القوانين والأنظمة الجديدة التي أقرتها إدارة المرور في لائحتها الجديدة تدل على أننا نسير بالاتجاه الصحيح لتهذيب الكثير من السلوكيات الخاطئة والتجاوزات المرورية، ومنع أصحابها من التمادي في تجاوزاتهم التي قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، إلا أن المستغرب أن هذا التطوير في الأنظمة المرورية لم يشمل فئة كانت ولا تزال مصدر إزعاج وخطر على المشاة والسائقين، وهي سيارات الأجرة بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها سيارات (الليموزين). في معظم أماكن العالم يوجد أماكن مخصصة لانتظار سيارات الأجرة على اختلافها، وقوانين متبعة لتنظيم تحميلها للركاب ما عدا المملكة، فيسمح لسائق الأجرة ويجوز له أن يتوقف في أي مكان، ويعطل السير بل ويتسبب بحوادث خطيرة بمجرد انعطافه للفوز بزبون ليسبق غيره! ويحلو لسائق الليموزين خصوصاً مطاردة أي شخص رجلاً أو امرأة، يمشي في الشارع ليعرض عليه توصيله، ويطارده حتى لو تعمد الشخص تجاهله دون أي اعتبار لسلامة أو خصوصية هذا الإنسان الذي يزاول حقاً مشروعاً له بالمشي في الشوارع أو الأحياء. أما أمام المولات والمراكز التجارية فبمجرد أن يغفل حارس الأمن أمام أي بوابة تجد عشرات السيارات الخاصة أو المعلمة بسيارة الأجرة تقف بكل إصرار وترصد، وتعرقل السير في انتظار زبون لتفوز بتوصيله قبل الآخرين. هذه المناظر غير الحضارية تتكرر يومياً أمام أعين رجال المرور، ولا يوجد إلى الآن قوانين صارمة تحد من مخالفاتهم. كما أن معظم الأسواق والمراكز التجارية لا تخصص أماكن خاصة لوقوف سيارات الأجرة وانتظارها! فهل الأمر بهذه الصعوبة ليستعصي علينا؟ أم أنه ليس بذي أهمية لينظم وتسن له قوانين حماية وسلامة للمجتمع وأفراده؟ العشوائية التي يتمتع معها سائقو الأجرة بحرية تامة في اختيار اللحظة والمكان لتحميل الركاب هي مجازفة بأرواح وسلامة الآخرين، وجريمة بحقهم تستوجب التحرك الفعلي لمنعها، وليس مجرد تحجيمها. حتى في المطارات لم تراع هذه النقطة في تنظيم سيارات الأجرة بشركاتها المختلفة وتطبيقاتها أو سيارات الأجرة الرسمية، ناهيك عن (الكدادة) فأمام بوابة الخروج للمطارات يكمن العجب في نوعية المنتظرين بإلحاح لإقناع أي قادم بالركوب معهم، هؤلاء لماذا لم تشملهم الرؤية المستقبلية للوطن؟ أو ليسوا جزءاً لا يتجزأ منه؟ يسعى سائقو الأجرة لطلب الرزق وهو حق لهم ما لم يكن على حساب سلامة وخصوصية الآخرين. وعندما تخصص الأماكن لوقوفهم، ويثقف الناس بضرورة الوقوف لهم وانتظارهم في الأماكن المخصصة لذلك، مع احترام الأسبقية والطوابير، سيصل لكل ساع رزقه دون مخالفة أو ابتذال، وبرقي يحفظ حق الجميع، وهذا هو الهدف الذي نسعى وراءه في رؤية 2030، فلماذا لم نبدأ بتحقيقه؟! Your browser does not support the video tag.