انعكاسات البلوك تشين على الاقتصاد التشاركي

لم يمضِ وقت طويل على تحول النماذج التجارية من النظام الاقتصادي التقليدي المبني على "ملكية الأصول" إلى الاقتصاد التشاركي المعتمد على "الوسيط" الذي يوفر إمكانية مشاركة الموارد البشرية والمادية بين المستفيد ومقدم الخدمة دون الحاجة إلى تملك أيٍ من الأصول مرتكزاً بشكل أساسي على التطور التقني الذي تقدمه الأنظمة والمنصات التقنية.
لقد أحدث الاقتصاد التشاركي نقلة نوعية في مفهوم العلاقات التجارية للأفراد بل للدول وتغييراً جذرياً لتصميم نماذج العمل، وقد عززت النجاحات الباهرة التي حققتها الشركات التي تعمل على هذا المبدأ مثل أوبر (Uber) و أير بي إن بي (Airbnb) من توجيه الأنظار والاهتمام بهذا النموذج. فقد أصبح الآن بالإمكان البحث عن إقامة في فندق أو حتى منزل شخصي والقيام بحجزه مباشرة عبر منصة Airbnb. أيضاً وفرت منصة Uber إمكانية تقديم خدمة النقل (Taxi) في مركبات شخصية لدى مالكيها الرغبة في مشاركة الآخرين بمواردهم.
في الوقت الذي تبدو فيه هذه الصورة وردية إلا أنها تخفي خلفها عدداً من التحديات مثل: التكلفة الإضافية التي تفرضها هذه المنصات على المستفيد الأخير، والخضوع لمختلف الشروط والأحكام التي تفرضها المنصات، أو احتمالية استغلال بيانات المشتركين واستخدام معلوماتهم بدون إذن. أيضاً مركزية خوادم هذه المنصات تجعلها عرضة للاختراقات الالكترونية.
وبالرغم من تحقيق هذا النمط التجاري انتشاراً واسعاً إلا أن عجلة التطور التقني لم تتوقف؛ حيث بدأ بالظهور عدد من التقنيات الواعدة التي تبشر بإحداث ثورة صناعية كبرى تستوجب معها إعادة النظر بكل نماذج الأعمال المعروفة وإعادة تعريفها.
من هذه التقنيات الحديثة تقنية البلوك تشين والتي تشير الدلائل إلى أنها هي التقنية التي ستحدث التغيير في قوانين اللعبة (Game Changer) في المستقبل وزيادة الشكوك في جدوى التوسع في الاستثمار في المزيد من نماذج الاقتصاد التشاركي..
حسناً ماذا يعني البلوك تشين (Blockchain).. هي تقنية تعني بإدارة قاعدة بيانات موزعة على جميع الحواسيب المشاركة تتفق فيما بينها على صحة المعلومات وتتشكل في قوائم متزايدة من السجلات - أو العمليات. تتجمع السجلات في مجموعات تسمى (بلوك)، ويرتبط كل بلوك برابط مشفر بالبلوك الذي يسبقه. هذه الطريقة تمنح تقنية البلوك تشين الشفافية والقدرة على المحافظة على البيانات المخزنة بها والحيلولة دون تعديلها. ولكن من أهم تطورات هذه التقنية والتي أصبح يشار إليها بالجيل الثاني (أو البلوك تشين 2.0) هي العقود الذكية. فالعقود الذكية هي مرحلة متطورة للنظام الذي يعمل عليه بروتوكول البيتكوين، فبدلاً من أن تكون السجلات الموجودة في البلوك عبارة عن مجرد معلومات مختصرة عن حركة عملة البيتكوين، أصبح ممكن أيضاً إدراج أكواد برمجية ويتم تنفيذها تلقائياً عند معالجة القوائم خلال مرورها بالحواسيب المشاركة. هذه الأكواد تتضمن شروط معينة إذا تحققت فإنه يتم على ضوئها تنفيذ العملية المطلوبة.
فعلى سبيل المثال والتوضيح، نأخذ عملية الضمان البنكي في التبادل التجاري للسلع، فإنه يمكن إنشاء عقود ذكية بحيث أن الكود يتضمن اشتراط استلام البضاعة ليتم الأفراج عن الضمان بمجرد تحقق هذا الشرط. أو كمثال آخر في مجال توليد الطاقة وبيعها على شركة الكهرباء، فإن العقد الذكي يمكن أن يحتوي على كود يتضمن اشتراط وصول كمية الطاقة المتولدة للشركة وأيضا إعطاء الأمر بتحويل المبلغ حسب التعرفة المتفق عليها الى حساب المستخدم أوتوماتيكياً.
الأمثلة السابقة تفسح المجال للتعامل المباشر بين طرفين و "بدون الحاجة إلى دور الوسيط" وبالتالي تفتح الباب على مصراعيه لتطوير نماذج كثيرة مختلفة. لذلك فإن تقنية العقود الذكية تهدد الكثير من نماذج الاقتصاد التشاركي والذي يعتمد كليا على دور الوساطة والعمولة التي يتقاضاها لقاء هذه الخدمة.
من هذا المنطلق، يبرز التساؤل: هل سيكون لنا في المستقل حاجةٌ إلى منصة أوبر مثلاً إذا استطاع الفرد أن يبحث في شبكة تعمل بنظام البلوكتشين عن قائد مركبة التاكسي وطلب خدمة التوصيل وإبرام عقد ذكي يتم بموجبه تحويل المبلغ مباشرة إلى السائق بمجرد تحقيق شرط الانتهاء من المشوار؟! هل سيكون بزوغ فجر تقنية البلوكتشين هو إيذانٌ بانتهاء حقبة دور الوسيط وكل ما يقوم عليه من نماذج العمل التي نعرفها؟!
لم يعد الغرض من التقنيات الحديثة الرفاهية فقط، بل إنها سوف تحدث ثورة مربكة (Disruption) لنظم الأعمال والاقتصاد، لذا فعلى الرؤساء التنفيذيين مسؤولية عظمى في سرعة المبادرة بالتفكير والاستعداد والعمل والاستثمار في التقنيات الحديثة قبل أن يتجاوزهم الزمن فيكونون عرضة للإرباك، وكما يقال: "If you don't disrupt your business, you'll be disrupted".