المحمود: برامج التحول الوطني والرؤية السعودية تعزز من مستقبل قطاع الاستقدام

أكد جابر المحمود الوكيل المساعد لشؤون الاستقدام في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال أولى جلسات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة بعنوان "صناعة الاستقدام.. الفرص والتحديات والمستقبل"، على أهمية العوامل التي تسهم في نمو واستقرار وجاذبية قطاع الاستقدام.
ولفت إلى أن قطاع الاستقدام يعتبر من القطاعات التي تتمتع بفاعلية عالية في تنشيط سوق العمل، من خلال رفده عدد من العمال المهرة من الجنسين في مختلف المجالات، مشيرا أن برامج التحول الوطني ورؤية 2030 ، تعزز من مستقبل قطاع الاستقدام ودوره في تحقيق الرؤية السعودية.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أحد الروافد الاقتصادية في تطور قطاع الاستقدام، لافتا إلى أن عدد شركات الاستقدام ضئيل في السوق السعودي مرجعا ذلك لحداثة نشأت القطاع.
وقال المحمود:" أن شركات الاستقدام تلعب دورا اقتصاديا فاعلا يسهم في مواءمة السوق السعودي، باعتبار أن العناصر البشرية العاملة تعد من أهم الأمور التي اهتمت بها رؤية 2030، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة للسعودية هي التنافسية، من خلال توفير موارد بشرية مدربة تساهم في تحقيق مستوى عال من الكفاءة والفاعلية".
مستشار وزارة الداخلية: نطالب بالربط بين احتياج التأشيرات وتوفر الكوادر الوطنية
ولفت المحمود إلى أن السوق السعودية منفتحة بشكل كبير وهناك حراك اقتصادي كبير يتطلب عمالة نوعية، ولديها مقدرة على قراءة السوق السعودي بشكل جيد ، لتكون إحدى معاول البناء الاقتصادي الذي يسعى إلى التنويع وتعدد المصادر وفقا لرؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن عامل المنافسة القائم على التجويد، سيكون له انعكاس اقتصادي إيجابي من خلال توفير العمالة المدربة الماهرة، التي تضيف للإنتاج الاقتصادي.
من جانبه أوضح اللواء جمعان الغامدي مستشار في وزارة الداخلية و رئيس فريق العمل في اللجنة الاشرافية للحملة الوطنية "وطن بلا مخالف"، أن الخطة الاستراتيجية في حملة "وطن بلا مخالف"، لا تستهدف جنسية معينة أو شخص بذاته، ولكنها تشمل كل مخالف لإيجاد وطن بلا مخالف، لافتا إلى بدء الحملة الوطنية بمكرمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتصحيح أوضاع المخالفين في وقت سابق، لافتا إلى ضبط 2 مليون و700 ألف مخالف حتى الآن.
واستعرض الغامدي أهداف الحملة الوطنية والتي تتضمن ضبط المخالفين في سوق العمل، وإيجاد بيئة مناسبة للأيدي العاملة الوطنية والأيدي العاملة الأجنبية النظامية، وإيجاد سوق عمل منظم، وخلق فرص عمل مناسبة للمواطن، وأهمية نظامية من يقيم على أراضي المملكة.
وطالب الغامدي أن يكون هناك ربط بين احتياج التأشيرات التي تطلب من الدول المصدرة للعمالة، وربطها بتوفر الكوادر الوطنية الموجودة للخرجيين بكافة التخصصات، ليكون هناك قدرة على عملية المواءمة مابين الاستقدام ومابين تشغيل السوق السعودي بكوادر وطنية مؤهلة، منوها في ذات الصدد إلى بحث مخرجات الحملة الوطنية مع الجهات ذات العلاقة كل ما من شأنه النهوض بهذا القطاع.
واستعرض المهندس عبدالله العمر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سماسكو، مستقبل القطاع ودوره في رؤية 2030، منوها بما تمثله شركات ومكاتب الاستقدام من ركيزة أساسية للاستثمار في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية ، فضلا عن تعزيزها للتنافسية المجودة لخدمات القطاع بين الشركات من أجل تقديم الخدمات المتميزة في المملكة للعمالة المنزلية.
من جانبه استعرض محمد العبدالمنعم نائب الرئيس التنفيذي لشركة جسور الإمداد للاستقدام العالمية، دور الشركات في تنمية الموارد البشرية.
وأشار رياض الرميزان الرئيس التنفيذي بشركة الموارد للاستقدام، إلى مستقبل شركات الاستقدام وحجم إسهامها في خدمات القطاع.
ويصاحب فعاليات الملتقى 15 ورشة عمل، يقدمها مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون في القطاع.
ويفتح الملتقى أبوابه مجانا للجمهور والباحثين عن الخدمات المتميزة طيلة أربعة أيام من الحادية عشرة صباحاً إلى الحادية عشرة ليلاً بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.