كشفت البيانات وجود استجابة عالية ونتائج إيجابية لقرار هيئة السوق المالية المتضمن إلزام الشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك لجمعيات المساهمين التي تم التقدم للهيئة بطلب عدم الممانعة على عقدها اعتباراً من تاريخ 1/4/2017. ويأتي قرار إلزامية التصويت الآلي استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى رفع مستوى الحوكمة من خلال وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تساهم في تحفيز المساهمين على المشاركة بشكل فعال في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، لاسيما مساهمي الأقلية. ووفق البيانات، تم استخدام التصويت الآلي والذي يتم عبر منظومة تداولاتي المقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية تداول في عقد 200 جمعية عامة خلال الفترة 1 أبريل-31 ديسمبر 2017. وأدى ذلك إلى مشاركة شريحة كبيرة من المساهمين في التصويت على قرارات تلك الجمعيات، حيث ارتفع متوسط عدد المصوتين في جمعيات المساهمين بنسبة 211 % بمتوسط عدد 94 مصوت بشكل آلي لكل جمعية، وذلك بالمقارنة مع الجمعيات المنعقدة عامي 2015 و2016؛ وارتفع عدد الأسهم الحاضرة لعقد اجتماع جمعية المساهمين بنسبة 53 % من اجتماعات جمعيات المساهمين المنعقدة خلال عام 2017م مقارنة بالعامين 2015 و 2016. وينطوي التصويت الآلي على عدة منافع ويعزز الثقة في السوق المالية، وذلك من خلال تمكين صغار المساهمين من المشاركة في قرارات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وإتاحة الفرصة لفئة من المساهمين من ممارسة حقوقها بيسر وسهولة، حيث أن هذه الفئة لم تكن تشارك في السابق في الجمعيات العمومية نتيجة وجودها في مدن ومناطق تبعد مسافات طويلة عن مقر انعقاد الجمعيات. ومن أبرز المنافع لتفعيل التصويت الآلي للجمعيات العمومية إعطاء فترة كافية للمساهمين للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها مما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال، ويساهم في رفع مستوى الحوكمة، وهذا من شأنه حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. كذلك فإن تفعيل التصويت الآلي وزيادة عدد المشاركين في جمعيات المساهمين، يزيد من كفاءة أداء الشركات، حيث يؤدي إلى تحفيز الشركات المدرجة على تعزيز منهجية الشفافية مع جميع مساهميها بجميع شرائحهم، ويتيح لها الاطلاع على تصورات ومقترحات أكبر عدد من المساهمين، وهذا بدوره يرفع من درجة إشراف مجالس الإدارة على الشركات المدرجة لتحقيق مقترحات المساهمين أو القرارات التي يتخذونها في الجمعيات العامة. Your browser does not support the video tag.