تعاود الولاياتالمتحدة فرض عقوبات نفطية ومالية على إيران الاثنين لتزيد الضغط بشكل كبير على طهران بهدف الحد من برامجها الصاروخية والنووية والتصدي لنفوذها العسكري والسياسي المتنامي في الشرق الأوسط. وستعيد هذه الخطوة فرض عقوبات كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وأبرم عام 2015 كما ستضيف 300 تصنيف جديد في قطاعات النفط والشحن والتأمين والبنوك في إيران. ووصف وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بأن العقوبات تعتبر "أقوى عقوبات تفرض حتى الان" على الجمهورية الاسلامية. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو أن إدارته ستنسحب مما وصفه بأسوأ اتفاق على الإطلاق تفاوضت عليه الولاياتالمتحدة. وقالت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا إنها لن تنسحب منه. والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا، وجمعيها دول تستورد النفط الإيراني، من بين ثماني دول يتوقع أن تحصل على إعفاءات مؤقتة من العقوبات لضمان عدم زعزعة استقرار أسعار النفط. وقال مسؤولون أميركيون إن هذه الدول ستودع إيرادات إيران في حساب خاص، وذكرت واشنطن أنها ستضمن إمداد سوق النفط العالمي بشكل جيد بمساعدة المملكة مع تراجع الإمدادات الإيرانية، وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت، 72.53 دولار للبرميل الاثنين. وتأتي معاودة فرض العقوبات فيما ينصب تركيز الولاياتالمتحدة على انتخابات الكونغرس وحكام الولايات الثلاثاء. وفي إطار حملة انتخابية في تشاتانوجا بولاية تنيسي قال ترمب في وقت متأخر الأحد إن سياسة "أقصى الضغوط" على إيران تؤتي ثمارها، وقال ترمب "إيران بلد مختلف كثيرا عما كان عليه عندما توليت منصبي... كانوا يريدون السيطرة على الشرق الأوسط، والآن يريدون فقط البقاء"، وفي وقت سابق ردد آلاف الإيرانيين هتاف "الموت لأميركا" خلال تجمع لإحياء ذكرى احتلال السفارة الأميركية خلال الثورة الإسلامية عام 1979، وقال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن على إيران تطبيق سياسات بهدف ضمان سلامة استقرار اقتصادها الكلي في وجه العقوبات. Your browser does not support the video tag.