في تحرك نحو معالجة ارتفاع فواتير المياه وشكوى المواطنين من المبالغ الكبيرة لفواتير منازلهم، طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، والرقابة المحايدة عليها، بما يضمن دقتها ومصداقيتها، وشدد على عدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها. ولاحظت لجنة متخصصة في الشورى استمرار شكاوى المواطنين من فواتير شركة المياه الوطنية وأن بعض الفواتير ترتفع فجأة إلى مبالغ كبيرة دون وجود مبررات مقنعة، مما أوقع الكثير من الأسر في الضرر، وقالت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض": وحيث إنه لاتوجد جهة محايدة تتحقق من صحة هذه الفواتير، وتفصل بين المواطنين والشركة بطريقة مهنية وعادلة، ونظراً لأهمية هذا الأمر ووجود الكثير من الفواتير المعلقة حالياً بين الطرفين، جاءت توصية اللجنة". وتضمن توصيات لجنة الشورى مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بإرفاق تقرير مفصل عن أداء شركة المياه الوطنية وإنجازاتها ضمن تقارير الوزارة القادمة، مؤكدةً على قرار المجلس الصادر بهذا الشأن منذ سبع سنوات الذي لم تنفذه الوزارة حتى الآن، ونبهت اللجنة على أن الشركة تتولى جانباً مهماً وهو تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات المياه في عدد من المدن ويتطلب الأمر تقديم معلومات مفصلة عن الهيكل التنظيمي وعدد العاملين بالشركة وتخصصاتهم ونسبة السعودة بالشركة وميزانيتها. وفي توصية ثالثة، حثت لجنة الشورى الوزارة على تضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" من إنحجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي، كما طالبت في توصيتها الرابعة بإجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث، وأوضحت اللجنة أنه رغم مرور نحو ثلاث سنوات على صدور الأمر الملكي بإنشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلا أن تقرير الوزارة للعام المالي 381439 قد خلا من أي إنجازات في مجال البيئة.
