وافق مجلس الشورى على مشروعي نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية. وقد أقر أمس توصيات تطالب وكالة الأنباء السعودية باستطلاع تجارب الوكالات العالمية للاستفادة منها في تطوير إمكاناتها وقدراتها، بما يمكنها من مواكبة التطور الاتصالي الرقمي، ويميزها مهنياً عن بقية وسائل الإعلام، ودعاها إلى متابعة اعتماد الخطة الاستراتيجية لها وتضمين ما تم بشأنها في التقارير القادمة، وطالب الوكالة باستقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة ذات الكفاءة العالية، وإيجاد الحوافز التي تضمن جودة إنتاجيتها واستمراريتها. تقرير هيئة المدن ركز في 95 % على المدينة الاقتصادية.. وربع صفحة ل«المعرفة»! وفي شأن آخر، انتقد معدي آل مذهب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى توقيع هيئة المدن الاقتصادية اتفاقية مع كلية محمد بن راشد لإعداد القادة في الوقت الذي يوجد لدينا في جامعاتنا السعودية وكذلك كلياتنا، وتساءل لماذا توجهت الهيئة لمثل هذه الاتفاقية رغم وجود البدائل في بلادنا؟ وطالب الهيئة بالاستعانة بالجهات العلمية والأكاديمية داخل المملكة، ورأى أحمد الغامدي أن التسهيلات المقدمة للمدن الاقتصادية لا تتناسب مع توجه الحكومة نحو استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وقال: رغم دعم الدولة المالي للهيئة إلا أن تقرير الهيئة الذي بين أيدينا يشير إلى إنجازات تنحصر في المجالات السكنية والفعاليات السياحية والترفيهية، وشدد على أهمية أن تكون بيئة هذه المدن جاذبة للاستثمارات وتوطين التقنية ودعم التنمية المستدامة والمتوازنة في المملكة، مطالباً بصياغة رؤية جديدة للارتقاء بهذه المدن تحديد المسار الصناعي المناسب والاستفادة من القيمة النسبية لكل مدينة وأن تكون محفزة وراعية للمنشأة الصغيرة والمتوسطة. وأكد صالح الشهيب على تقويم تجربة كل مدينة اقتصادية على حدة، منتقداً تقرير الهيئة فيما يتعلق بمدينة المعرفة الاقتصادية. وأشار إلى أنه حوى صفحة واحدة فقط في ثلاث أرباعها صور بينما لم يتجاوز الحديث عن مدينة المعرفة حدود ربع الصفحة فقط!، وقال إن 95 % من التقرير تركز على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بينما من واجب الهيئة تفصيل كل الصعوبات التي تواجه كل مدينة اقتصادية في المملكة والعمل على تقديم الحلول لهذه الصعوبات وكيفية معالجتها، وطالب بإعادة النظر في الهيكلية الوظيفية للهيئة، وختم متسائلاً كيف يمكن لهيئة المدن الاقتصادية أن تدير ب(108) موظفين هذا الكم الكبير من الأموال والاستثمارات؟ وأشار إياس الهاجري إلى أن عمل الهيئة يتمحور حول مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في حين تعثر العمل في المدن الاقتصادية الأخرى أو تباطؤه، وترى فوزية أبا الخيل أن الإسكان له الأولوية ليكون أحد عناصر الجذب للاستثمار والتوظيف في الهيئة. وفي مستهل الجلسة ناقش مجلس الشورى برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن، التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي1438/37 واستمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء الذين داخلوا على تقرير اللجنة بعد الاستماع إلى توصياتها بشأن الموضوع والتي تهدف إلى تعزيز دور وزارة الدفاع ورفع جاهزيتها، كما قدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء والمقترحات بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات عن أداء قطاعات الوزارة وإنجازاتها. ووافق المجلس على تأجيل طرح وجهة نظر اللجنة القضائية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات -في جلسة سابقة- بشأن دراسة موضوع الزواج المبكر للفتيات/ زواج القاصرات، وذلك إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة، وصوت الأعضاء لصالح ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس الأمير خالد آل سعود، وعبدالله المنيف، وعبدالله الجغيمان، وقد رأت اللجنة المختصة في تقريرها أن وجود هذا النظام سوف يسد فجوة عدم وجود التنظيمات الواضحة للاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، ويتكون مشروع النظام من (27) مادة ويهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية. Your browser does not support the video tag.
