يشهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان عدداً من الإنجازات الاقتصادية الهائلة والنمو الاستثماري والمالي خلال ثلاثة أعوامٍ مضت، إذ استطاعت المملكة خلال وقت قياسيّ المحافظة على الاستقرار والنمو الاقتصادي للمملكة دون الاعتماد على النفط كمصدر أساسي كما كان في العقود الماضية، حيثُ كانت المملكة تعتمدُ وبشكل رئيس في صادراتها ووارداتها على النفط كمصدر دخل أوّل ووحيد، ومن أهم وأبرز هذه الإنجازات الوقوف على قرار إطلاق الرؤية الملكية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وخفض العجز للميزانية العامة للدولة في كل عام، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية من خلال تدشين واعتماد عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية والتعدينية. وتأتي إعادة هيكلة الاقتصاد والاستثمار في المملكة وتأطيرها برؤية 2030 من أنجح الخطوات الإصلاحية التي وعد بتنفيذها وتحقيقها مهندس الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فحسب التقارير التي تعلنها المملكة خلال الأعوام الماضية فإن إيرادات الميزانية العامة لهذا العام تتجاوز كافة التوقعات السابقة، وبالأرقام المشجعة التي حملتها المؤشرات المالية للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440ه (2018)، خصوصا أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني 273.588 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 67 % عن الربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني 89.423 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 42 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.165 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 82 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. تطوير متكامل لآداء صندوق الاستثمارات العامة لا شكّ أن استثمار الصندوق داخلياً يدعم كثيراً من الصناعات والخدمات المرتبطة بتلك الاستثمارات داخل المملكة، ويحرك عجلة الاقتصاد والحركة المالية والاقتصادية من جديد ويقللّ من الاعتماد بشكل كليّ على النفط في عائدات الدولة، ومع الرؤية الملكية 2030 أُدخل صندوق الاستثمارات العامة تحت مجهر الإصلاحات والتطوير خارجياً، مما أدى إلى تنويع الاستثمار الاقتصادي للصندوق داخليا وخارجياً أيضاً، فعلى الصعيد الخارجيّ تهدفُ رؤية 2030 للمزيد من التنوع والقوة لصوت الصندوق والذي يسهمُ في جذبِ كثير من الاستثمار الخارجي للمملكة، وبالتالي جذب عالمي واضح لرؤوس الأموال والخبرات والتي يُفتح لها كل أبواب الصناعة والخدمات المصاحبة، ويتضح من هذه التحركات الإيجابية التي تقوم بها السعودية حاليًا وفقاً لرؤية 2030 على مستوى صندوق الاستثمارات العامة أن المملكة تستثمر في المستقبل تحديداً، مسجلة بذلك علامة فارقة على خريطة تنويع الاقتصاد والدخل وإيرادات الدولة، الأمر الذي سيقود إلى خفض الاعتماد على النفط بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، ومن المرتقب أن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية في العالم أجمع، حيث سيصبح الصندوق عقب طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو»، أكبر الصناديق السيادية حول العام بنحو يقدّرُ بتريليوني دولار على الأقلّ. الاعتماد النفطي ما زال مرتفعاً وذكر المحلل الاقتصادي فهد الثنيان أنه بقدر ما قد يكون مزعجاً، بقدر ما يعزز التراجع القياسي في أسعار النفط لأدنى مستوياتها خلال عام من أهمية التمسك برؤية المملكة 2030 واستمرار العمل لتحقيق مستهدفاتها، فما زالت اعتمادية الاقتصاد السعودي على النفط مرتفعة، ويتبع ذلك استمرار الارتفاع في معامل المخاطرة نتيجة لتقلبات أسعار النفط التي تتطلب إدارتها جهداً أكبر مما كان الأمر عليه عندما كانت أوبك الحلقة الأقوى؛ فاليوم هناك روسيا وكندا والولايات المتحدة دول ذات إنتاج نفطي عال. وتابع الثنيان «لا يقف الأمر عند هذا الحد فقط؛ بل ما يزيد الأمر تعقيداً أن يكون لدى أحد كبار المستهلكين للنفط -أميركا مثلاً- قدرة إنتاجية ضخمة تدفعها نحو العمل على الحد من ارتفاع الأسعار لتبقى ضمن مدى يحقق ربح معقول لمنتجي النفط الأميركيين، وفي نفس الوقت مستوى تكلفة معقول للوقود الذي تستهلكه المصانع الأميركية والتي تمثل المحور الأساس في التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف في الاقتصاد الأميركي، وهذا ما يتعارض مع إنجاز مستهدفات المرحلة الانتقالية للمملكة التي تتطلب توفير السيولة للتأسيس لمستقبل أقل عرضة للتقلبات في أسعار النفط». خفض مخاطر الاعتماد عوضاً عن التقليل وتحدث الثنيان حول آلية الرؤية الملكية في تحقيق خفض مخاطر الاعتماد على النفط أكثر مما هي تقللّ الاعتماد عليه، قائلا «الأمر الآخر والأساس هو أن رؤية المملكة تستهدف خفض مخاطر الاعتماد على النفط وليس تقليل الاعتماد على النفط فقط؛ فالمملكة لديها مخزون نفط ضخم والمشكلة الأساسية كانت تكمن دائماً في طريقة استثماره من خلال بيع النفط الخام فقط وعدم تطوير صناعات تحويلية متقدمة تكون قائمة عليه، ما يمكن تفاديه مستقبلاً من خلال مشروع أرامكو وسابك لتحويل النفط الخام إلى كيماويات تستغل في صناعات محلية تخلق المزيد من الوظائف وتكون ذات هوامش ربحية عالية». وتابع الثنيان «تبين أن مجرد التفكير في طرح أرامكو ساهم في إخراج أرامكو من دائرة الاستثمار التقليدي إلى محاولة تعظيم قيمتها من خلال تنويع سلة وأدوات استثماراتها؛ فبدأت في تداول النفط من إنتاج دول أخرى من خلال شركتها للتجارة، كما اتجهت نحو العمل على اختراق الأسواق العالمية من خلال الاستثمار في مشروعات نفطية وتحويلية أخرى في قارة آسيا، وكان التفكير في طرح أرامكو سبباً لتبني بدائل مؤقتة للطرح مثل شراء أرامكو لحصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك من خلال الاقتراض الخارجي غالباً، وبالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد بحيث تحصل المملكة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة على التمويل المطلوب لمشروعاتها ويتم تعظيم قيمة أرامكو بإضافة سابك لمحفظتها -فيما لو تم استئناف عملية طرح أرامكو لاحقاً-، وهو الاحتمال الذي لا يزال قائماً، والحق أنه لا يمكن وصف مسألة امتلاك أرامكو لحصة الصندوق في سابك إلا بأنها (هندسة اقتصادية بامتياز)». تغييرات في الرؤية حسب الحاجة كما تحدّث الثنيان حول الرؤية ومدى قابليتها للتغيير والتعديل حسبما يراه الخبراء وما تقتضيه المصلحة وهذا مؤشر جيد ومطلوب في حين احتاج الأمر إلى التغيير، حيث قال «مما يبعث على التفاؤل منذ إعلان رؤية المملكة 2030، أن محور التعلم يتصاعد سواء من جانب صانع القرار أو الرأي العام، وهذا مصحوب بشفافية وصراحة عالية نراها في التراجع عن قناعات مسبقة لأنه تبين من خلال التجربة أنها لم تكن مناسبة، وتصريح وزير التجارة والاستثمار بأن فرض بعض الرسوم لم يكن أفضل قرار وهناك مراجعة له هو مثال جيد على هذا التعلم، وبالتالي يبدو واضحاً أن هناك من يراجع القرارات والسياسات ويتأقلم بحسب المستجدات، المهم في المرحلة المقبلة أن يكون هناك استمرار لعملية ترتيب ومراجعة الأولويات فيما لو تراجعت إيرادات النفط لعدم وصول الأسعار للمستويات التي قام عليها برنامج التوازن المالي والبيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، وذلك خاصةً في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ما ينتج عنها ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي لتمويل أي عجز طارئ، وكذلك اضطرار مؤسسة النقد لرفع الفائدة تبعاً للاحتياطي الفيدرالي وبالتالي الضغط على معدلات السيولة». عائدات ربحية «غير نفطية» بالمليارات وتعتمدُ الرؤية الملكية 2030 على التخطيط والبدء في إنشاء مدن سياحية كبيرة ومتطوّرة تُقام بأعلى جودة ورفاهية من أجل زيادة الجذب السياحي لدى المملكة مثل مشروع البحر الأحمر ونيوم والقدية، وتهدفُ الرؤية لجعل السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسة للمملكة بعيداً عن النفط وعائداته، ومما لا شكّ فيه فإن رؤية 2030 توفر بيئة خصبة لتعاون شركات صناعية أجنبية كبيرة لجميع المشروعات التي يتم إنشاؤها ضمن خطة 2030 تعتمد بشكل كامل على «الطاقة المتجددة» فقط والصديقة للبيئة، حيثُ بدأت فكرة الطاقة المتجددة تكتسب زخماً واهتماماً مؤخراً خاصة مع توجه السعودية ودول خليجية أخرى لدراسة سبل خفض فاتورة الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن النفط، ووضعت الرياض هدفاً إنتاج 9.5 جيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2023، لا سيّما وأن المملكة تعتمدُ حالياً على النفط والغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، حيثُ تستهلكُ الرياض يومياً نحو 3.4 ملايين برميل نفط بهذا الصددّ حسب التقارير، ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى 8.3 ملايين برميل نفط في عشر سنوات إذا لم يتمّ الاعتماد على مصادر بديلة لتشغيل الطاقة والكهرباء، وذلك بحسب أرقام صادرة عن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. من جهته قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عضو لجنة الاستثمار وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث «إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة من خلال عدة إصلاحات اقتصادية، فقد تم إطلاق عدة مشروعات اقتصادية ضخمة منها مشروع (نيوم) ومشروع (البحر الأحمر) ومشروع (القدية) وغيرها من المشروعات». وتابع «من أهم المشروعات مشروع البحر الاحمر والذي يعتبر مشروع سياحي عالمي في السعودية حيث أو تلك المشروعات تسهم وتحقق رؤية 2030 وهي من أهم القطاعات الاقتصادية والجاذبة ويعتبر هذا المشروع إضافة لما تتمتع بها المملكة من مواقع خلابه على سواحل البحر الأحمر بل في رأيي أنه نقله نوعيه في صناعة السياحة العالمية لا سيما وأن هذا المشروع يتمتع ببيئة توفر للزائر والسائح المكونات الطبيعية في استكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية من خلال تطوير منتجعات سياحية استثنائية لأكثر من 50 جزيرة طبيعية، وأن هذا المشروع سوف يعمل حراك اقتصادي من خلال التدشين والتنفيذ واستقطاب مستثمرين ومقاولين عالميين ومحليين، بل يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ب15 مليار ريال سنويا وتعظيم إيرادات الدولة وتوفير 35 ألف فرصة عمل ومليون زائر سنويا، وهذا المشروع يدفع عجلة التنمية ويضع المملكة في خارطة السياحة العالمية حيث أن الموقع استراتيجي ومميز ويربط بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وسهل الوصول أليه وبأذن الله سوف يحد هذا المشروع نسبة إرتفاع البطالة ويقلل تلك النسبة وهذا ماتسهم وتهدف اليه الرؤية». وأضاف المغلوث «لدينا مشروع (نيوم) والذي يعتبر من أهم المشروعات لما له من قوة اقتصادية بدعم ب500 مليار دولار حيث أن هذا المشروع يجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية إليه وبالتالي حصول الصندوق على المدى الطويل على عوائد ضخمة تسهم في تعزيز اقتصاد المملكة ويعتبر جزءا من تنويع مصادر الدخل التي أشارت إليها الرؤية الطموحة 2030 حيث سيتم بناء منطقة (نيوم) من الصفر على أرض خام وهذا ما يمنحها فرص استثنائية تميزها عن بقية المناطق التي نشأت وتطورت، وكما أشار ولي العهد خلال إعلانه عن المشروع أن المنطقة ستركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الانسانية وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية وهذا كله يهدف إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وزيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة». واستطردَ «أما عن مشروع (القدية) والذي سيعيد مئات المليارات إلى عجلة الاقتصاد ويوطن الاستثمارات السياحية ويعكس الثقة الكبيرة في المناخ الاستثماري في المملكة وأهمية وتعدد الفرص وسيوفر مواقع لمعسكرات الأندية الرياضية والمساحة متوافقة مع متطلبات السوق وسيسهم المشروع أيضا في تنمية صناعة الترفيه وجذب الاستثمارات والشركات العالمية في هذا المجال، وأن هذه المدينة سوف تعمل حراك اقتصادي كبير في فتح فرص وظيفية وجلب استثمارات أجنبية وتبادل التقنيات والخبرات العالمية حيث ستصبح واحد من أكبر عشر مدن ترفيهية في العالم وسوف تنشط المجال السياحي بل إن كامل الأراضي والمدن المحيطة بهذه المدينة سوف تجد لها نصيب لا سيما وأن هذا المشروع يعد أحد سلسلة المشروعات الكبرى ويحقق عائد استثماري لصندوق الاستثمارات العامة ويعد أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية بالمملكة ويدعم رؤية المملكة 2030 بابتكار استثمارات نوعية ومميزة تصب في خدمة الوطن والمواطن ويساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني». خصخصة القطاعات الحكومية وبدأت المملكة أولى خطوات تنفيذ رؤية 2030، بخصخصة عدد من القطاعات الحكومية كجزء من مجموعة حلول اقتصادية لمواجهة التراجع فى أسعار النفط والاعتماد على موارد اقتصادية أخرى داخل الدولة لتدعم اقتصادها وترقى به ليصبح الأقوى في العالم، وهي من البنود التي تهدفُ لتحقيقها السعودية لتقليل الاعتماد على مصادر دخل أخرى فى البلاد غير النفط، وتعتزمُ المملكة بجدية وعزم في إكمال خطتها لخصخصة القطاعات الحكومية كحل لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعدّ مصدر الدخل الرئيس للبلاد، ووفقًا لرؤية المملكة التي أعلنت عنها منذ فترة فهي تسعى إلى تقليل الإنفاق على القطاعات الحكومية من خلال خصخصتها، وتسعى بذلك لجذب استثمارات أجنبية جديدة من متخلف أقطار العالم، حيثُ تدعمُ تلك الاستثمارات ميزان المدفوعات المخصص لتلك القطاعات الحكومية فيقلل من الضغط والاعتماد على النفط بشكل قويّ ومستمر. «التوطين» وتقليل الاعتماد على موارد بشرية خارجية وعلى صعيد قوى العمل فإن المملكة تمتلك طاقات بشرية هائلة من الشباب والشابات، حيث ذكرت الهيئة العامة للإحصاء في آخر إحصائية لنسبة الشباب بالمملكة بأن 42 % من سكان المملكة هم من الشباب مقابل الفئات العمرية الأخرى، كما نجحت المملكة في رفع معدلات تعليمهم سواء أكان هذا التعليم في الداخل، أو عبر برامج الابتعاث الخارجية وتهيئة كافة السبل لتثقيفهم وتعليمهم على الصعيد الشخصيّ والمهنيّ، إضافة إلى أنها تسعى عبر مؤسسات التدريب المهني والتقني لتدريبهم بطريقة أكثر تقدمًا وملاءمة لسوق العمل وتجعلهم قادرين على مزاحمة الأيدي الوافدة في سوق العمل مما يؤثر بشكل مباشر في تحقيق الرؤية وتقليل الاعتمتد على النفط. أخيراً فإن استمرار تحسّن الأداء المالي والاقتصادي السعودي مرهون بتنفيذ الخطط الإصلاحية التي رسمتها وزارة المالية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة المالية وفق رؤية 2030 بالتعاون والعمل المشترك مع بقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتنفيذ السياسة المخطط لها، لا سيّما وأن المؤشرات والإيرادات والإصلاحات الاقتصادية والتي تندرجُ تحت بنود الرؤية الملكية تشير إلى توافق وتقارب كبير مع تقرير النقد الدولي الذي يثني على الأداء والبرامج والإصلاحات الاقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي بالمملكة. الرؤية تستهدف البدء في إنشاء مدن سياحية كبيرة
