تواجه المجتمعات تغيرات سريعة ومتلاحقة دفعت إلى تغيير في نظام التعليم لكي يواكب هذه التغيرات، وأهم ملامح التغيير هي: عولمة الاقتصاد التي لها تأثير كبير ومتعدد على حركة المال والعمالة والمعرفة. مما خلق تنافساً دولياً كبيراً، وحاجةً ملحة إلى النمو البشري. كما أن التأثير السريع وغير العادي لثورة تكنولوجيا المعلومات أدى إلى اكتشاف طرق جديدة لتقديم المعلومة، وإلى خدمة ونشر المعلومة. فدعت الحاجة إلى تغيير كنه العمل، الذي ترتب عليه إعادة التدريب أولاً، وإعادة التعلم ثانياً، تحقيقاً للنمو المهني المستمر. وبتحليل الأنظمة التعليمية في بعض الدول، كدول الاتحاد الأوروبي اتضحت الحاجة الماسة إلى نوع من التعليم المستمر. وقد تبنت "منظمة اليونسكو" في منتصف السبعينات مفهوم التعليم مدى الحياة، وأشارت بعض الدراسات العالمية إلى أن محور الارتكاز في التغيير الحقيقي العميق في المجتمعات هو القوى العاملة ذات المستوى المميز في مجال التدريس. وبعبارة أخرى "المعلمون المميزون"، وأشار تقريرا اليونسكو المعنونان ب"التعليم في القرن الواحد والعشرين" و"معلمون لمدارس الغد" إلى "أن أهمية دور المعلم كعماد للتغيير، وكداعم لمفهوم التفاهم والتسامح. وستكون هذه الأهمية أكثر إلحاحاً في القرن الواحد والعشرين. وعدد من الحكومات الآسيوية تبنت مفهوم "التعلم مدى الحياة للمعلم" كاستراتيجية أساسية لمواجهة تحديات العولمة، فالصين وماليزيا وتايلاند تطبق الآن هذا المفهوم تحت شعار "اقتصاد التعليم" كما تهدف الصين وتايلاند من جعل مفهوم "التعلم مدى الحياة للمعلم" حقيقة لتحقيق أهداف الإصلاح التعليمي. إن نجاح مفهوم "التعلم مدى الحياة للمعلم" يعتمد على: جذب الأفراد المميزين لمهنة التدريس بدراسة العوامل التي تؤثر على دخولهم لها. وعلى ضوء ذلك ترسم سياسة تضمن استقطاب أفضل الأفراد للمهنة، ومنحهم رخصة مزاولة المهنة، بحيث يكون برنامج إعداد المعلم وشروط منحه رخصة المهنة ومتطلبات التدريب عوامل طاردة لمن لا يملكون المهارات المطلوبة للتدريس الفعال المؤثر، كما أن الحصول على مؤهل تربوي غير كافٍ لمنح الرخصة، بل يتعدى ذلك اكتساب المعلم المهارات الأساسية والعمق المعرفي في تخصصه.