أوضحت النيابة العامة أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية، اعترفوا بعد استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة، تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج. وقد بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية سبعة عشر شخصاً، صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق خمس نساء وثلاثة رجال لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف خمسة رجال وأربع نساء بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف. وتحرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، وتؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم والمادة 36 / 1 من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا. Your browser does not support the video tag.