أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المُنفذ لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، عن توقيعها عقداً مشتركاً لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر، حيث فاز في العقد شركتان، إحداهما مقرها في المملكة العربية السعودية والأخرى مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستطور كل شركة خمسة آلاف وحدة سكنية خلال الأشهر العشرة المقبلة -بحسب العقد-، ليصل مجموع من سيتم استضافتهم مبدئياً في موقع المشروع إلى عشرة آلاف عامل، على أن يتم كذلك تطوير "مدينة للموظفين" ستستوعب 25 ألف عامل وموظف في وقت لاحق من هذا العام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "نؤمن أن مفتاح تطوير مشروع البحر الأحمر، يتماشى مع نهجنا في الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائنا، بالإضافة إلى توفير السبل التي تضمن صحة وسلامة وسعادة القوى البشرية العاملة في المشروع؛ وهو ما دفعنا إلى الالتزام بمعايير جديدة تتماشى مع كل مرحلة من مراحل تطوير وجهتنا". وستتولى شركة البحر الأحمر للتطوير إدارة القرية العمالية فور اكتمالها، وستحتضن عمال الموقع سواء ممن يعملون مباشرةً لدى شركة البحر الأحمر للتطوير أو الذين يعملون كشركات طرف ثالث.