رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي الخميس المهلة التي حددتها إيران بستين يوماً قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق. وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مشترك "نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي". وكانت طهران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، وإلا فان الجمهورية الإيرانية ستعلق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق النووي. وعبر الأوروبيون أيضاً عن "قلقهم الشديد" بعد قرار طهران تعليق اثنين من تعهداتها التي قطعها في إطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى العام 2015 والذي انسحبت منه الولاياتالمتحدة قبل سنة. وقالوا في البيان "لا نزال متمسكين بالكامل بالحفاظ على التطبيق الكامل للاتفاق حول الملف النووي، وهو أمر أساسي في البنية العالمية للحد من انتشار الأسلحة النووية ويصب في مصلحة أمن الجميع" ودعوا طهران إلى "الامتناع عن أي تصعيد". وأضافت الدول الثلاث "ننتظر من إيران أن تواصل الالتزام بالصيغ والآليات الواردة ضمن الاتفاق النووي". وشددت واشنطن بشكل إضافي الأربعاء عقوباتها الاقتصادية على إيران، وأضافت عقوبات تستهدف كل من يشتري أو يتاجر بالحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيراني. إلى ذلك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على إيران مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي وتجنب التصعيد، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الاتفاق تشوبه ثغرات. ونقلت قناة "العربية" عنه القول إن "الاتفاق النووي تشوبه ثغرات ويجب استكماله"، وأشار إلى أنه "يجب حل مسألة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية".