العلاقات الدولية لا تقوم على تفوق موروث طرف على الآخر، ولكنها تقوم على تحليل منطقي لمصالح الطرفين في ضوء انتماء كل منهما إلى حضارته وتراثه الثقافي وخياراته الاستراتيجية واحترام كلا الطرفين لمبدأ التعاون من أجل المصالح الوطنية ومصالح المجتمع الدولي.. يعيش العالم اليوم قمة عصر الاتصال الذي جعل كل أجزاء الكرة الأرضية قريبة إلى بعضها قربًا لا فكاك معه من التأثير والتأثر. ولذلك فالعالم اليوم أحوج ما يكون لأن يتمثل روح الحوار؛ لأن الحوار هو الوسيلة المثلى لتحديد الأهداف الوطنية في هذا العالم المتشابك المصالح. فالإيمان الواعي بالحوار كوسيلة ليس فقط لتوضيح وجهات النظر، وإنما كذلك للسعي الإيجابي لتأكيد الذات والعمل على بلورة الخيار الحضاري، خاصة أننا نعيش في عالم متغير ولابد أن تختلف استراتيجيتنا ووسائلنا وآلياتنا لمواجهة التحدي الكبير الذي يفرضه هذا العالم المتغير. فالعلاقات الدولية لم تعد مسألة خيار بقدر ما هي قضية بقاء، فالأمم تلتقي ليس على مصالحها الوطنية فحسب بل إنما تلتقي كذلك على هموم البشرية بأسرها، فلم يعد العالم في هذا الوقت سهل الانعزال في أقاليم وأقطار بل صار شبكة حية تستدعي أدنى وخزة منها استجابة في جزء آخر. ولذلك فالعلاقات الدولية لا تقوم على تفوق موروث طرف على الآخر، ولكنها تقوم على تحليل منطقي لمصالح الطرفين في ضوء انتماء كل منهما إلى حضارته وتراثه الثقافي وخياراته الاستراتيجية واحترام كلا الطرفين لمبدأ التعاون من أجل المصالح الوطنية ومصالح المجتمع الدولي. فالمملكة في جميع خطواتها السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية - ذات سيادة ورؤية واضحة - تنطلق من معرفتها بما تريد هي لا من إدراكها لم يريد الآخرون، وإن كانت معرفتها بمواقف الآخرين جزءاً من انتهاجها لسياسة الحوار والتزامها بها، فليس ضروريًا أن تتطابق وجهات النظر ولكن من الضروري أن تتوفر المعرفة المتبادلة بضرورة السعي نحو تقريب وجهات النظر في عالم يسعى للوفاق لا للصراع واقتسام مناطق النفوذ. فالمملكة في جميع علاقاتها تنطلق من مصلحتها الوطنية والتي على ضوئها تترتب مظاهر سلوكها السياسي والدبلوماسي والاستراتيجي، وقد شاء الله أن يكون قدرنا هو أن نحمل مع همومنا الوطنية وتطلعاتنا المشروعة هموم منطقتنا بأسرها، وهي منطقة استراتيجية ذات أهمية قصوى للعالم بأسره، وأن نشارك أكثر من غيرنا في التصدي لمشكلات كثيرة، وقد تقبلنا هذا القدر بروح المسؤولية من منطلق معرفتنا بحجمنا الدولي، ورغبتنا في أن نكون قوة فاعلة في المسرح العالمي كما ينبغي أن نكون. في هذا الإطار يأتي الحديث عن علاقاتنا مع أرجاء العالم باعتبارها أحد المحاور المهمة التي من مجموعها تتشكل صورة علاقاتنا الخارجية، فالمملكة تتخذ الموضوعية ومواجهة الحقائق سبيلًا للتعامل الدولي مع كل القوى الإقليمية والعالمية، فالتوازن الدقيق الذي أقرته سياسة الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - هو أن تحرص الدولة على رعاية مصالحها الوطنية ومكانتها القيادية في العالمين العربي والإسلامي ودورها الإقليمي والعالمي، وهذا التوازن الفريد سمة لسياسة المملكة الخارجية تجاه القوى الدولية. فالمتغيرات السياسية العالمية استدعت دخولنا كبلد رئيس في ساحة الأحداث بقوة، وقد استخدمت المملكة ثقلها السياسي والاقتصادي والاستراتيجي إقليميًا وعالميًا من أجل الوصول إلى مشروعات حلول عادلة وسليمة، وذلك بما تتمتع به من حكمة وحنكة ونظرة واسعة ومتسامحة، بحيث أصبحت كيانًا يجمع، وبلدًا يوحد، وقوة تعزز وتدعم الحق وتقف إلى جانب المبادئ. وقد استفادت المملكة من صداقاتها الطويلة مع مختلف دول العالم في تطوير مواردها الذاتية، وترسيخ بنية اقتصادها الوطني، وتدعيم إمكاناتها الدفاعية، وهي اليوم قوة فاعلة في المسرح العالمي، ودولة محورية لا يمكن الاستغناء عنها دينيًا وسياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا وأمنيًا، وتكمن أهميتها في مواقفها المعتدلة ونفوذها السياسي وموقعها الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية ودورها الدبلوماسي، كل هذه المعطيات أهّلت المملكة لأن تقوم بأدوار سياسية واستراتيجية عالمية مكنتها من أن تحتل مكانة عالمية. ومع إطلالة هذه المرحلة أخذت العلاقات مع دول العالم شكلًا يعتبر فيه كلا الطرفين الطرف الآخر شريكًا أساسيًا لابد من أخذ وجهة نظره باهتمام كبير في المشروعات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. كل هذه المرتكزات جعلت العلاقة مع العالم نسيجًا ملتحمًا لا يمكن أن ينظر إليه من خلال الزاوية الاقتصادية وحدها، وإنما يقوم على الشراكة الاستراتيجية وهي علاقات تقوم على الندية والتكافؤ والمصالح المشتركة. وفي إطار التعميم السابق يأتي الحديث عن العلاقات السعودية - الألمانية باعتبارها أحد المحاور المهمة التي من مجموعها تتشكل صورة علاقتنا الخارجية والتي هي استكمال واستمرار على نفس النهج السابق والثابت في وصل الحوار وتبادل وجهات النظر. وهي علاقة ثنائية تتسم بالتفاعل والاعتراف المتبادل بين البلدين بأهمية الآخر، وكونه طرفاً أساسيًا في كثير من المعادلات التي تؤثر على مصالح الطرف الآخر، ومن هنا أخذت العلاقات السعودية - الألمانية شكلًا يعتبر فيه كلا الطرفين الطرف الآخر شريكًا أساسيًا لابد من أخذ وجهة نظره باهتمام كبير. فألمانيا الاتحادية تدرك حجم ودور المملكة الحقيقي كدولة قائدة ومحورية تتمتع بثقل واستقرار اقتصادي وسياسي على مستوى العالم ومكانة قيادية على مستوى العالم العربي والإسلامي، وهذا لم يكن قصارى حجم دور المملكة، فهي على ساحة الاقتصاد العالمي «الطاقة» العضو الأكبر بحكم حجم الإنتاج، وأحد أكبر الأعضاء الفاعلين في منظمة التجارة العالمية، وأحد الأعضاء الكبار في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، وقبل ذلك أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأممالمتحدة. وعندما نقوم بتحليل منطقي للعلاقة الثنائية نجد أن الحس الاقتصادي والاستراتيجي اليوم يقف وراء العلاقات السعودية - الألمانية، والذي يستهدف - من الجانب السعودي - المصلحة الوطنية، والتي تنظر إلى الوطن في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، وهي رؤية تستهدف وضع الإنسان السعودي في أرقى المجتمعات الإنسانية. Your browser does not support the video tag.