نصح أحدث تقرير من "رؤية على الأحداث" الصادر من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" دول الخليج كالسعودية والإمارات والبحرين بالاستفادة من التجارب العالمية قبل فرض أي نوع من سياسات دعم السيارات الكهربائية. وأوضحت دراسة "تأثير تخفيض الصين للإعانات المالية للسيارات الكهربائية" أنه إذا اعتقدت الدول المصنّعة للسيارات الكهربائية أن وفورات الإنتاج الكبيرة من هذه السيارات قد حققّت تنافسية من حيث التكلفة مع سيارات محركات الاحتراق الداخلي، بالقدر الكافي الذي يمكن مع إيقاف إعانات السيارات الكهربائية، فإن تلك السيارات ستكون رخيصة ولن تضطر دول الخليج وقتها لتقديم أي دعم للتحفيز على شرائها. وسلط آخر تقرير الضوء على سوق المركبات الكهربائية في الصين، حيث تعتبر الصين واحدة من أكبر مصدّري انبعاثات الكربون في العالم، وكانت قد حددّت أهدافا طموحة لمواجهة التغير المناخي، حيث أعلنت عن سعيها لخفض كثافة الانبعاثات الكربونية في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005م بنسبة تتراوح بين 40 - 45 % بحلول العام 2020م، وبنسبة تتراوح بين 60 - 65 % بحلول العام 2030م. وتُعد سياسة الصين لسيارات الطاقة الجديدة أحد العناصر الرئيسة اللازمة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعتبر السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية والتي تعمل على الكهرباء فقط والمركبات الكهربائية الهجينة التي تعمل على الكهرباء والبنزين أو الديزل أحد المكونات الرئيسة في السياسة الصينية الهادفة إلى زيادة الحصة السوقية للسيارات الكهربائية والحد من انبعاثات الكربون وتلوث الهواء المحلي، وذلك للعمل على مساعدة الصين على التفوق على البلدان الأخرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية. وتعتبر سياسة الإعانات المالية المقدّمة للسيارات الكهربائية إحدى أشهر أدوات السياسة شيوعًا لتشجيع عمليات شراء السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية على مستوى العالم - بما في ذلك في الصين -، حيث إنها تعمل على تقليل سعر الشراء المرتفع للسيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية والتي تعتبر أحد العوائق التي تمنع المستهلكين من تبني السيارات الكهربائية، حيث تخول السيارات الكهربائية مشتريها منذ العام 2009 الحصول على خصوماتٍ كبيرة تصل إلى تسعة آلاف دولار من الحكومات الصينية والمحلية، كما يتم إعفاء مشتريها من رسوم تسجيل المركبات الجديدة في المدن الكبرى مثل شنغهاي وشينزين. ولقد أدت سياسة الإعانات المالية للسيارات الكهربائية إلى تحقيق نمو كبير في الحصة السوقية لهذه السيارات في السنوات الأخيرة، حيث شكلت السيارات الكهربائية أكثر من 4 % من نسبة مبيعات السيارات الجديدة في العام 2018م بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر هذا العام، وبالرغم من هذا فمن المقرر تخفيض إعانات السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية اعتبارا من 26 يونيو لعام 2019 بنسبة تتراوح بين 45 % إلى 60 %. تبحث ورقة "كابسارك" في حجم الانخفاض الحاصل في سوق السيارات الكهربائية بعد خفض سياسات الإعانات، وذلك باستخدام نموذج اختيار السيارات للمشترين الصينيين. يُشار إلى أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" هو مركز غير هادف للربح يجري بحوثًا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئة المرتبطة بها، ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فعالية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محلياً وإقليمياً وعالمياً.