أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عن توقيع اتفاقية مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، ليتمكن بذلك أعضاء سمة من الحصول على معلومات أكثر من مليون سجل تجاري و80,000 ألف قائمة مالية، والعديد من المنتجات ذات القيمة المضافة، وتزامن إعلان سمة للاتفاقية على هامش مشاركتها في مؤتمر القطاع المالي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله– خلال الفترة 24/ 25 أبريل الجاري. وتشارك سمة في المعرض المصاحب للمؤتمر كأول شركة معلومات ائتمانية في السوق السعودية مرخص لها لجمع وتوفير المعلومات الائتمانية عن الأفراد وقطاع الأعمال، وتعد تجربة سمة التي انطلقت فكرتها في نهاية التسعينات إلى أن تبلورت وتأسست في العام 2002م ومن ثم انطلقت في عام 2004م تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إحدى أنجح التجارب في قطاع المعلومات الائتمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من جهته عبر الرئيس التنفيذي لسمة سويد بن محمد الزهراني عن سعادته بمشاركة سمة في هذا المؤتمر الرامي لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، والفرصة الرائعة لها لاستعراض تجربتها الرائدة وتسليط الضوء على آخر منتجاتها وأحدث ابتكارتها، ومساهمتها الرئيسة في توفير حلول معلوماتية ائتمانية فريدة لكافة القطاعات ذات العلاقة، سواءً الجهات الحكومية أو القطاع المصرفي أو المؤسسات المالية وقطاع التأمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وحول الاتفاقية مع ثقة، أكد الزهراني أنها تأتي ضمن خطوات سمة الرئيسة الرامية لتطوير سمات (نظام الشركات) لتوفير بنية أساسية مالية فعّالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، والحدّ من التعثر المالي، ودعم السياسات النقدية وأدواتها؛ حيث إن قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطرة بشكل ديناميكي دقيق ومتفاوت تبعًا لاحتمال تعثر المقترض، يسمح لإحدى أهم أدوات السياسة النقدية وهي أسعار الفائدة بأن تؤثر مباشرة في السلوك الاقتصادي كمعدّلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك وليتمكن أكثر من 319 عضواً في سمة من الوصول لكافة المعلومات في قطاع الأعمال بكل يسر وسهولة، تحت إشراف ورقابة وتوجيهات حكيمة من قبل مؤسسة النقد. وأوضح الزهراني أن سمة أصدرت أكثر من 82 مليون تقريراً ائتمانياً للسوق السعودية منذ بداية انطلاقتها في العام 2004م وحتى نهاية ديسمبر 2018م، دون أن تتدخل سمة في أي من قرارتهم سواءً السلبية أو الإيجابية، كما غطت سمة خلال ال15 عاماً الماضية عبر سمتي (نظام الأفراد) وسمات (نظام الشركات) العديد من القطاعات الرئيسة في قطاع المعلومات الائتمانية، حيث بلغ حجم قاعدة بيانات سمة منذ العام 2004 وحتى نهاية الربع الأول من العام 2019م حوالي 15 مليون مستهلك من الأفراد والشركات، فيما بلغ إجمالي عدد التقييمات الائتمانية في قواعد سمة الائتمانية أكثر من ثمانية ملايين تقييم ائتماني، مشيراً إلى أن سمة شرعت بتطوير منتجاتها ذات القيمة المضافة، حيث أطلقت نُظم متقدمة للإشعار بالمخاطر، وتحليل البيانات، وتقرير الأداء الائتماني، ونُظم السلامة المالية، وخدمات النماذج التحليلية، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ؛ وهي مجموعة حلول متقدمة تسعى من خلالها سمة لتحليل سلوكيات العملاء الائتمانية، والتنبؤ بالسلوكيات المالية المستقبلية فيما يخص المخاطر التقليدية، والمخاطر الكلية بشقيها النظامية وغير النظامية.