تضامن دولي ضد تدخل أوتاوا في شؤون الرياض

أعربت المملكة الأردنية الهاشمية أمس عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدت وزيرة الدولة للشؤون الإعلامية الناطق الرسمي باسم حكومة المملكة الأردنية جمانة غنيمات، اليوم وقوف الأردن إلى جانب المملكة وحقها في تنفيذ قوانينها وأنظمتها، ورفض الأردن أي تدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدت غنيمات موقف المملكة الأردنية الثابت تجاه العلاقات الإقليمية والدولية، التي يجب أن تحترم سيادة الدول، ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشددت على حق المملكة العربية السعودية السيادي والقانوني في حماية أمنها الوطني، مشيدة بالخطوات الإصلاحية الكبيرة التي تقوم بها القيادة السعودية لتحقيق تطلعات الشعب السعودي الشقيق، وخدمة مصالح الأمتين العربية والإسلامية.
من جانبه، استنكر عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى أستاذ القانون الدولي العام المساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود د. وائل بن محمد الإدريسي، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة في شأن ما أسمته «نشطاء المجتمع المدني».
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: «ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة يدخل في طائلة المحظورات، التي يدينها القانون الدولي جملة وتفصيلاً، وتعد انتهاكاً صريحاً لعدة واجبات والتزامات يفرضها القانون الدولي على كندا وغيرها من الدول، ومن تلك الواجبات عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وواجب الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بعدم المساس بحقوق الدول الأخرى وفي طليعتها الحق في ممارسة مظاهر سيادتها».
وأضاف، ما أسمتهم كندا نشطاء المجتمع المدني قد تم إيقافهم في المملكة وفقا للأنظمة الجزائية المحلية التي تكفل لهم الحق في المحاكمة العادلة، وبما يتفق مع المعايير الدولية، وقامت به السلطات العدلية والجهات الأمنية في المملكة من إجراءات شرعية ونظامية في حق الموقوفين، بما يعكس الحق القانوني الأصيل للمملكة كدولة ذات سيادة في اتخاذ تلك الإجراءات من الناحيتين الشرعية والقانونية، وبما يتماشى مع الممارسات الدولية، ويوفر الضمانات الكاملة لمعاملة الموقوفين وحقهم في المحاكمة العادلة، ويتفق مع معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا، وفي ظل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م/2 لعام 1435ه، ويدحض تلك التصريحات الكندية.
وتابع الإدريسي: «القانون الدولي يدين بشدة الموقف الكندي؛ لأنه تعدد بين انتهاكات لسيادة المملكة وتدخل غير مشروع في شؤونها الداخلية، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ قانوني وقاعدة دولية عرفية، ومنصوص عليها في اتفاقية منتفيديو لحقوق الدول وواجباتها عام 1933م، التي أصبحت قواعد عرفية عالمية التطبيق في مجملها، وتم تأكيدها في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م، والقرارات الدولية، وفي طليعتها قرارات الأمم المتحدة الصادرة من أجهزتها المختلفة مثل محكمة العدل الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وإعلانات الجمعية العامة ومنها الإعلان الذي أصدرته في 9 ديسمبر 1981م بعنوان «إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول».
ولفت النظر إلى أنه جاء في مادة إعلان الجمعية العامة الأولى على أنه لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول، أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.
وبين أنه يشمل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الحقوق والواجبات المتصلة بسيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية وأمنها، فضلاً عن الهوية الوطنية والتراث الثقافي لسكانها وحق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية.
وقال د. وائل الإدريسي: المملكة تتمتع بدعم القانون الدولي الكامل واعترافه بالحق المطلق لما قد تتخذه المملكة من إجراءات كان من بينها التي أعلنتها المملكة، مبيناً أنه لا يزال وفقا للقانون الدولي إمكانية اتخاذ المملكة مزيدا من السبل القانونية والدبلوماسية الأخرى ضد كندا.
وأكد أن المملكة في طليعة الدول المعروف عنها في المجتمع الدولي التزامها بالقانون الدولي، وسعيها الدؤوب في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترامها حقوق الدول وواجباتها، وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وسعيها الحثيث في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وشدد على أن حقوق الإنسان محفوظة ومصونة في المملكة وفقا للشرع الحنيف الذي سبق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في مختلف الجوانب، والنظام الأساسي للحكم قد نص على استقلال القضاء، وأن مرجعيته هي الشريعة الإسلامية الغراء، حيث نصت المادة (26) على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، وتمشيا مع ذلك جرى إنشاء الدولة هيئة حقوق الإنسان، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وخلص إلى القول إن المملكة عملت على تحديث وسن الأنظمة ذات الصلة، وانضمت إلى عديد من الاتفاقيات الدولية المعنية، كما انضمت إلى مجلس حقوق الإنسان منذ عدة سنوات، ولا تزال عضوا في المجلس، ما يعكس رقي مستوى حقوق الإنسان في المملكة، ويفند المزاعم والافتراءات الصادرة من الجانب الكندي.
كما ندد سياسيون وأكاديميون تونسيون بما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا في الرياض بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، ووصفوا هذا التدخل بأنه غير مسؤول.
وعبر رئيس القسم الجيوسياسي في المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية التونسية د. معز الغريبي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن استنكاره لما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا في الرياض، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأشار الغريبي إلى أن القانون الدولي يحظر تدخل أي دولة في الإجراءات القانونية الداخلية لأي بلد، وعد هذا التصرف خرقاً لمواثيق الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد أستاذ القانون في جامعة تونس المنار والمُحكم الدولي د. الطيب بالصادق، أن قرار المملكة استدعاء سفيرها وطرد السفير الكندي، وإيقاف التعاملات التجارية هو قرار سيادي بامتياز، مشيراً إلى أن التدخل وإبداء الرأي من سفير بلد أجنبي تجاه المملكة مخالف للقوانين الدولية وغير مقبول في العرف الدبلوماسي.
بدورها، عدت الكاتبة التونسية المختصة في العلوم السياسية د. حنان الحجلاوي ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض تدخّلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للمملكة وانتهاكاً للعرف الدبلوماسي، مؤكدة أن الدول التي تحترم نفسها تبني علاقاتها على الاحترام والتقدير، وأهم مبدأ في ذلك عدم التدخل في شؤون الغير.
Your browser does not support the video tag.