وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي امس، مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية ممثلة ب شركة نقل الكهرباء والمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة ب شركة الكهرباء الوطنية بالمملكة الأردنية الهاشمية. وتهدف مذكرة التفاهم على أن تعمل الأطراف الثلاثة بالعمل على دراسة الربط الكهربائي بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بما يضمن تحقيق المنافع المشتركة بين الأطراف ويسهم في دعم شبكات الكهرباء وتحسين جودة الكهرباء وزيادة موثوقية الشبكات المترابطة، كذلك العمل على تأسيس البنية الكهربائية الأساسية لتطوير سوق تجارة الطاقة بين الأطراف الثلاثة. حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية، من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي م. الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة – رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ومن الجانب المصري د. محمد شاكر المرقبي – وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب الأردني معالي م. هالة عادل زواتي، وزير الطاقة والثروة المعدنية. ومن المتوقع أن يربط الخط الكهربائي بين شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي من خلال احدى محطات الهيئة بجهد 400 كيلو فولت الى نقطة الربط مع المملكة الأردنية الهاشمية بطول يصل الى 1400 كيلومتر ومن ثم الربط مع جمهورية مصر العربية بخط جهد 400 كيلو فولت يمتد بطول حوالي 780 كيلومتر، كذلك من المتوقع ان يساهم خط الربط الكهربائي بنقل حوالي 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في المراحل الأولية للمشروع. وستتم زيادة سعة النقل الكهربائي في المراحل اللاحقة للمشروع بما يلبي تلبية الطلب على الكهرباء في أطراف الربط الثلاثة. كما أنه سيتم استخدام أفضل التقنيات في مجال الربط الكهربائي بين الدول في هذا المشروع لتحقيق أفضل معايير الأمن والموثوقية في الربط الكهربائي. يشار ان مشروع الربط الكهربائي بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية سيسهم في تكامل قطاع انتاج الكهرباء بعدد من مشاريع انتاج الطاقة الشمسية والرياح المزمع انشاؤها في الدول الأعضاء لهيئة الربط الكهربائي الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. وأكد م. الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعَدُّ من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، ونجاحه في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي بشكل مباشر، حيث تمت مساندة ما يقرب من (1800) حالة دعم منذ تشغيله وحتى الآن. وأفاد أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي حققت وفورات اقتصادية لدول المجلس العام الماضي بنحو 240 مليون دولار لترتفع قيمة الوفر الاقتصادي الذي حققه المشروع لدول المجلس إلى 2.65 مليار دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي وحتى الآن، منوهاً إلى أن الوفر الذي تحقق شمل وفراً في توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما أشار م. أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن توقيع هذه المذكرة يأتي كجزء من الاستراتيجية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، للمساهمة في خلق سوق كهرباء وتعزيز تبادل الطاقة الكهربائية، وذلك في ضوء ارتفاع نسب النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، فقد بادرت الهيئة بدراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي داخل وخارج منظومة دول مجلس التعاون، وأن الربط مع مصر والأردن سيكون بوابة للعبور لأفريقيا وأوروبا والاستثمار في مجال الطاقة من خلال تجارة الطاقة وتوفيرها كسلعة استراتيجية يمكن تسويقها عبر الإقليم العربي وصولا إلى أوروبا، حيث أن الهيئة تعمل على مد الربط للدول المجاورة ولديها مشاريع هامة، على المدى البعيد تريد الربط بمنظومة الربط الكهربائي في أفريقيا وأوروبا لما سيجلب منافع اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون. والجدير بالذكر أن التوقيع جرى على هامش اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء خلال أعمال دورته الثالثة عشرة والذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، والذي ناقش تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، التي تُعد إحدى دعائم التكامل الاقتصادي العربي نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعّال في دفع التنمية الاقتصادية.
