طوى المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة صفحة الخلافات بالاتفاق على تشكيل الجزء الرئيس من هياكل السلطة المتمثل في مجلس السيادة وحكومة كفاءات لمدة ثلاث سنوات بعد أسابيع من النقاش والتفاوض. وأعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، وتشكيل حكومة كفاءات. وقال في مؤتمر صحفي عُقد في الساعات الأولى من فجر الجمعة: إن الطرفين اتفقا على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لحين تشكيل المجلس السيادي، وأنهما اتفقا كذلك على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد. وأعرب نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو عن شكر السودان وتقديره لجهود الوسيطين الأفريقي والإثيوبي على جهودهما في تقريب وجهات النظر والروح الطيبة التي تحلت بها قوى إعلان الحرية والتغيير. وأثنى دقلو على دور الوسطاء الوطنيين وجهود سفراء الدول العربية وعلى رأسها المملكة والإمارات وأميركا وبريطانيا التي ساهمت في التوصل إلى الاتفاق. أما القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، فقال: إن الاتفاق يفتح الطريق أمام تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية». وأوضح أن أولويات الحكومة الانتقالية هي الاهتمام بقضية السلام ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قضوا أثناء فترة الاحتجاجات. وأعرب عن أمله بأن يكون الاتفاق بداية لعهد جديد تسوده الوحدة والوعي والإرادة الجماعية لتحقيق أحلام الشعب السوداني وإسكات صوت البندقية إلى الأبد وتحقيق المصالح الوطنية. ووفقا للخطة الانتقالية التي أعدها الوسيطان الأفريقي والإثيوبي فإن المجلس السيادي سيرأسه في البداية أحد العسكريين لمدة 18 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين حتى نهاية المرحلة الانتقالية. وكان الطرفان التقيا ليلة الخميس في الجولة الثانية من المفاوضات، في فندق «كروثينا» بالعاصمة الخرطوم واستمرت لعدة ساعات توجت بالاتفاق، ويتوقع التوقيع على الاتفاق خلال أيام بالخرطوم بحضور الرئيس الإثيوبي، وعدد من القادة الأفارقة ومسؤولين دوليين. وخرج آلاف السودانيين فجر الجمعة إلى الشوارع في عدد من أحياء الخرطوم ابتهاجا بتوقيع الاتفاق، وجال مواطنون بسياراتهم وهم يطلقون أبواقها فرحا بالاتفاق الذي تحقق. متظاهرون سودانيون يحتفلون في شوارع الخرطوم (ا ف ب)