بدأت الدعوات في تونس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تنسيقيات للاحتجاج على الوضع الاجتماعي وغلاء المعيشة والتظاهر بالسترات الحمراء على غرار السترات الصفراء الفرنسية بداية من يوم الثلاثاء (ذكرى انتفاضة 17 ديسمبر). هذا التحرك أثار الهواجس خاصة في ظل التأزم السياسي والصراع القائم بين رأسي السلطة في تونس والانتهازية الواضحة لبعض الجهات الحزبية لتأجيج الوضع المتأزم بطبعه خاصة بعد تفطن الأجهزة الأمنية لورود كميات كبيرة من السترات الحمراء والصفراء حيث حجزت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن بصفاقسالمدينة 48 ألفاً من السترات الصفراء وألفين من السترات حمراء وبرتقالية اللون، استوردتها من الصين إحدى المؤسسات الناشطة في مجال التصدير والتوريد وقررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس إحالة الملف على فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية التابعة للشرطة العدلية بتونس العاصمة لمزيد التعمق في الأبحاث وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف القاضي مراد التركي. وتتزامن دعوات «السترات الحمراء» للتظاهر مع دعوة مجموعة تدعى «الوطنيون» بالاشتراك مع مجموعة من مكونات المجتمع المدني إلى التجمع السلمي للتعبير عن الرفض الشعبي لما سمي بالتعويضات لفائدة (مناضلي حركة النهضة) للتعويض لهم عن فترة نضالهم وذلك من ميزانية الدولة التي هي أساساً من الضرائب التي يدفعها الشعب. وقد نبهت عدّة أطراف من خطورة المخططات التي تستهدف تونس والتي ترمي بعضها إلى الزج بالبلاد في بوتقة الفوضى والعنف، وكان حسن مرزوق الأمين العام لمشروع تونس قد قال: «أطراف معلومة تدعو في كل مرة إلى النزول إلى الشارع. وحملات ما يسمى بالسترات الحمراء تعمل على نشر الفوضى والعنف في البلاد خلال الشهر القادم حتى تتمكن من مقاليد الحكم».