حذر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب من الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات وسلامتهم لاسيما في ظل ما يشهده العالم مؤخرًا من تطور ملحوظ في أساليب ارتكابها. وقال معاليه في كلمة له أمام المشاركين في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن الجريمة لم تعد ذات الشكل التقليدي لارتكابها، بل غدت كثير من تلك الجرائم عابرةً للأوطان، متجاوزة للحدود، مما يتطلب مزيدًا من التعاون بين الدول والمنظمات في إطار مكافحة تلك الجرائم والحد من انتشارها واستشرائها. وأضاف معاليه في المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال ولاشك أن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي في صدارة تلك الظواهر الإجرامية مع إدراكنا مدى العلاقة السببية في كثير من النماذج الإجرامية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب كون أن إحدى هاتين الجريمتين -في الغالب- رافدًا للآخر متممًا لأركانه مقصودًا في نتائجه: فكم من جريمة تمويل للإرهاب غُذيت أصولها ومولت أركانها من جريمة غسيل لأموال، مما يوقع على الدول العبء في إطار مكافحة تلك السلوكيات الإجرامية داخليًا وخارجيًا عبر الأطر القانونية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وقبل ذلك كله بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تلك الجرائم. وتابع المعجب في المؤتمر -الذي تنظمه النيابة العامة المصرية بالتعاون مع الرابطة العامة للمدعين العامين- «ولعل من أهم الخطوات الإيجابية التي نحاها العالم عبر منظوماته الدولية والإقليمية هو الدخول في مبادرات واتفاقيات لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال بصفتهما شريان الجسد الإجرامي الذي يضرب البناء الاقتصادي العالمي وبالتالي يأتي على كل مناحي الحياة بالهدم والإبطال». ولفت معالي النائب العام النظر إلى ما أقرته وأنجزته المملكة من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم، مبينًا أن المملكة أكدت وتؤكد من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي. واستطرد المعجب قائلًا: إن المملكة العربية السعودية، هي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل «داعش»، إلى جانب الولاياتالمتحدة وإيطاليا، قد سنت وأقرت ونفذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها وتجفيف منابعه، مشيرًا إلى إشادة تقرير التقييم المتبادل حول المملكة العربية السعودية ، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر2018م بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة. وأضاف: لقد أوضح تقرير (فاتف) أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة، كما أكد التقرير أن لدى المملكة إطارًا قانونيًا وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأممالمتحدة دون تأخير. وشدد معالي النائب العام على دور المملكة قائلا: لم تألُ المملكة العربية السعودية جهدًا في إطار مكافحة هاتين الجريمتين، إذ تعد من أوائل دول العالم تضررًا بالعمليات الإرهابية، واكتواءً بنارها، الأمر الذي جعل تجربتها في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر جميع أجهزتها ومؤسساتها وهيئاتها ومنها النيابة العامة، أنموذجًا يحتذى ومثالًا يقتدى به. وأشار النائب العام إلى المبادرات التي سارعت إليها المملكة العربية السعودية، ضاربا المثل بما شهدته مؤخرًا من تغييرات أساسية ومتلاحقة في إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب منذ العام (2010م)؛ حيث جرائم الإرهاب وتمويله في ظل التقييم الوطني للمخاطر في المملكة ؛ حيث يعالج النظامان المنقحان أوجه القصور، ومواطن الضعف التي حددها تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي للمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010م، والآليات المحدثة التي أضيفت إلى توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) المعدلة في عام 2012م، كما يعالج النظامان استنتاجات التقييم الوطني للمخاطر، أخذ في الحسبان تجارب الدول في هذا المجال وأفضل السبل في رحاب تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية والآليات المستحدثة في تعزيز التنفيذ الفاعل للتدابير القانونية والتنظيمية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
