أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان م.محمد البطي أنه في حال تعثر المستأجر فإنه يتم تحويله إلى اللجان التنفيذية والتي تقوم بتحويله إلى لجان دعم المتعثرين وبعد دراسة حالته يتم تقرير دعمه من عدمه. وحول تحديد أسعار الوحدات السكنية، قال البطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب إطلاق وزارتا الاسكان والعدل شبكة إيجار: إن إدخال المعلومات في النظام "إيجار" يتم من خلاله تحديد أنواع الوحدات السكنية ومع مرور الوقت نستطيع معرفة أسعار الوحدات السكنية. وعن الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل التسجيل في برنامج "إيجار" أكد بأن هناك رسوماً يدفعها المستأجر حيث إن رسوم تسجيل الوحدات السكنية تبلغ 250 ريالاً، ولكن حالياً يتم فقط أخذ النصف وفي الأعوام القادمة سيتم أخذ المبلغ كاملاً وبالنسبة لتسجيل الوحدات السكنية التجارية فإن الرسوم تبلغ 400 ريال وحالياً يتم أخذ النصف فقط وفي الأعوام القادمة سيتم أخذ كامل الرسوم، مشيراً إلى أن المستأجر عند دفع هذا الرسم فإنه في المقابل يحصل على العديد من الخدمات المقدمة من خلال البرنامج وفي نفس الوقت فإن هذه الرسوم سوف تعود لدعم المتعثرين في السداد، موضحاً بأن العقوبات ستطبق على المخالفين من المكاتب العقارية وهي المنصوصة عليها في لوائح مكاتب العقارية. من جهته أكد وكيل وزارة العدل للتنفيذ د.حمد الخضيري أن العقود الجديدة وبناء على قرار مجلس الوزراء فإن المحاكم سوف تطلب توثيق العقود ليكون منتجا للآثار الإيجارية، موضحاً بأن حجم القضايا المتعلقة بالايجار والمستأجرين وأصحاب العقارات تبلغ 30 %، وفي حال تسجيل العقد فإنه سوف يصبح سندا تنفيذيا والذي سيسمح بتقليص مدة انتظار النظر في القضايا والمحاكمات، مشيراً إلى أن قضايا الايجار سوف تنظر في محاكم التنفيذ. وأكدت وزارة الاسكان أنه تم تسجيل 5000 وسيط عقاري في الشبكة، وتم عمل 7000 زيارة لمكتب عقاري لتعريفهم بالنظام، وقالت الوزارة إنه يوجد 65% وحدة سكنية, و31% وحدة عقارية تجارية؛ وبينت الوزارة أن نسبة السعوديين المستأجرين من الوحدات السكنية على مستوى المملكة يبلغ 38%, و62% أجانب، وأشارت أن عدد الوحدات السكنية في المملكة 2,7 مليون وحدة, يسكنها 5,3 إجمالي السعوديين المتملكين والمستاجرين بالمملكة. Your browser does not support the video tag.