قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية أمس إن السلطات قلقة من انطلاق موجة أخرى من «العنف الهائل» والشغب في باريس مطلع الأسبوع المقبل من جانب محتجي حركة (السترات الصفراء). ورغم التنازل هذا الأسبوع عن خطط زيادة الضرائب على الوقود، والتي فجرت احتجاجات في أرجاء فرنسا، يكافح الرئيس إيمانويل ماكرون لتهدئة الغضب الذي أدى إلى أسوأ اضطرابات في وسط باريس منذ عام 1968. وأضرم محتجون النار في سيارات وهشموا نوافذ متاجر ونهبوها ورسموا جداريات مناهضة لماكرون في أنحاء بعض من أرقى المناطق في باريس، حتى أنهم شوهوا قوس النصر. وأصيب عشرات الأشخاص واعتقلت الشرطة المئات في اشتباكات بين الجانبين. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأربعاء إن حكومته تخلت عن زيادة الضرائب على الوقود التي كانت مقررة في عام 2019، بعد يوم من إعلانها تعليق العمل بهذه الزيادة لستة أشهر، في محاولة يائسة لنزع فتيل أسوأ أزمة تمر بها رئاسة ماكرون. وقال المسؤول بالإليزيه إن المعلومات تفيد بأن بعض المحتجين سيأتون إلى العاصمة «للتخريب والقتل». ويشكل خطر وقوع المزيد من العنف كابوسا أمنيا للسلطات التي تفرق بين محتجي (السترات الصفراء) السلميين والجماعات العنيفة ومثيري الفوضى والذين يأتون من أحياء فقيرة بهدف النهب وتقول إنهم تسللوا إلى صفوف الحركة. وتفجرت حركة (السترات الصفراء)، المسماة بذلك نسبة إلى السترات التي يطالَب السائقون في فرنسا بالاحتفاظ بها في سياراتهم، في نوفمبر بسبب الأعباء التي تشكلها ضرائب الوقود على كاهل الأسر. وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتصبح تمردا واسعا وعنيفا أحيانا ضد ماكرون دون قائد رسمي يقودها. وهناك مشاكل أخرى تلوح في الأفق أمام ماكرون من طلاب غاضبين ومزارعين يشتكون منذ زمن من أن تجار التجزئة يخفضون هوامش ربحهم ومن تأخر زيادة مزمعة للحد الأدنى لأسعار الغذاء، كما أن سائقي الشاحنات يهددون بالإضراب اعتبارا من يوم الأحد. وقال وزير الميزانية جيرالد دارمانان إن التخلي عن خطط فرض زيادات أخرى في الضرائب على الوقود في 2019 سيكلف خزانة الدولة أربعة مليارات يورو (4.53 مليارات دولار). وقالت شركة الكهرباء الفرنسية امس إنها ستقدم مزيدا من الدعم للأسر التي تحول أنظمة التدفئة المركزية لديها المعتمدة على الوقود إلى أنظمة تعمل بالكهرباء.
