلى الإقناع حتى يقبل على شرائها والسكن فيها..
قطاع التطوير العقاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المصدر الرئيس لتوفير الوحدات السكنية على مستوى المملكة
وبكل صدق الآن نحن أفضل من بداية السنة حيث نلاحظ أن المطورين بدأوا بتسليم وحداتهم مما يؤكد على زيادة الثقة من المواطنين، ونتوقع في عام (2020) أن يزداد الرقم بشكل كبير على هذه المخططات المطورة..
إضافة إلى ذلك بدأنا نرى أقبال المطورين العقاريين من الخارج بعد أن تم إقرار نظام التمويل العقاري الذي شجع العديد من المطورين لتأسيس مشروعات تطويرية في المملكة.. وذلك راجع إلى أن صناعة التطوير العقاري في المملكة أصبحت جاذبة، ومازلنا متفائلين بتنوع المنتج لأن المطورين هم شركاء لنا في إيجاد خيارات أفضل بالنسبة للوحدات السكنية.. ونطمئن الجميع أن العمل التطويري يسير في المسار الصحيح..
لا ننسى كذلك أن دخول المطورين من الخارج دليل على اقتناعهم بالنضج الذي تحقق لدينا مقارنة بما كنا عليه في السابق، وهذا يعطينا انطباعاً جيداً عن التقييم الخارجي للعمل الذي نقوم به في وزارة الإسكان.
مبادرة للاستفادة من المهندسين السعوديين في وقت فراغهم في وظيفة المستشار العقاري.. وبدأنا ب250 مهندساً
* أ. خالد العويد:
هناك كثيرون يتحدثون في مدينة الرياض أن أسعار الأراضي بدأت ترتفع، هل تتوقعون أن هذا الارتفاع سيعيق عمل الوزارة عن تحقيق المستهدفات الخاصة بتملك المساكن؟ وهل هناك خطة لإلغاء رسوم الأراضي البيضاء؟
* الوزير:
بداية أؤكد أن رسوم الأراضي البيضاء لن تلغى، لأنها تدخل ضمن إطار خطة خمسية، يجب أن تستمر حتى تنضج..
أما عن ارتفاعات أسعار الأراضي فإن السوق دائماً مرهون بعمليتي العرض والطلب؛ والحراك القائم يرجع إلى التوسع في التمويل، ورغبة الناس في البناء كلها أدت إلى ظهور طلب جيد على الأراضي.. وبالرغم من ذلك نجد أن الأسعار أقل بكثير من أسعار (2014) حيث شهدت الأسعار قمة الذروة في ذلك العام..
ونؤكد هنا أن دورنا في وزارة الإسكان يقوم على مؤشر العرض، فإذا وجدنا أن المؤشر في وضع مزعج (أي مرتفع) نبدأ بضخ مساحات من خلال برامج الشراكات، ومن خلال توزيع الأراضي..
والجدير بالذكر أننا سوف نقوم قريباً بتوزيع الأراضي في عدد من المواقع في مدينة الرياض.. ودور وزارة الإسكان ليس التدخل بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار أو هبوطها.. وإنما نتابع قدرات المواطنين في تملكهم للمساكن، هل لديهم قدرة تسمح لهم بذلك أم لا.. ومن وجهة نظري الشخصية ليس هناك شيء يسمى غالياً أو رخيصاً، وإنما هل الناس لديهم قدرة على الشراء أم ليس لديهم القدرة..؟ وتهمنا كثيراً القدرة الشرائية.. والأرض هي جزء من المسكن ونعمل على التقليل من تكلفة البناء..
* أ. خالد الربيش:
هل يوجد مقياس واضح يحدد القدرة الشرائية للمواطن.. بحيث يبنى عليه في تغيير توجهات الشراكة مع مؤسسات التمويل، أو الشراكة مع قطاع التطوير؟
* الوزير:
في الوقت الحاضر لدينا تنوع في المستفيدين من أصحاب الدخل المتوسط المرتفع، والمتوسط، والمتوسط المنخفض، ونعرف أين تنوعهم، ولدينا نوعان من العلاج، هما نوع المنتج وحجم المنتج وسعره، ونحاول قدر الإمكان أن نضخ هذه الأشياء.. والآن متوسط عدد المستفيدين لدينا هو 4.2، وأغلبهم تبلغ أعمارهم 39 سنة وما فوق، ويمثلون أكثر من 70 %، ودخلهم المادي مختلف ما بين 6 - 9 - 13 ألف ريال.. وكذلك هناك اختلاف في القدرة الائتمانية، فهناك أشخاص تصل قدرتهم الائتمانية إلى مليونين أو مليون ونصف المليون، وأشخاص قدرتهم الائتمانية لا تزيد على الخمسمائة ألف ريال..
* أ. عبدالله ال غرسان
كم يبلغ عدد المنتظرين للحصول على السكن في المملكة المسجلين في قوائم الانتظار؟ وكثير من المواطنين يواجهون صعوبة في قبول عقد وزارة الإسكان الخاص بتملك (مسكن تحت البناء) الذي يحتاج إلى عامين قبل السكن.. .. هل لديكم حلول لهذا الأمر؟
* الوزير:
لا شك أن لدينا حالياً في الوزارة منتجات مختلفة منها البيع على الخارطة ومنتج الشراء الذاتي ومنتج البناء الذاتي، فنحن لدينا خيارات عديدة لأن المواطنين مختلفون ولو دخل أحدكم في منصة سكني سيجد العديد من الخيارات المتنوعة التي تخدم المواطن في الحصول على الخيار المناسب له. ولكن أهم التحديات هي أن المواطن عندما يشتري منزلاً على الخارطة يجب أن يدفع أقساط ال 5 % وتتم تقسيطها خلال مدة الشراء لذلك نحرص على أن نقلل القسط حتى يستطيع المواطن التعود عليه.. القسط في الأساس هو 10 % نحن ندفع 5 %والمواطن يدفع 5 %.. ومبلغ ال5 % بناء على شرط مؤسسة النقد السعودي..
* أ. عبدالله آل غرسان
وقعت وزاراة الإسكان كثيراً من التعاقدات مع جهات حكومية.. هل يحظى الإعلاميون بمثل هذه التعاقدات والتسهيلات للحصول على السكن؟ وهل هناك خطط لدى الوزارة لرعاية الإعلاميين وشمولهم بمثل هذا الدعم السكني؟
* الوزير:
نعم.. وستسمعون عنه قريباً بإذن الله تعالي..
* أ. هاني وفا:
معالي الوزير.. ذكرت في حديثك أن الهدف ليس الحصول فقط على منزل، ولكن تحرصون على خدمات متكاملة.. هل هناك توجه لإنشاء مجمعات سكنية متكاملة تحتوي على جميع عناصر الحياة مثل الحدائق ومراكز الترفيه وغيرها، أم أنها مجرد وحدات سكنية خاصة؟
* الوزير:
في الحقيقة أن أغلب المشروعات التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها تشتمل على العديد من الخدمات مثل الأندية الرياضية والمراكز التجارية والساحات والممرات الخاصة بالممشى والحدائق.. وهذه تتعلق كلها بالمشروعات الخاصة بالبيع على الخارطة.. ونعمل كذلك مع برنامج جودة الحياة في كثير من الأحياء حيث أقمنا أكثر من 26 مشروعاً هذا العام يتوفر فيها كل ما يحتاجه المواطن من جودة.. كذلك لدينا برنامج اتحاد الملاك المنتظر إقراره حيث بدأ كتنظيم ويبلغ حالياً أربعة آلاف اتحاد ملاك.
* أ. خالد الربيش:
ذكرتم معالي الوزير أن برنامج (جود) جمع ما يزيد على (437) مليوناً، أين سيتم توجيه مصروفات جود؟
-الوزير: تم إيجاد منصة جود لضمان استدامة العطاء للإسكان الخيري للأسر المحتاجة في المملكة وألا يكون هناك اعتماد كلي على الدعم الحكومي.. منصة (جود) هي طريقة مستقلة تحت مؤسسة إسكان التنمية الأهلية التابعة بشكل مباشر لوزارة الإسكان..
إن منصة جود عبارة عن (سوق مشترك) بين أصحاب الهبات مع المستفيدين المؤهلين من الجمعيات الخيرية.. حيث تقوم الجمعية الخيرية بإجراء بحث اجتماعي على الأسر وتحدد مدى حاجة الأسرة ومن ثم ترفع في المنصة، والجميع يساهم أفراد ومؤسسات، ومن حق الشخص المساهم أن يقدم مساهمته في المدينة التي يرغب فيها أو منطقته..
(جود) هي تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية بحتة تحقق الشفافية والدقة والاحتراف، ويمكن للمساهم أن يدفع عن طريق سداد أو عن طريق مدى ويتم الإعلان عن الرقم مباشرة سواء تم الإعلان عن اسم المساهم أو لم يرغب في ذلك، لكن الدفع مرتبط بالمستفيد.. ويحق للمساهم أن يتابع الحالة هل تم إسكانها أم لم يتم إسكانها، وهل تم دفع أجرة المسكن أم لا. وكما تعلمون فإن أول متبرع في منصة جود هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والمتبرع الثاني هو سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومازلنا يومياً نتلقى التبرعات..
* هل هناك جمعيات متخصصة في الإسكان التنموي؟
* الأستاذ مازن الداوود:
نحن نعاني من ضعف شديد في الجمعيات الخيرية في الإسكان التنموي، حيث لدينا (8) جمعيات إسكانية وهذه الجمعيات الثمانية إذا حللناها سنجدها ضعيفة.. ولكن لدينا برنامج لرفع قدرات الجمعيات.. البرنامج الأول لاستهداف جمعيات الإسكان الحالية ورفع قدراتها فبدلاً من أن تنتج خمس وحدات نعمل على أن تنتج (100) وحدة..
من جانب آخر نؤكد أن هناك جمعيات جاهزة ولكنها أهلية بحتة، حيث أنشأنا وحدات إسكانية معنية بإدارة المشروعات وتنفيذ الوحدات السكنية.. وخلال سنتين أو ثلاث سنوات ستساهم هذه الجمعيات في توفير عشرة آلاف وحدة سكنية سنوياً للأسر المحتاجة السعودية..
* أيهما أكثر جدوى أن تكون هناك جمعية متخصصة في الإسكان أم جمعية عامة وجزء منها تقدم خدمات الإسكان؟
* الأستاذ مازن:
لا شك أن الخيارين نأخذ بهما ولكن من الأفضل وجود جمعية متخصصة للإسكان من حيث جودة العمل والخدمة المقدمة وجودة التنفيذ.. ولكن من الصعوبة أن تحقق انتشاراً أوسع على مستوى المملكة.. لذلك فإنه من الأفضل إنشاء وحدات إسكانية داخل هذه الجمعيات..
إضافة إلى ذلك نحن لم نستهدف الجمعيات الأهلية فقط وإنما نستهدف كذلك التعاونية الإسكانية، وكانت آخر جمعية تم إنشاؤها هي الجمعية التعاونية للإعلاميين تم إنشاؤها قبل شهرين.. ويساهم في هذه الجمعية الأعضاء الإعلاميون في المملكة وهي تعنى بتمثيل مشروعات للوحدات السكنية بدعم حكومي من خلال وزارة الإسكان، بحيث تكون تكلفة الإنشاء لتنفيذ هذه الوحدة أقل من السوق..
* ما مدى مساهمة القطاع الخاص في هذا المشروع؟ وهل له تبرعات؟
* الأستاذ مازن:
الحمد لله القطاع الخاص له مساهمات كبيرة متمثلة في تبرعات مستمرة وغير متوقفة وعلى سبيل المثال بنك سامبا تبرع ب500 وحدة سكنية وبنك الراجحي تبرع ب45 مليوناً وغيرها من الجهات قدمت تبرعاتها.. اليوم هناك العديد من الجمعيات الاجتماعية توظف أموالاً في مشروعات هامشية غير مؤثرة، لذلك عملنا على أن نشرح لهم أهمية منظومة الإسكان التنموي، وفلسفة الإسكان التنموي القائم على توفير السكن الذي يؤدي إلى تحسن ظروف الأسر اجتماعياً بشكل أفضل.. وسرعان ما استجابوا لإعادة ترتيب استراتيجية مجالس الإدارات في الجمعيات الخيرية، نحن نتلقى تبرعات شهرية على منصة جود..
* أ. خالد الربيش
د.علي آل جابر؛ نحن نعلم أن لديكم مؤشرات عديدة في الإدارة ودراسات يتم نشرها في وزارة الإسكان الشهرية، نريد منكم اطلاعنا على أبرز المؤشرات الدورية التي تصدر كل شهر؟
* الدكتور علي:
عندما بدأنا العمل في عام 2016 كانت مؤشرات الإسكان مشتتة وغير موجودة، أو تصدر بعد فترات بعيدة من الجهات المختصة بالإحصاءات العامة.. وتم إنشاء الإدارة العامة للرصد الإسكاني في وزارة الإسكان بعد صدور القرار من مجلس الوزراء الموقر وذلك للعمل على مؤشرات محددة، وأهم المؤشرات هي مؤشرات بدء البناء كمؤشر اقتصادي يدل على حيويته وتمتع السوق وتجاوبه مع الطلب..
والمؤشر الآخر هو مؤشر اكتمال المساكن إضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى مثل المؤشرات الاقتصادية التي تحدد لنا الناتج الإجمالي المحلي، وبعض المتغيرات الأخرى..
إن مؤشر بدء البناء اعتمد على الشركة السعودية للكهرباء للحصول على المعلومات، وانطلقت الوزارة كذلك لعقد العديد من الاتفاقيات مع جهات مصدر البيانات، لهذا كان هناك عمل جاد من مؤشرات الإسكان من جانب، والإدارة العامة للرصد الإسكاني، والجانب الآخر هو موضوع النمذجة بحيث يكون لدى متخذ القرار في منظومة الإسكان تصور عن قطاع الإسكان، وتنبوء بحجم المخزون السكني، والمعروض من المساكن من 2020 - 2025م. كذلك معرفة الطلب الموجود وتوجهاته، والعرض الموجود وتوجهاته والعمل مع الهيئة العامة للإحصاء.. والمسح السنوي للمساكن، ومعرفة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، والمخزون السنوي للشقق والفلل.. وقد صار هنا حراك كبير لمؤشرات الإسكان بشكل عام، والعمل الإحصائي لقطاع الإسكان..
* أ. خالد العويد
هل انخفاض تمويل الشركات العقارية جعل المواطن يتعامل مع البنك؟
* الوزير:
في الحقيقة يبدو أن إقبال المواطنين على البنوك أكبر لأن البنوك أكثر انتشاراً وتقدم خدمات أكثر، وقبل عام كانت حصة شركات التمويل في حدود 8 % والبنوك 92 % وكنا نأمل أن تنمو شركات التمويل بشكل أكبر بحكم التخصص، ولكن مازالت شركات التمويل العقاري في مستوى أقل من المأمول.. بينما نجد أن البنوك استثمرت كثيراً في الفترة الماضية لقناعتهم بأن هذا القطاع قطاع واعد ومهم ضمن رؤية المملكة 2030.. وهو قطاع محرك للاقتصاد وعجلة التنمية بشكل كبير، ومتنوع، ووجود برنامج الضمانات أصبح محفزاً للاستثمار في هذا القطاع بشكل كبير، وكنا نتوقع أن تكون نسبة شركات التمويل أكثر من 15 % ولكن استطاعت البنوك أن تستثمر في هذا القطاع أكثر من الشركات.. لكن في المقابل نجد أن شروط شركات التمويل أسهل حيث إنها لا تحتاج إلى عملية تحويل الراتب..
في الماضي كان قطاع التمويل العقاري يصل إلى نسبة 20 % بينما قطاع السيارات والسفر أي القروض الاستهلاكية تصل إلى 80 %، ولكن اليوم وصلت قروض الإسكان إلى 33 % وربما نصل إلى 52 % في المستقبل القريب، وهذا يعد أمراً جيداً في اقتصاد الوطن باعتبارها قروضاً تنهتي في امتكلاك أصول، أي تمثل ادخاراً خصوصاً في ظل الدعم الحكومي للأرباح، وأعتقد أن هذا أفضل وسيلة ادخار..
إن مثل هذا النمو يعد نمواً صحياً لقطاع التمويل العقاري لأن المواطن يملك أصل، بينما القروض الاستهلاكية ليس كذلك..
* أ. خالد الربيش
ألا ترون أن تراجع التمويل العقاري في نسبة القروض يعود إلى تأثير قوة البنوك وترويجها لأعمالها؟ ما دور شركة إعادة التمويل التي من دعم شركات التمويل العقاري؟
* الوزير
في الحقيقة أن شركات التمويل لم تتراجع بل نمت، حيث نجد أن البنوك نمت بنسبة 77 % وشركات التمويل نمت بنسبة 35 % من محافظها..
ومن خلال شركة إعادة التمويل العقاري قمنا بتمويل معظم شركات التمويل حيث استطعنا أن نشتري محافظها ومن ثم بدأنا بتمويلها.. ونتوقع العام القادم استمرار النمو حيث تضطر البنوك لبيع بعض المحافظ للحصول على النقد، وكذلك شركات التمويل العقاري سيهتمون بهذا الأمر بشكل أكبر..
* معالي الوزير.. أشرت في حديثكم إلى التمويل العقاري للمطورين من قبل شركات التمويل العقاري، هل لديكم مبادرة أو تحفيز لشركات التمويل العقاري؟
* الوزير
التمويل العقاري غير مسموح للشركات وفقاً لنظام مؤسسة النقد وإنما مسموح لها أن تمول الأفراد.. وحالياً نجد أن الممول العقاري الجيد والذي لديه تسويق جيد يستطيع أن يمول الأفراد بعد تقديمها أسعاراً تتناسب مع رغبات المواطنين.
ويعقب الأستاذ مازن: المشروعات التي يتم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص ويتم بيعها على الخارطة؛ 90 % منها جاءت بالشراكة مع وزارة الإسكان، وهذه الشراكة تساعد المطور في توفير الأراضي التابعة لوزارة الإسكان، أو الأراضي البيضاء التي تم ربطها بالمطورين.
أما المشروعات العملاقة التي تحتاج إلى استثمارات بالمليارات هذه تتطلب دعماً تمويلياً مباشراً للمطورين، حيث نعطي دعماً أولياً تصل إلى نسبة 20 % وقد تصل إلى 40 % والتدفقات النقدية المتبقية يتحملها المطور، وأيضاً عندما يتم توقيع عقود تمويل من البنك، والبنك يبدأ السداد في مرحلة الإنشاء حتى يتم تسليم المشروع بشكل مباشر..
نؤمن الآن بأن قطاع التطوير العقاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو المصدر الرئيس لتوفير الوحدات السكنية على مستوى المملكة.. في المدن أو المحافظات..
* أ. هاني وفا
أنتم الآن تستخدمون تقنيات حديثة وتقدمون تسهيلات، هل هذه التقنيات موجودة أصلاً أم قمتم بابتكارها..؟
* الوزير:
في الواقع هناك أشياء كانت موجودة جزئياً مثل منصة سكني والبحث عن المنزل موجود.. ولكن هناك أخرى قمنا بتطويرها داخلياً لتتناسب مع احتياجاتنا، ولدينا كوادر شبابية متميزون في تطوير كل التقنيات الموجودة، والبرامج الموجودة لدينا تم تطويرها في الداخل 100 % بواسطة موظفي الوزارة، ونحن أول من قام باستخدام هذه التقنية في هذا الجانب..
* أ. عبدالله ال غرسان:
أشرتم في سياق حديثكم أن هناك 700 مهندس يعملون في فحص البناء، هل هذا العمل تطوعي، أم أن هناك جهداً من الوزارة لتوظيف المهندسين السعوديين؟
* الوزير:
كلنا نعلم أن قطاع الإسكان هو قطاع فاعل في عملية التوظيف.. ونحن الآن نسعى من خلال التطبيقات المتنوعة لدينا إلى توفير فرص الوظائف أو الزيادة داخل المواطنين.. ونحن اليوم لدينا عدد كبير من المهندسين المسجلين في الهيئة ونسعى إلى الاستفادة من هؤلاء المهندسين في أوقات فراغهم لزيادة الدخل.. ووظفنا عدداً من المهندس في وظيفة المستشار العقاري بلغ عددهم «250» مهندساً ويستخدمون (التطبيق).. وسنعمل على إعطائهم قروضاً ليفتحوا مكاتب للاستشارات الهندسية ويقدمون الخدمات للمواطنين بشكل عام.. ونعمل على رفع جودة المتعاملين في هذا القطاع بالتعاون مع المعهد العقاري ونحرص على تنظيم العلاقة بين المهندسين والقطاعات الأخرى.. وبدأنا أيضاً تشجيع المحامين للتسجيل في دورات التحكيم، وهذا يُعد دعماً للصناعة بوظائف مباشرة ووظائف غير مباشرة كلها تصب في مصلحة رفع مستوى القطاع وإشراك الناس.. وقد فتحنا باب التطوع سواء في الإسكان التنموي من دون أجر، ولدنيا متطوعون بأجر.. وهذا من أجل إشراك المجتمع معنا في العمل..
معالي وزير الإسكان خلال حديثه مع أسرة تحرير «الرياض»
الزميل هاني وفا رئيس التحرير المكلف يكرم وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل بدرع العدد الأول
ضيوف الندوة
ماجد الحقيل
مازن الداوود
د.علي آل جابر
د.علي الجمعة
سلطان رديف
أحمد العجلان
عبدالرحمن الزيد
المشاركون في الندوة
هاني وفا
صالح الحماد
خالد الربيش
خالد العويد
عبدالله آل غرسان
ناصر العماش